علم من مصادر صحفية ان المبعوث الرسمي لمنظمة " هيومن رايتس ووتش " إلى الصحراء المغربية، بيتر بوكيرت، أعلن أمس الجمعة، ان العدد الحقيقي لضحايا أحداث العيون الدامية هو 10 في صفوف قوات الأمن، واثنين من المدنيين. وهي نفس الأرقام التي صرحت بها السلطات المغربية لان الضحية الحادي عشر من القوات العمومية توفي بعد انجاز التقرير.
وقد اعرب بيتر بوكيرت، مدير حالات الطوارئ بالمنظمة الحقوقية المذكورة، عن استيائه من أكاذيب البوليساريو التي زعمت ان عدد الضحايا في صفوف المدنيين تجاوز 36 قتيلا.
وقال بيتر بوكيرت ان قوات الامن لم تكن تحمل السلاح خلال عملية تفكيك مخيم اكديم ازيك وان التدخل لم يكن بالعنف الذي تروج له الأطروحة الانفصالية.
وبخصوص الاشتباكات بين المواطنين الوحدويين والانفصاليين أكد المبعوث الحقوقي أن السلطات المغربية منحت المتضررين تعويضات مادية تتراوح بين 1500 و 30000 درهم.
حري بالذكر ان وزيرة الخارجية الاسبانية ونظيرها الفرنسي كانا قد صرحا في وقت سابق انهما ينتظران تقرير " هيومن رايتس ووتش " بصفتها هيئة نزيهة ومحايدة على حد تعبيرهما.
للإشارة فان حقوق الانسان، كانت الورقة الرابحة للطرح الانفصالي لحشد تعاطف الراي العام الدولي والضغط السياسي على المملكة المغربية، منذ اتفاق وقف اطلاق النار سنة 1991. الا ان الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة العيون، وتقارير المنظمة الأمريكية المذكورة، فضحت أكاذيب البوليساريو وكشفت الوجه الحقيقي للانفصاليين، وستشكل نقطة تحول تاريخية لقضية الصحراء المغربية بعد ان شاهد العالم كله بالصوت والصورة الممارسات البشعة للوحوش الانفصالية وهي تذبح قوات الأمن على الطريقة الزرقاوية وتتبول على جثث رجال المطافئ.
وفي انتظار ان تستفيق الهيئات الحقوقية الوطنية الموالية للطرح الانفصالي وهي تستعد للاحتفال بالذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لنترحم على شهداء الثامن من نوفمبر انهم حقا شرفاء هذا الوطن
هسبريس .
0 التعليقات:
إرسال تعليق