كان محمد الصرمي مسؤولا عن رصد المتطرفين في تنظيم القاعدة، حيث كان نائب مدير وكالة الأمن الداخلي اليمنية، والتي تواجه تهديدات، قبل عدة سنوات. لكنه واجه مزاعم بأنه كان عميلا مزدوجا، حيث كان يمد هذا التنظيم الإرهابي بالمعلومات ليساعدهم على كشف العملاء داخل صفوفها. وتم عزل الصرمي من منصبه، لكنه لا يزال يتمتع بالنفوذ، حيث إنه الآن نائب محافظ العاصمة اليمنية صنعاء، ويدعوه بعض السكان المحليين فيها بـ«صاحب السعادة».
ويعد الصرمي دليلا على العقبات التي تواجهها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في الوقت الذي تعمق فيه شراكتها مع اليمن. لا تزال الولايات
ويعد الصرمي دليلا على العقبات التي تواجهها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في الوقت الذي تعمق فيه شراكتها مع اليمن. لا تزال الولايات
المتحدة وبعض المسؤولين اليمنيين يشعرون بالقلق من أن الإسلاميين الراديكاليين والمسؤولين الفاسدين، الذين يمكن لتنظيم القاعدة شراؤهم، لا يزالون يسيطرون على جهاز الأمن السياسي، والذي يعد أكبر وكالة أمنية واستخباراتية في البلاد. وهذا الأمر من الأهمية بمكان بالنسبة للمبادرات الأميركية لمكافحة الإرهاب في اليمن.
وقال أحد المسؤولين البارزين في إدارة الرئيس باراك أوباما، والذي رفض الكشف عن اسمه نظرا لحساسية القضية «تبذل (القاعدة) مجهودا كبيرا للغاية للحصول على أكبر قدر من المعلومات التي يمكنها الحصول عليها من هؤلاء الأفراد». وفي عام 2006، هرب مسلحون ينتمون إلى تنظيم القاعدة من أحد السجون شديدة الحراسة في اليمن. واليوم، يعترف مسؤولون يمنيون بارزون بأن مسؤولين من جهاز الأمن السياسي متعاطفين مع تنظيم القاعدة ساعدوا على هذا الهروب. وقال عبد الكريم الإرياني، رئيس الوزراء اليمني الأسبق والمستشار السياسي الحالي للرئيس اليمني علي عبد الله صالح: لم يكن لهذا أن يحدث من دون مساعدة أشخاص نافذين من داخل جهاز الأمن السياسي». وكان من بين الذين هربوا من السجن ناصر الوحيشي وقاسم الريمي. وهرب الاثنان ليعيدا بناء فرع «تنظيم القاعدة في اليمن» ليصبح «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية». وربط تقرير نشر عام 2002 في صحيفة «وول ستريت جورنال» بين الصرمي، الذي قضى أكثر من عشرة أعوام من عمره يعمل في جهاز الأمن السياسي، ومحاولة لخيانة أحد المسلحين المصريين الذي كان على استعداد للمساعدة في إضعاف تنظيم القاعدة. وجاء الزعم بتورط الصرمي في هذه المسألة بالتفصيل في تقرير عُثر عليه في جهاز كومبيوتر مملوك لأحد عملاء «القاعدة». وقال مسؤولون يمنيون بارزون إنهم لا يعتقدون أن الصرمي كان أحد عملاء «القاعدة»، بيد أنهم قالوا إنه سعى إلى إساءة استخدام موقعه للحصول على بعض الأموال. وقال الإرياني: جرى عزل الصرمي من موقعه جزئيا لأنه أدار عصابة قدم من خلالها وثائق سفر يمنية مزورة مقابل 20 ألف دولار عن كل فرد، وقام بتسفير متطرفين غير يمنيين عائدين من أفغانستان إلى أوروبا أو أميركا اللاتينية.
وأضاف الإرياني «لقد ذهب إلى من دفع أكثر. فمن الممكن أن يتعاون مع (القاعدة) بسهولة». وفي مقابلة أخيرة، نفى الصرمي هذه الادعاءات، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التصريحات، قائلا إنه لم يعد مصرحا له بمناقشة الأمور الأمنية.
وعلى الرغم من ذلك لا يزال مسؤولون أميركيون يشعرون بالقلق. ولا ينتهز مسؤولون يمنيون عن مكافحة الإرهاب الفرص السانحة أمامهم، ففي يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) شنت قوات أمنية، تدعمها الولايات المتحدة، ضربة جوية على مسلحين يشتبه في انتمائهم لـ«القاعدة» في محافظة أبين إضافة إلى غارتين في صنعاء وحولها. ووفقا لاثنين من المسؤولين البارزين في الحكومة اليمنية ومطلعين على العملية، لم يتم إحاطة جهاز الأمن السياسي علما بهذه العملية حتى انتهت.
وقال أحد المسؤولين البارزين في إدارة الرئيس باراك أوباما، والذي رفض الكشف عن اسمه نظرا لحساسية القضية «تبذل (القاعدة) مجهودا كبيرا للغاية للحصول على أكبر قدر من المعلومات التي يمكنها الحصول عليها من هؤلاء الأفراد». وفي عام 2006، هرب مسلحون ينتمون إلى تنظيم القاعدة من أحد السجون شديدة الحراسة في اليمن. واليوم، يعترف مسؤولون يمنيون بارزون بأن مسؤولين من جهاز الأمن السياسي متعاطفين مع تنظيم القاعدة ساعدوا على هذا الهروب. وقال عبد الكريم الإرياني، رئيس الوزراء اليمني الأسبق والمستشار السياسي الحالي للرئيس اليمني علي عبد الله صالح: لم يكن لهذا أن يحدث من دون مساعدة أشخاص نافذين من داخل جهاز الأمن السياسي». وكان من بين الذين هربوا من السجن ناصر الوحيشي وقاسم الريمي. وهرب الاثنان ليعيدا بناء فرع «تنظيم القاعدة في اليمن» ليصبح «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية». وربط تقرير نشر عام 2002 في صحيفة «وول ستريت جورنال» بين الصرمي، الذي قضى أكثر من عشرة أعوام من عمره يعمل في جهاز الأمن السياسي، ومحاولة لخيانة أحد المسلحين المصريين الذي كان على استعداد للمساعدة في إضعاف تنظيم القاعدة. وجاء الزعم بتورط الصرمي في هذه المسألة بالتفصيل في تقرير عُثر عليه في جهاز كومبيوتر مملوك لأحد عملاء «القاعدة». وقال مسؤولون يمنيون بارزون إنهم لا يعتقدون أن الصرمي كان أحد عملاء «القاعدة»، بيد أنهم قالوا إنه سعى إلى إساءة استخدام موقعه للحصول على بعض الأموال. وقال الإرياني: جرى عزل الصرمي من موقعه جزئيا لأنه أدار عصابة قدم من خلالها وثائق سفر يمنية مزورة مقابل 20 ألف دولار عن كل فرد، وقام بتسفير متطرفين غير يمنيين عائدين من أفغانستان إلى أوروبا أو أميركا اللاتينية.
وأضاف الإرياني «لقد ذهب إلى من دفع أكثر. فمن الممكن أن يتعاون مع (القاعدة) بسهولة». وفي مقابلة أخيرة، نفى الصرمي هذه الادعاءات، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التصريحات، قائلا إنه لم يعد مصرحا له بمناقشة الأمور الأمنية.
وعلى الرغم من ذلك لا يزال مسؤولون أميركيون يشعرون بالقلق. ولا ينتهز مسؤولون يمنيون عن مكافحة الإرهاب الفرص السانحة أمامهم، ففي يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) شنت قوات أمنية، تدعمها الولايات المتحدة، ضربة جوية على مسلحين يشتبه في انتمائهم لـ«القاعدة» في محافظة أبين إضافة إلى غارتين في صنعاء وحولها. ووفقا لاثنين من المسؤولين البارزين في الحكومة اليمنية ومطلعين على العملية، لم يتم إحاطة جهاز الأمن السياسي علما بهذه العملية حتى انتهت.
خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط
