على خلفية التحقيقات في قضية ديترويت.. بريطانيا تسلم بيانات ألف طالب مسلم للاستخبارات الأمريكية

قامت الشرطة البريطانية بتزويد أجهزة الاستخبارات الأمريكية بمعلومات شخصية عن ألف طالب مسلم يدرسون بالجامعات البريطانية وذلك في أعقاب محاولة التفجير الفاشلة على متن طائرة ركاب أمريكية في ديترويت، والتي تورط بها عمر فاروق عبد المطلب الذي درس في إحدى الجامعات البريطانية.

وأثار الكشف عن الواقعة غضب طلاب وجماعات من المسلمين الذين لم يتورطوا في عمليات متطرفة ولكن أضحوا هدفاً للشرطة وسط مخاوف من إدراج أسمائهم على لوائح الإرهاب الدولية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أمس الخميس 1-4-2010.

وحتى الآن قامت الشرطة بزيارة منازل أكثر من 50 طالباً دون أن يتم اعتقال أي منهم. ولكن القضية أثارت قلقاً حول كيفية استخدام الشرطة بيانات الأبرياء، وأثارت دعاوى تتصل بالمعاملة الجائرة التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في المملكة المتحدة ضد الطلاب المسلمين.

استهداف للمسلمين وانتقد نواب بريطانيون سياسة الحكومة في مكافحة التطرف الرئيسية وقالوا إنها تستهدف المجتمعات الإسلامية. وفي العام الماضي، نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريراً عن تحرش مزعوم بشباب مسلمين من قبل الشرطة وأجهزة الأمن والاستخبارات بعد محاولة تجنيدهم كجواسيس. وفي القضية الأخيرة تم تسليم تفاصيل عن الطلاب من جامعة "لندن كولدج" إلى الشرطة من قبل اتحاد الطلبة في الجامعة، وذلك بعد بعد أن زار محققون الحرم الجامعي في أوائل كانون الثاني (يناير) الماضي أثناء التحقيق المستمر في محاولة تفجير طائرة ركاب أمريكية يوم عيد الميلاد في ديترويت من قبل النيجيري عمر فاروق عبد المطلب، الذي درس الهندسة بالجامعة من 2005-2008، وكان رئيساً للجماعة الإسلامية بها في الفترة من 2006-2007. وكانت الشرطة قد أجرت اتصالاً في البداية مع الجماعة الإسلامية التي رفضت تسليم هذه المعلومات. وقال رئيس الجماعة موجيد آدامز-موجاجي: "كنت قلقاً بشأن ما سيفعلونه مع البيانات. وفي اجتماع آخر مع شرطة العاصمة قالوا لنا إنهم سيحتفظون بالمعلومات لمدة سبع سنوات، وسيتشاركون فيها مع وكالات استخبارات أخرى عند الحاجة".

انتهاك لقانون حماية المعلومات وقدمت المحامية البارزة في حقوق الإنسان، غاريث بيرث، النصيحة القانونية إلى الجماعة الإسلامية في هذه القضية . ووصفت تصرفات الشرطة بأنها "غير مناسبة تماماً". وقالت: "الخطوة التي اتخذتها الشرطة تشير إلى أن المجتمع الإسلامي في بريطانيا هو مجتمع مشتبه به، وتمثل انتهاكاً لقانون حماية المعلومات والحفاظ على الخصوصية". ومن جانبه، أفاد اريك ميتكالف، من شبكة حقوق الإنسان للطلبة، أن ما حدث مثال آخر على "القبضة الحديدية للشرطة التي تسعى إلى مواجهة التطرف بدلاً من التحقيق في جريمة مزعومة". وقال زوبير إدريس - 21 سنة - ويدرس بالسنة الثانية في كلية الطب "أشعر بالغضب والإحباط من جراء تسريب معلومات عن مئات الطلاب في الجماعة الإسلامية بالجامعة. لقد التحقت بالجامعة لأسباب ثقافية واجتماعية محضة". واقتربت الشرطة في بادئ الأمر من الجماعة الإسلامية في 4 كانون الثاني (يناير) للحصول على قائمة بأسماء أعضائها ما بين عامي 2005 و 2008. وبعد تقديم المشورة القانونية ورفض الجماعة تقديم المعلومات، اتصلت الشرطة باتحاد الطلاب لطلب البيانات الشخصية. وقدم الاتحاد أسماء وعناوين البريد الإلكتروني لأعضاء الجماعة من أيلول (سبتمبر) 2005 إلى حزيران (يونيو) 2009. وفي وقت لاحق اتصلت الشرطة بالجامعة وحصلت على أرقام الهواتف وعناوين المنازل.

الشرطة: نتعامل مع المعلومات بحساسية وقد ثارت مخاوف أخرى حول دور اتحاد الطلبة في الكشف عن البيانات. وفي هذا السياق، قال أحد الطلاب إن "الدور المفترض لاتحاد الطلاب هو حماية الجماعات التي يقودها، وليس التسرع بالانصياع لضغوط في خطوة لم تكن اضطرارية. نشعر حالياً بحالة من فقد الثقة والأمن مع الاتحاد". وذكر قاسم رفيق، وهو الرئيس السابق للجماعة الإسلامية ومتحدث باسم اتحاد جمعيات الطلبة الإسلاميين (FOSIS): "أن تقديم معلومات شخصية غير ضرورية إلى الشرطة يعكس تراجعاً في احترام البيانات الشخصية". وفي بيان، قالت شرطة العاصمة: "كجزء من تحقيقات الشرطة تحدثت إلى عدد من الأشخاص الذين قد يكونون قادرين على توفير المعلومات المتعلقة بعمر فاروق عبد المطلب. والاستفسارات التي قدمت ليست سوى حلقة واحدة من التحقيق. كنا نحرص على التأكد من أن جميع التحريات والمعلومات التي تم جمعها يتم التعامل معها بحساسية" العربية نت