تقرير امريكي يكشف عن تجارة لاجساد الصوماليات باليمن وأخرى ليمنيات بالخليج

كشفت إحصائيات ظاهرة التحرش الجنسي في اليمن التي تم استعراضها خلال فعاليات مؤتمر "التحرش الجنسى وأسبابه" الذى نظمه المركز القومى لحقوق المرأة وبرنامج الأمم المتحدة للسكان لتصل في اليمن إلى

% من بين العديد من الدول في حين هذه الظاهرة تمثل فى الولايات المتحدة بنسبة 83 % للفتيات و60 % للفتيان، بينما تصل النسبة إلى 84 % للنساء فى الصين، و90 % اليمن، و83 % فى مصر، فى حين ترتفع نسبة التحرش الجنسى للأطفال فى السعودية بنسبة 22.7 %.

رئيس المركز القومى لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان قال إن التحرش الجنسى اتخذ أشكالا جديدة فى ظل الإمكانيات المتطورة ومنها الهواتف المحمولة والرسائل الالكترونية، موضحة أن الفقر والبطالة والأوضاع الاجتماعية لها دور فى التحرش الجنسى خاصة فى أماكن العمل.

وأكدت على أهمية التصدى لظاهرة التحرش الجنسى التى لم نتمكن من تحديد حجمها فى مصر وأصبحت محل اهتمام الرأى العام فى جميع دول العالم.

وعلى صعيد مماثل صنفت وزارة الخارجية الأمريكية اليمن ضمن قائمة المراقبة الفئة الثانية للعام الثاني على التوالي في الاتجار بالبشر لعدم اتخذاها أي خطوات لمعالجة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية.

وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر الذي نشر قبل أسبوعين باللغة الإنجليزية بأن اليمن تُعد بلد مصدر، وإلى حدٍ أقل بكثير، بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال الذين يتم تهريبهم للعمل والبغاء القسريين على وجه التحديد.

وأضاف أن اليمن يشكل إلى حدٍ أقل، بلد مصدر للفتيات اللاتي يتعرضن للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية داخل البلد وإلى المملكة العربية السعودية، ويتم استغلال الفتيات حتى سن الخامسة عشر في تجارة الجنس في الفنادق والملاهي الليلية في محافظات صنعاء وعدن وتعز.

ووفقا للتقرير يأتي أغلب ممارسي السياحة الجنسية مع الأطفال من المملكة العربية السعودية مع إمكانية وصول عدد أقل من دول الخليج الأخرى. وغالباً لا تدرك الفتيات اليمنيات اللاتي يتزوجن سياحاً سعوديين الطبيعة المؤقتة والاستغلالية لتلك الاتفاقات؛ كما يتم إرغام بعضهن على ممارسة الدعارة أو يتركن مشردات في الشوارع بعد وصولهن إلى المملكة العربية السعودية.

كما عد التقرير اليمن بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال القادمين من القرن الأفريقي، حيث قال تجبر الكثير من النساء والأطفال الصوماليين على ممارسة البغاء والاسترقاق في المنازل كخدم.

وأوضح التقرير أن النساء الصوماليات يجبرنا على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج بينما تقوم من وصفهم التقرير بالعصابات اليمنية والسعودية بالاتجار بالأطفال الأفارقة إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقوم القراصنة الصوماليون باستغلال حالة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي لإخضاع الأفارقة للعمل القسري والبغاء في اليمن؛ علاوةٍ على جرائم القرصنة وتهريب البشر التي يقترفونها.

وأكد التقرير عدم التزام الحكومة اليمنية وبشكلٍ كامل بالحد الأدنى من المعايير الرامية إلى القضاء على الاتجار بالبشر؛ مشير بالمقابل لجهوداً كبيرة تبذل لتحقيق ذلك، لكنها لم تقدم أي دليل على تقدمها في محاكمة ومعاقبة المتاجرين بالبشر، أو تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالجنس أو منع الاتجار بالجنس خلال العام الماضي.

وكالات

سرقة السيارات في لبنان: عصابات تحترفها وسلطات تلاحقها

سرقة السيارات وتزوير مستنداتها وأرقام هياكلها ومحركاتها هي مهنة تحترفها بعض عصابات السرقة في لبنان، إذ تتبع تلك العصابات أساليب متعددة في عملها، مما يقتضي ملاحقة مكثفة من القوى الأمنية اللبنانية.

لاقت سرقة السيارات في لبنان رواجا خلال الأعوام القليلة الماضية

وتحمل قصص سرقة السيارات في لبنان حكايات مثيرة. ينفي منير، وهو شاب يسكن في بيروت، أن تكون سيارته قد سرقت منه، وذلك عندما يتم إخباره أنه تم العثور على سيارته "المسروقة".

ويتبين لاحقا أن لوحة سيارة منير القديمة، التي تم إتلافها سابقا، قد أعيد إحياؤها من قبل عصابة محترفة، وجرى وضعها على سيارة جديدة مسروقة تم ضبطها مؤخرا. وهنا قد يقع أصحابها الجدد ضحية عملية تزوير متقنة انطلت عليهم ساعة الشراء.

يقول منير لـ بي بي سي إنه لا يدري على من تقع المسؤولية في مثل هذه الحال. لكنه يرى أنه يتعين على الدولة قمع السرقات، وهو يخشى في مثل هذه الحال أن تكون عصابات السرقة قد استنسخت لوحة سيارته الجديدة.

هذا وقد لاقت سرقة السيارات في لبنان رواجا خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ تبيِّن الإحصاءات التي أعدتها قوى الأمن الداخلي أن عدد السيارات المسروقة في البلاد عام 2008 بلغ 1774 سيارة، وأن القوى الأمنية تمكنت من استعادة 906 سيارات منها.

وقد تتم عملية السرقة بالتعاون بين عدد من العصابات، إذ يقول العقيد فؤاد خوري، رئيس مكتب مكافحة السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، في لقاء مع بي بي سي: "إن التحقيقات مع عدد من العصابات قد بيَّنت أنها تستخدم التقنية ذاتها."
 

ويوضح العقيد خوري أن عمل عصابات سرقة السيارات يتم عادة على مرحلتين: "المرحلة الأولى تتولاها عصابة تقوم بسرقة السيارات الحديثة، وحتى القديمة، بقوة السلاح. وعندها تدخل المرحلة الثانية، تقوم هذه العصابة بتسليم هذه السيارات إلى عصابة أخرى متخصصة بتزوير المستندات وأرقام هياكل السيارات ومحركاتها." ويضيف قائلا: "إن تغيير أرقام الهياكل والمحركات يتم بشكل متقن إلى درجة كبيرة قد تضلل بعض القوى الأمنية المولجة التدقيق فيها."
وبشأن تزوير المستندات العائدة للسيارات المسروقة، يقول العقيد خوري: "إن تلك العصابات تستخدم تقنية الحاسوب، وبالتحديد برامج المسح ( السكانر) والتحكم بالصور واستبدالها عبر برامج معالجة الصور".
وهناك سهولة في صناعة وبيع لوحات السيارات، إذ أن أصحاب هذه المهنة يكتفون بطلب رخصة تسجيل السيارة دون معرفة منهم بأساليب المزوِّرين.
يقول كريم لحود، أحد أصحاب محلات صناعة لوحات السيارات في لبنان: "نحن نعتمد على السمعة الطيبة للعملاء عند استنساخ لوحات جديدة لسياراتهم، وعلى الرخصة الأصلية لتسجيل السيارة لكي نطبع رقمها على اللوحة المعدنية، وإلاَّ فإننا نمتنع عن تقديم خدماتنا لغير حاملي تلك الرخص الأصلية."
 

وقد كثفت القوى الأمنية اللبنانية نشاطها في مكافحة سرقة السيارات مؤخرا، إذ توضح إحصائية وزارة الداخلية أن عدد السيارات المسروقة انخفض في عام 2009 إلى 1368 سيارة، وتم استعادة 823 منها. كما سجلت 185 حادثة سرقة لسيارات في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط عام 2010، تم استعادة 110منها. وكان اللافت أن إحدى السيارات المسروقة تعود إلى مكتب مكافحة الإرهاب في الشرطة القضائية اللبنانية، لكن جرى استرجاعها بعد يومين من سرقتها. وقد بيّنت الإحصاءات أن أكثر أنواع السيارات استهدافاً من السارقين هما من نوعي «هوندا» و«مرسيدس».

ويمكن القول إن تعدد أساليب عصابات سرقة السيارات يواكبه تنوع في طرق تسويق ما يسرقونه، إذ تشير التحقيقات القضائية إلى أن بعض العصابات يفاوض أصحاب السيارات المسروقة على دفع مبالغ مالية مقابل إرجاعها إليهم، لكن بعيدا عن أعين السلطات.
كما تقوم عصابات أخرى بتفكيك السيارات المسروقة، ومن ثم بيعها قطعا مجزَّأة في السوق المحلية، أو تلجأ لتهريبها إلى الأسواق الخارجية، أو تعيد بيع السيارات من جديد، لكن بعد تزوير مستنداتها.

bbc arabic

شرطة دبي تكشف تفاصيل اغتيال قيادي "حماس" محمود المبحوح.. بين المشتبه فيهم ضابطان من حكومة حماس اخترقهما الموساد

  

أعلن قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان أن 11 شخصا يحملون جوازات سفر أوروبية، بينهم امرأة، ضالعون في اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح الشهر الماضي في أحد فنادق الإمارة.

وقال خلفان في مؤتمر صحفي إن المجموعة قدمت إلى دبي على دفعات وغادرتها في غضون 24 ساعة، وتضم شخصا يحمل جوازاً فرنسياً وآخر يحمل جوازاً المانياً وثلاثة يحملون جوازات سفر إيرلندية، بينهم امرأة، إضافة إلى ستة أشخاص آخرين يحملون جوازات سفر بريطانية، وهي جوازات "صحيحة حتى ثبوت العكس". وأكد أن هؤلاء "هم المشتبه بهم ولا تساورنا أي شكوك حولهم".

ومن بين المشتبه بهم فلسطينيان هربا إلى الأردن واعتقلتهما قوات الأمن هناك وسلمتهما إلى شرطة دبي. وذكر خلفان أن أحد الفلسطينيين اللذين ألقى القبض عليهما يحمل رتبة عسكرية، وقد التقى الفرنسي بيتر، زعيم المجموعة التي قتلت المبحوح. وأفاد أن حركة حماس طلبت المشاركة في التحقيقات "وقلنا لها لا".

وقال متحدث باسم الأمن الفلسطيني التابع للسلطة لقناة "العربية" إنهما ضابطان أحدهما برتبة رائد والثاني برتبة نقيب ويعملان في شرطة الحكومة المقالة بغزة وجرى اختراقهما من عملاء الموساد.

تفاصيل دقيقة بالفيديو الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي وعرضت شرطة دبي شريط فيديو يتضمن تفاصيل عديدة عن العملية، حيث يظهر فيه المبحوح وهو يدخل الفندق وصور لوصول الضالعين في العملية لدى وصولهم إلى مطار دبي، والفندق الذي تمت فيه عملية الاغتيال. وأظهر الفيديو لقطات للشخص الذي خطط لعملية الاغتيال ويدعى بيتر وهو فرنسي الجنسية، وقد غادر دبي قبل ساعات من التنفيذ. كما أظهر لقطات لشخص آخر يدعي كيفن، وهو من بين العناصر الأساسية في تنفيذ العملية، وصور لعمليات المراقبة التي كان يقوم بها منفذو العملية، ولحظات وصولهم إلى بهو الاستقبال في الفندق قبل وصول المبحوح إليه. كما كشف الشريط جميع الاتصالات التي جرت بين أعضاء العصابة قبل تنفيذ عملية الاغتيال وكذلك لقطات من مطار دبي لدى وصول رئيس العصابة. وأظهر أيضا صورة امرأة ، وهي ضمن المشاركين في العملية، حيث كانت تدخل أحد المحال التجارية. وكما يظهر في التقرير فإن أفراد العصابة تنكروا في زي رياضي، وتنقلوا بين فنادق عدة وبقيت منهم مجموعة صغيرة داخل الفندق الذي نزل فيه المبحوح. كما عرضت فيديو للمجني عليه في الفندق، والى جواره المتهمين يراقبون تحركاته. وذكرت الشرطة الاماراتية ان "العصابة كانت تقيم في عدة فنادق للتخفي والتمويه، واتبعت اساليب تضليل مختلفة، منها ارتداء شعر مستعار، وارتداء قبعات وملابس رياضية، وكانت تملك تقنيات متطورة لتنفيذ جريمتها، ونجحت في فك شفرة باب غرفة القتيل في الفندق". ورجحت أن يكون المتهمون قد انتظروا القتيل داخل غرفته، او دخلوا عليه فور وصوله، لافتة إلى أن منفذي عملية القتل 7 افراد، وتمت عملية القتل بكتم النفس. ورصدت كاميرات الفندق وصول المبحوح بالمصعد القريب من غرفته وخلفه المتهمين. وذكرت شرطة دبي ان المبحوح كان مراقبا منذ وصوله المطار قادما من سوريا يوم 19 يناير الماضي، ولم يدخل الامارات "باسم المبحوح". ولم تستبعد شرطة دبي تورط جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" في اغتيال المبحوح الذي تقول إسرائيل إنه مسؤول عن دخول العديد من شحنات السلاح إلى غزة.

توزيع صور المتهمين ووزعت الشرطة على الصحفيين صورا للمتهمين، تعلوها عبارة "مطلوبين". وافاد خلفان انه تم التعرف على هوية المتهمين خلال زمن قياسي لم يتجاوز 24 ساعة ونجحت الشرطة في تحديد تفاصيل تلك التحركات منذ اللحظات الأولى لدخولهم إلى دولة الإمارات وحتى مغادرتهم البلاد معتمدة في ذلك على الأشرطة المسجلة لكاميرات المراقبة الأمنية المصورة المنتشرة في مختلف الأماكن. ولفت إلى أن "شرطة دبي سوف تنشر الصور على موقعها الالكتروني، باعتبارهم مطلوبين للعدالة". وتضم قائمة المتهمين بيتر إيليفنجر ويحمل جواز سفر فرنسي وثلاثة متهمين يحملون جوازات سفر أيرلندية هم كيفين دافرون وجايل فوليارد والمتهمة وإيفان دينينغز. و6 متهمين يحملون جوازات سفر بريطانية هم بول جون كييلي وميلفين آدم ميلداينر وستيفين دانيل هودز ومايكل لورانس بارني و جيمس ليونارد كلارك و جوناثان لويس غراهام ومتهم الماني هو مايكل بودنهايمر الذي يحمل جواز سفر ألماني. وذكر أن العصابة غادرت الامارات قبيل اكتشاف جثةالقتيل. مؤكدا ان الإمارات لا تقبل أن "تستغل أرضها كساحة لتصفية الحسابات مهما كانت أنواعها أو أسبابها". و اضاف "أن كل من تسول له نفسه في أن يعبث بأمن الامارات أو أن يستهدف سلامة أي من أفراد مجتمعها أو زوارها سيخضع للملاحقة وللمسائلة والعقوبة الرادعة بمقتضى أحكام القانون ودون هوداه أو تساهل". وفي مداخلة مع قناة "العربية" اتهم أيمن طه، المتحدث باسم حركة حماس، حركة فتح بالتورط والتعاون مع الموساد الإسرائيلي في اغتيال المبحوح، مشيرا إلى أن الشخصين اللذين سلمتهما الأردن إلى دبي أحدهما يحمل رتبة عسكرية كبيرة في حركة فتح. وقد نفت فتح تلك الاتهامات، وأشار متحدث باسم الحركة إلى أن الشخصين المشتبه بهما ينتميان إلى حماس. العربية نت

لكشف عن شبكة تتاجر بالأعضاء البشرية في اليمن استدرجت أكثر من 200 ضحية إلى مصر لبيع كلاهم

دمون نت / متابعات :

تمكنت السلطات اليمنية من ضبط شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، يتزعمها زوجان أردنيان، ومعهما شركاء مصريون ويمنيون. وذكرت أسبوعية الحوادث اليمنية فى عددها الصادر اليوم، الخميس، تحقيقاً تضمن اعترافات أحد أفراد الشبكة الذى ألقى القبض عليه فى مطار عدن، وأقر بأن زعيم الشبكة أردنى يدعى "رامى خلف جودة" وشهرته "أبو ثائر"، ومعه زوجته وشركاؤهما مصريون ويمنيون وجراحون وسماسرة. 

وبحسب اعترافات للمتهم، وهو يمنى الجنسية يدعى توفيق فإن زعيم العصابة بدأ نشاطه منذ العام 2005، واستقطب مئات الضحايا من الجنسين من سوريا والأردن والسودان وفلسطين واليمن ومصر. 

وأكد توفيق إنه كان يتم نقل الضحايا إلى القاهرة عن طريق سماسرة باليمن مقابل ألف دولار عن كل شخص، مشيراً إلى أنه تم استدراج أكثر من مائتى يمنى إلى مصر وباعوا كلاهم. 

ويزعم المتهم أن ضباط أمن مصريين متورطون مع العصابة، شارحاً بالتفصيل عمليات انتزاع الكلى، والحوادث المأساوية التى يتعرض لها الضحايا فى مصر، مؤكداً أن بيع الأعضاء البشرية لم يقتصر على الكلى، بل شمل كذلك قرنية العين وفص الكبد والركبة والسائل المنوى. 

ووفقاً لصحيفة الحوادث فإن الإدارة العامة للبحث الجنائى اليمنى كانت قد تلقت فى أكتوبر الماضى، معلومات من القاهرة بشأن ضبط عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية، من بينهم يمنيون وأردنيون من ضمنهم أقارب لزعيم العصابة.

 

طاقمها تخلصوا من شرائح هواتفهم : تحقيقات تكشف العبث بأجهزة السفينة

طاقمها تخلصوا من شرائح هواتفهم : تحقيقات تكشف العبث بأجهزة السفينة الإيرانية
كشفت التحقيقات مع طاقم السفينة الايرانية المضبوطة -قرب ميدي شمال غرب اليمن – تخلص المضبوطين على متن السفينة وهم من الجنسية الايرانية من شرائح هواتفهم المحمولة ، وعبثهم بأجهزة السفينة الملاحية المشبوهة قبيل ضبطهم الاثنين قبل الماضي الـ26 من اكتوبر الماضي.

وأفاد مصدر مطلع استمرار التحقيقات مع الإيرانيين الخمسة أفراد طاقم السفينة الإيرانية ماهان (1) التي ضبطت الأسبوع الماضي على السواحل اليمنية وعلى متنها شحنة أسلحة يعتقد إنها كانت في طريقها لامداد عناصر الإرهاب والتخريب الحوثية بالأسلحة .

وكشف المصدرإن حمولة الباخرة تبلغ ألف طن وتوجد بها سبع غرف فوق.. ومن ضمن الاشياء التي تم الحصول عليها في السفينة خارطة بحرية لليمن..

ونقلت اسبوعية (26سبتمبر ) عن مصدر مطلع قوله : كشفت التحقيقات وعمليات البحث أن أفراد الطاقم الإيرانيين تخلصوا من شرائح هواتفهم المحمولة عبر رميها في البحر، كما كشفت انه تم العبث بأجهزة السفينة الملاحية والكمبيوترات الخاصة بها بحيث لا يعرف خط سيرها والمحطات التي مرت بها أو توقفت فيها. مؤكدة أن وجود السفينة في المنطقة التي ضبطت فيها يعد أمرا مثيراً لشبهة كبيرة ويدعو للشك والريبة في المهمة المسندة اليها..

وأضاف المصدر أن السفينة المضبوطة والتي تحمل اسم "يوهان -1" تبلغ حمولتها ألف طن، تحوى مخازن كبيرة، وسبع غرف نوم، وأفاد أن عمليات البحث والتقصي لا تزال مستمرة، كما تم إرسال فرق غواصين يمنيين إلى المنطقة لكشف المزيد من المعلومات عن هذه السفينة المشبوهة وحمولتها وأسباب وجودها هناك

وفي الـ26 من اكتوبر الماضي ضبطت البحرية اليمنية سفينة إيرانية مشبوهةمحملة بالأسلحة قبالة سواحل ميدي بمحافظة حجة "أقصى شمال غرب اليمن"

وقالت المصادر إن السفينة التي يعتقد إنها كانت تهرب أسلحة لعناصر التخريب الحوثية وكان عليها طاقم بحارة مكون من خمسة إيرانيين وهندي

نقلا عن المؤتمر نت 

تورط إمارتيين وعراقيين في بيع 500 فتاة للذعارة

أعلنت السلطات الأوكرانية إنها تحقق مع عصابة دولية مكونة من إماراتيين وعراقيين وروس يساعدهم أوكرانيين، تمكنوا من إبرام صفقة "بيع" 500 فتاة أوكرانية للعمل في الدعارة.
وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "يوكرينفورم" إن الشرطة "اعتقلت يوم الجمعة الماضي عصابة تمكنت من بيع 500 أوكرانية للعمل في الدعارة."
وأكد مصدر في السفارة الأوكرانية لدى الإمارات العربية المتحدة لـCNN بالعربية نبأ الاعتقال، قائلا إن التحقيقات ما تزال جارية.
ولم نتمكن حتى ساعة إصدار التقرير من الحصول على تصريحات إماراتية رسمية لتوضيح ملابسات الحادثة.
روابط ذات علاقة
وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية نقلت عن صحيفة "سفودنيا" اليومية قولها إن العصابة مكونة من "إماراتيين وعراقيين ومواطنين روس وأوكرانيين، تمكنوا من جمع 9 ملايين يورو من الاتجار بالبشر."
وقال مسؤولون في وزارة الداخلية الأوكرانية إن أفراد العصابة عمدوا إلى نشر إعلان على الإنترنت لطلب عارضات أزياء للعمل في الإمارات العربية المتحدة، سيتم توظيفهن بعد أن يخضن تجربة للأداء."
ووفقا لوزير الداخلية الأوكراني، يوري لوتشينكو، فإن أكثر من 200 فتاة أعمارهن بين 16 و 25 عاما أكرهن على العمل في الدعارة، وتم إرسالهن إلى الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة.
وكان تقرير حكومي إماراتي صدر في مايو/ أيار من العام الماضي أشار إلى وجود "أعداد كبيرة من النساء الأجنبيات ممن يتم استدراجهن من قبل عصابات منظمة، وتحت ذرائع زائفة إلى دولة الإمارات، حيث يجبرن على ممارسة الدعارة."
ويجرم القانون الإماراتي رقم 51، الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، الاتجار بالبشر ويفرض عقوبات صارمة ضد مرتكبيها تتراوح بين السجن عام واحد والمؤبد، وغرامات مالية تصل إلى مليون درهم ( حوالي 360 ألف دولار).

وسبق وأن وجهت الخارجية الأمريكية انتقادات لحكومة دولة الإمارات لإخفاقها في تبني تدابير لمعالجة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا .
وجاء في تقرير للخارجية الأمريكية عام 2005، أن نساء يفدن للإمارات من جنوب شرق وشرق أسيا والاتحاد السوفيتي السابق، وإيران ودول أخرى في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، يتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي.

CNN ARABIC

روابط ذات علاقة
الاتجار بالبشر بالشرق الأوسط بين حرمة الإنسان وأطماع الربح
في العراق.. أمهات يبعن بناتهن لامتهان البغاء

عشر وسائل قد تجعلك ضحية لمؤامرات الهاكرز

__________________________________________

طالما ظلت عمليات القرصنة أو التنصت التي يقوم بها بعض الأشخاص على الشبكات سواء بالوسائل المشروعة أو غير المشروعة، واحدة من الإشكاليات التي أثارت وما زالت تثير موجات متزايدة من الجدل بين جموع المستخدمين حول العالم.

وفي القائمة التالية، نورد أشهر عشر طرق "بنوعيها المشروع أو غير المشروع" التي يستعين بها من يُعرفون بقراصنة الإنترنت أو الهاكرز، بغرض الاستفادة سرًّا من الشبكات والحواسيب، من أجل الاستيلاء على البيانات والمحادثات:

أولاً:

التنصت بلوحة المفاتيح اللاسلكية: قامت شركة Remote-exploit.org المتخصصة في تصميم منتجات الحماية الأمنية بإصدار تصميم أجهزة مفتوحة المصدر وبرامج مصاحبة لجهاز يقتنص ثم يفك شفرة إشارات تصدر من لوحات المفاتيح اللاسلكية.

ويستخدم الجهاز قطعة استقبال لاسلكية يمكن إخفاؤها في الملابس أو يتم تغيير هيئتها، ومن ثم يمكن تركها فوق مكتب قريب من جهاز الكمبيوتر لالتقاط الإشارات.

وتستهدف تلك التكنولوجيا التي يطلق عليها Keykeriki لوحات المفاتيح اللاسلكية التي تعمل بـ 27 ميغاهيرتزًا لاستغلال انعدام الأمان الذي اكتشفته شركة Remote-exploit.org في وقت مبكر.

هذا وتخطط الشركة لتطوير وبيع هذه الأجهزة.

ثانيا: التنصت بلوحة المفاتيح السلكية: تمر النبضات الكهرومغناطيسية التي تولدها لوحات المفاتيح للإشارة إلى المفتاح الذي يتم الضغط عليه عبر النظام الأساسي للوحة المفاتيح والحاسوب نفسه وكذلك قاعدة شبكة الأسلاك الكهربائية في المبنى الذي يُوصل به الحاسوب.

كما يُمكن للتحقيقات التي تُجرى على أرض الواقع للأسلاك الكهربائية أن تلتقط تلك التقلبات الكهرومغناطيسية، ويمكن الحصول عليها وترجمتها إلى حروف.

وتُعرف القدرة الخاصة بتلك النوعية من التنصت منذ عشرات السنين، ويعتقد كثير من الخبراء أن وكالات التجسس قامت بتحسين التقنيات التي جعلت هذه النوعية فاعلة من الناحية العملية.

هذا وقد قام كلّ من أندريا باريساني ودانيلي بيانكو، الباحثان بمؤسسة Inverse Path المتخصصة في أمن الشبكات، بتقديم بحثهم السريع والقذر في الوقت نفسه حول الموضوع في مؤتمر القبعة السوداء هذا العام بالولايات المتحدة، أملاً في إثارة المزيد من الأبحاث حول تلك التقنيات.

ثالثًا: التنصت بأجهزة اللابتوب بوساطة الليزر: صدور أشعة الليزر "الانقضاضية" عن أجهزة اللابتوب، والاستيلاء على الاهتزازات التي تحدث في الوقت الذي يتم الضغط فيه على المفاتيح، كل هذا يمنح المهاجمين قدرًا كافيًا من البيانات للاستدلال على ما تتم كتابته.

مع ملاحظة أن كل مفتاح يصدر عنه مجموعة فريدة من الاهتزازات تختلف عن تلك التي تصدر عن أي مفاتيح أخرى. أما مفتاح المسافة فتصدر عنه مجموعة أخرى إضافية فريدة، حسبما قال باريساني وبيانكو.

ويمكن أن تساعد برمجيات تحليل اللغة في تحديد نوعية مجموعة الاهتزازات التي تقابل ما يناظرها من مفاتيح، وإذا ما عرف المهاجم اللغة التي يتم استخدامها، فيمكن الكشف عن الرسالة.

رابعًا: برامج الـ keyloggers التجارية: النماذج الأولية منها عبارة عن أجهزة يتم توصيلها في لوحات المفاتيح، لكنها تطورت حتى أصبحت أدوات برمجية يمكنها أن تلتقط ما يتم كتابته على لوحة المفاتيح وتخزينه أو إرساله لأحد السيرفرات الهجومية.

وتمتلك النسخ التجارية البرمجيات المحملة على ذاكرة (فلاش) التي يمكنها التخلص من البرامج على الكمبيوتر ثم يُعاد إدخالها بعد ذلك لتحميل البيانات التي تم تجميعها.

خامسًا: الهواتف الخلوية مثل تلك الحشرات التي يتم تنشيطها عن بُعد: بإمكان البرمجيات التي يتم تحميلها على موديلات معينة من الهواتف الخلوية أن تُسكِت قارعو الأجراس وتقطع العروض الضوئية التي عادة ً ما تُحَفز عند استقبالهم للمكالمات.

ويمكن للمتصل أن يستمع آنذاك للمحادثات بداخل الغرفة التي يوجد بها الهاتف.

ووفقًا لتقارير صحافية، فقد حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على إذن قضائي لاستخدام تلك التقنية في التجسس على أعضاء المافيا المشتبه فيهم بنيويورك.

سادسًا: شريحة الهاتف الجوال: إذا تمكن المهاجمون من الحصول على أحد الهواتف المحمولة لفترة قصيرة، فسيكون بإمكانهم استخدام برمجيات متاحة من الناحية التجارية لتحميل وقراءة الشرائح ومخزونهم من أرقام الهواتف، وشعارات الاتصالات، والرسائل القصيرة، والصور، وغيرها من الأشياء.

سابعًا: التنصت بإنفاذ القانون المبني على نسخ الصوت: تشتمل مفاتيح صوت شركة الهواتف المحمولة على برمجيات يمكنها البحث في جميع المحادثات التي تتم من خلالها عن الأصوات التي توافق مجموعات الطباعة الصوتية. وقال جيمس أتكينسون، الخبير في إجراءات المراقبة التقنية المضادة، أنه وفي كل مرة يحدث فيها توافق، فإن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى تسجيل المحادثة وتنبيه مسؤولي إنقاذ القانون.

ثامنًا: الاستيلاء عن بعد على بيانات الكمبيوتر: بموجب التقنية الواضحة التي يطلق عليها عنوان بروتوكول الإنترنت للمحقق ( CIPAV ) ، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بتعقب بيانات الحواسيب الشخصية عن بُعد. هذا ولم يتم الكشف من قبل عن تفاصيل تلك التكنولوجيا على الإطلاق، لكن تم استخدامها لتعقب طلال المرحلة الثانوية الذين قاموا بإرسال تهديدات بوجود قنابل عبر البريد الإلكتروني. كما تقوم تقنية ( CIPAV ) بالاستيلاء على عناوين الـ IP وأجهزة الماك، وإدارة العمليات، والمواقع الإلكترونية التي تمت زيارتها، وإصدارات أنظمة التشغيل، والمالك المُسجل، وتدوين تفاصيل الكمبيوترات التي تُوصل بها الكمبيوترات المستهدفة.

تاسعًا: التليفزيون الكيبل كشبكة يمكن استغلالها والاستفادة منها: يقول جيمس أتكينسون أنه ونظرًا لإمكانية تمحور معظم شبكات التلفزيون الكيبلي، فإن أي إيماءة يمكنها مراقبة حركة أي إيماءة أخرى. وعلى العموم، يعتبر الأمن أمرًا بدائيًا، كما أن التشفير المستخدم يمكن أن يتعرض للقرصنة على يد أحد الأشخاص من خلال مهارات تقنية أساسية وأدوات متاحة ومتوافرة لفك الشفرة، على حد قول أتكينسون.

عاشرًا: مراقبة الهاتف الجوال: تزعم البرمجيات المتاحة من الناحية التجارية أنها تستولي على المحادثات والرسائل الخاصة بالهاتف المحمول. ويحتاج المهاجمون إلى الوصول بشكل مادي إلى الهاتف بغرض تحميل البرمجيات التي تمكنهم من ذلك. وهناك العديد من الماركات التجارية الخاصة بتلك البرمجيات في السوق، لكن تنتشر شكاوى على الإنترنت من أن البرمجيات لا تعمل بنفس الشكل الذي يروج به في الإعلانات، أو أن يكون استخدامها أكثر تعقيدًا إذا ما تجاوز المدى الذي يسمح به الباعة.

هبة برس

أشرف أبوجلالة من القاهرة

جهود سعودية لمكافحة تمويل الإرهاب

مايكل جيكوبسون

خلال الأسبوع الماضي، سافر وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايثنر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط منذ تولّيه منصبه الحالي. وعلى الرغم من البداية المتعثرة - من نواح عديدة - لإدارة أوباما مع المملكة العربية السعودية، امتدح جايثنر الجهود السعودية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، التي تشكل ابتعاداً كبيراً عن التصريحات التي أدلى بها كبار مسؤولي وزارة الخزانة خلال السنوات الأخيرة.

لقد كان الحديث الذي أدلى به جايثنر في الرياض أكثر من مجرد ثناء فارغ، حيث عكس النظرة الأوسع في واشنطن التي ترى أن السعوديين قد بدأوا أخيراً في إحراز بعض التقدم على هذه الجبهة المهمة.

وعلى الرغم من التطور الذي طرأ على الجهود السعودية، إلا أن المملكة تبقى أحد المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي يستمر وصول مبالغ طائلة إلى تنظيم «القاعدة» وحركة طالبان و«عسكر طيبة»، من بين مجموعات أخرى.

استهداف النشطين وليس الممولين
لقد وُصِفت هجمات تنظيم «القاعدة» في الرياض في أيار/مايو 2003 بأنها كانت حدثاً فاصلاً في المملكة العربية السعودية، إذ تنبَّهت على أثرها الحكومة السعودية لمدى التهديد الذي تمثله تلك المنظمة الإرهابية على دوام واستقرار المملكة. ففي أعقاب ذلك الهجوم، شرعت الحكومة السعودية بمكافحة الشبكات الخاصة بأسامة بن لادن داخل المملكة، أسفرت عن مقتل واعتقال العديد من النشطين، وتفكيك – على نحو فعال - البنية التحتية العاملة لتنظيم «القاعدة» التي تتخذ من السعودية مقراً لها.

ومع ذلك، لم يتخذ السعوديون نفس تلك الجرأة في جهودهم لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأموال التي تخرج من المملكة إلى الجماعات الإرهابية في خارج البلاد.

وبالرغم من بدء العديد من مسؤولي الحكومة الأمريكية في توجيه الثناء علناً إلى المملكة العربية السعودية على جهودها في مكافحة الإرهاب خلال السنوات التي أعقبت هجوم الرياض، واصل مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية توجيه الانتقادات الشديدة للطريقة التي تتعامل بها [الحكومة] السعودية مع القضايا المرتبطة بتمويل الإرهاب.

فقد ورد عن ستيوارت ليفي – وكيل وزارة الخزانة – [في مقولته] التي نقلت على نطاق واسع في أعقاب ظهوره على قناة أي. بي. سي. في 11 أيلول/سبتمبر 2007: "إذا كان بإمكاني أن أمد أصابعي بطريقة ما لأقطع التمويل [للإرهاب] من بلد واحد، فستكون [تلك الدولة] المملكة العربية السعودية".

وانتقد ليفي أيضاً السعوديين لفشلهم في ملاحقة مموِّلي الإرهاب، وناشد المسؤولين السعوديين التعامل [مع قضية] تمويل الإرهاب بوصفها [عملية] إرهاب فعلي. وقد عبر وزير الخزانة السابق هنري بولسون عن آراء مماثلة، في خطاب ألقاه قبل عدة أشهر محذِّراً من أنه على الرغم من أن السعوديين "فعالين جداً في تعاملهم مع الإرهابيين داخل حدود المملكة إلا أنه من الضروري أن يقوم" السعوديون "بعمل أفضل في محاسبة الناس الذين يمولون الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

خطوات كبيرة إلى الأمام
قامت المملكة العربية السعودية على مدار السنوات العديدة الماضية بعمل تحسينات كبيرة في جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب. ففي الأسبوع الذي سبق زيارة جايثنر، أعلنت السعودية إدانة 330 شخصاً بتهمة الإرهاب في أول محاكمات تشترك بها المحكمة الجديدة المختصة بقضايا الإرهاب في المملكة.

وعلى الرغم من أن السعوديين لم يقدموا [سوى] القليل من التفاصيل حول تلك القضايا، إلا أنه لوحظ بأن التهم شملت جرائم تتعلق بتمويل الإرهاب، مما يشير إلى أن الرياض ربما تكون قد بدأت تنظر إلى عملية تمويل الإرهاب بأنها "إرهاب فعلي" على حد تعبير ليفي. [يتضح من ذلك] أن المملكة العربية السعودية لم تعد تركز فقط على تنظيم «القاعدة»، بل قامت بتوسيع نطاق جهودها أيضاً للقضاء على أنشطة تمويل حركة طالبان.

لقد انضمت السعودية مؤخراً إلى "مجموعة إيجمونت"، الشبكة الدولية لـ "وحدات الاستخبارات المالية"، ووفقاً لما تذكره التقارير فإنها تتعاون وتتبادل المعلومات بشكل فعال مع نظرائها في هذه "المجموعة".

بالإضافة إلى ذلك، تقوم هيئة الرقابة المالية في المملكة المعروفة باسم "مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)"، بمراقبة المصارف العاملة في البلاد بشكل قوي نسبياً، كما أن الإدارات التنفيذية في البنوك أصبحت الآن أكثر وعياً مما كانت عليه في الماضي، فيما يتعلق بالتزاماتها في مكافحة تمويل الإرهاب. وبالنسبة للمصرفيين في جميع أنحاء المنطقة، تعتبر "مؤسسة النقد العربي السعودي"، جهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج.

لقد ظهرت الإشارة الأولى إلى احتمال تفهم المملكة العربية السعودية أخيراً مدى أهمية مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال فتوى دينية مدهشة إلى حدٍ ما، صدرت في أواخر عام 2007، من قبل الشيخ عبدالعزيز الشيخ – أكبر رجال الدين الوهابيين في المملكة. ففي فتواه، وجَّه الشيخ حديثه لأول مرة إلى المتبرعين المحتملين للإرهاب، وحثهم على "توخي الحذر [ومعرفة] المكان الذي يتم فيه إنفاق [أموالهم] حتى لا تضر الشباب المسلمين".

فبعد سنوات من رفض الاعتراف بأن المملكة العربية السعودية هي مصدر لتمويل الإرهاب، أو أن جهود السعودية لمكافحة الإرهاب لم تكن كفاية، يعتبر هذا التصريح خطوة كبيرة إلى الأمام.

السعودية تبقى المصدر الرئيسي
بالرغم من تحسن جهودها، لا تزال المملكة العربية السعودية مصدر رئيسي لتمويل الجماعات الإرهابية، ويتم ذلك إلى حد كبير من قبل المانحين من القطاع الخاص. وقد أعرب السفير ريتشارد هولبروك، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى باكستان وأفغانستان، مراراً وتكراراً وفي مناسبات علنية عديدة عن شعوره بالإحباط حيال التمويل الذي يأتي من منطقة الخليج – ومن السعودية على وجه التحديد – إلى حركة طالبان. وذكر هولبروك أنه "بينما كان هناك شعور، في الماضي، بأن جميع الأموال تأتي من تجارة المخدرات في أفغانستان، إلا أن ذلك ببساطة ليس صحيحاً. . . إذ أن [حركة طالبان] تحصل على أموال طائلة أكثر من منطقة الخليج، وذلك طبقاً لمصادرنا الاستخباراتية". ونظراً لأن التقديرات [تشير] بأن حركة طالبان تجمع مئات الملايين [من الدولارات] سنوياً من تجارة المخدرات، يزيد قلق هولبروك من حدة التحذيرات حول حجم الأموال القادمة من منطقة الخليج.

كما تواصل جماعة «عسكر طيبة»، المتهمة بتنفيذ هجمات 2008 في مومباي بالهند، عملها [هي الأخرى] في المملكة العربية السعودية. ففي الآونة الأخيرة، ألقت السلطات الهندية القبض على محمد عمر مدني، رئيس عمليات جماعة «عسكر طيبة» في نيبال والمقرب من رئيس الجماعة. وتشير التقارير إلى أن مدني قد قام مؤخراً بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج لجمع الأموال لجماعة «عسكر طيبة» ولبناء شبكة لوجستية لها في جميع أنحاء المنطقة.

كما ظهرت علاقة جماعة «عسكر طيبة» [مع خلاياها] في المملكة، خلال التحقيقات التي أجرتها الحكومة الهندية في تفجير قطار ركاب في مومباي عام 2006، وذلك اثناء عملية مداهمة لمنزل زعيم جماعة «عسكر طيبة» في مومباي، حيث اكتشف محققو الحكومة الهندية سبعة وثلاثين ألف ريال سعودي، أُرسلت على ما يبدو من السعودية عن طريق "شبكة الحوالة".

يوضح حجم هذا النشاط الإرهابي، مدى الصعوبة التي يواجهها السعوديون في معالجة مثل هذه القضايا. ففي حين أن الحكومة السعودية تركز حالياً بشكل أكبر على عمليات تمويل الإرهاب، إلا أن نطاق امتداد وحجم [هذه المهمة] يجعل منها معركة شديدة الصعوبة. ولا يزال هناك بعض التأييد لتنظيم «القاعدة» في أوساط المجتمع المتحفظ في المملكة العربية السعودية – ويوجد، بلا شك، المزيد من الدعم لحركة «حماس».

وعلاوة على ذلك، بما أن المملكة العربية السعودية ما زالت دولة غنية ذات مجتمع [يدير أعماله استناداً على وجود] سيولة نقدية، حيث لا يعتبر نقل أو تحويل مبالغ كبيرة من الأموال عملاً غير عادياً، من الصعب على الحكومات تعقب وكشف المعاملات غير المشروعة.

ضغط متواصل على السعودية
كان لوزير الخزانة تيموثي جايثنر الحق في الإقرار علناً بالتقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية على مدى السنوات العديدة الماضية. ومع ذلك، يجب أن تواصل واشنطن الضغط على السعوديين من أجل المضي قدُماً وإجراء المزيد من التحسينات، نظراً للمشاكل الخطيرة التي لا تزال قائمة، وخطر التراجع عن هذا الموضوع من قِبَل القيادة السياسية. ينبغي على الولايات المتحدة أيضاً أن تشجِّع المملكة على زيادة الشفافية في جهودها لمكافحة الإرهاب، ولا سيما حين يتعلق الأمر بملاحقة ممولي الإرهاب.

فهذه الخطوات لن تُظهر للنقاد مدى جدية الجهود التي تبذلها الرياض فحسب، بل قد تساعد في ردع بعض المانحين المحتملين الذين سيدركون أن دعم الإرهاب لن يُسكت عنه بعد الآن. إن وضع حد لتمويل الإرهاب من السعودية لا يصب فقط في مصلحة الولايات المتحدة، ولكن، كما قال المفتي الأكبر الشيخ عبد العزيز الشيخ في تصريحه عام 2007، يفيد أيضاً المملكة العربية السعودية على المدى الطويل.

مايكل جيكوبسون
معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى

القدس العربي : إغلاق مراكز المساج الصيني بصنعاء.. إستجابة لمطالب بيوت الدعارة السرية!!

نشرت جريدة القدس العربي خبر تحت عنوان بارز : "السلطات الأمنية تغلق 50 مركزا للمساج الصيني بصنعاء بتهمة ممارستها للدعارة".

وقالت: "ذكر العديد من المراقبين أن مراكز المساج الصيني بصنعاء واجهت مؤخرا حملة شعواء من قبل الإسلاميين ونقلوا قضيتها إلى مجلس النواب، في محاولة لحظر نشاطها بدعوى تحوّلها إلى مراكز لممارسة الدعارة."

وأضافت: "وكشف مصدر إخباري مقرب من السلطة قبل عدة أيام أن الأجهزة الأمنية أغلقت نحو 50 مركزاً للمساج الصيني بصنعاء بناء على ضغوط من بعض أعضاء مجلس النواب. وقال إن هذا الإجراء اتخذ ضد هذه المراكز لـ'اتهامها بممارسة الدعارة ونشر الرذيلة علنا."

وتابعت : "إلى ذلك أشار مصدر عليم إلى أن قرار الإغلاق لمراكز المساج الصيني بصنعاء جاء استجابة أيضا لمطالب بعض بيوت الدعارة المحلية التي تمارس نشاطها بسرية تامة، لما أحدثتها مراكز المساج الصيني من (سحب) لزبائنها المحليين والخليجيين.

عميد شرطة وضابط ودركي في خلية السيارات المفخخة

/ المغربية

أمر عبد القادر شنتوف، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أول أمس الخميس، بإيداع ثمانية أشخاص لهم علاقة بخلية "أبو ياسين"، التي اتهمت بالتخطيط لاعتداءات بواسطة سيارات مفخخة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا.

وذكرت مصادر متطابقة أن من بين المتهمين، عميد شرطة، وضابط، ودركي، مشيرة إلى أنهم توبعوا بتهم "تكوين عصابة، وتزوير صفائح السيارات وأرقام هياكلها، والارتشاء والمشاركة في تزوير محرر رسمي، والقيام بدور الوساطة في إعطاء الرشاوي"، كل حسب المنسوب إليه.وتضم لائحة الأظناء الجدد (ي.ح) من مواليد سنة 1968 بطنجة (تاجر)، و(ي.د) من مواليد سنة 1982 من منطقة محنش (بائع متجول)، و(ب. د) من مواليد سنة 1983 (جزار)، و(أ.خ) من مواليد سنة 1978 (تاجر)، وميكانيكي من مواليد سنة 1977، و(م.ب) دركي من مواليد سنة 1969، و(ج. ح) عميد شرطة من مواليد سنة 1961، و(ع. ب) ضابط من مواليد سنة 1979.

وذكرت مصادر متطابقة أن "أحد رجال الأمن المتهمين في الملف شوهد يذرف الدموع أمام مكتب القاضي شنتوف، قبل أن يدخل في حديث مع دفاعه".

وانضاف هؤلاء إلى المتهمين الأربعة، ومن بينهم الزعيم المفترض للخلية عبد الله (أ)، الموجودين حاليا في السجن نفسه، في انتظار مباشرة الاستنطاق التفصيلي معهم، بعد تفكيك خليتهم في يونيو الماضي، بعد أن وجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، والاتجار في المخدرات، والسرقة، وتهريب السيارات، والمشاركة والتزوير في محرر رسمي، والارتشاء، وإفشاء السر المهني"، كل حسب ما نسب إليه.وكان "أبو ياسين"، من مواليد 1975 بتطوان، مقيم بسبتة المحتلة، معتقلا في إطار تنظيم "السلفية الجهادية"، ومحكوما عليه بسنتين حبسا نافذا، في إطار ما يعرف بخلية "أنصار المهدي"، التي فككت سنة 2006.وذكرت مصادر متطابقة أن عبد الله كان يعمل منذ إطلاق سراحه، في يوليوز 2008، على تشكيل هذه الخلية بسبتة السليبة، واضعا رهن إشارة أعضائها تجربته كناشط إسلامي متمرس، ومهرب سابق للمخدرات في إسبانيا.

وأكدت أن المتهمين تمكنوا من ربط علاقات مع نشطاء آخرين في مجال التهريب بكل أنواعه بالمغرب، كما ربطوا، من باب الانتهازية، علاقات تجارية بالمغرب مع الإرهابي الفرنسي روبير ريتشار انطوان بيير، الملقب بـ "أبي عبد الرحمان"، مضيفة أنه، على المستوى الدولي، توجد علاقات لهذه الخلية من خلال روابط تجمع زعيمها أبو ياسين مع نشطاء تنظيم إرهابي في السويد ومغاربة أفغان.وأبرزت أن التحقيقات في هذه القضية أظهرت انتقال المتطرفين العاملين ضمن هذه الشبكة للعمل في مجال الجريمة المنظمة، التي يبيحونها استنادا لمبدأ "الاستحلال".

وقادت التحريات، تضيف المصادر، إلى حجز ثلاث سيارات مرقمة بسبتة المحتلة، كان سيجري تفخيخها لتنفيذ اعتداءات ضد مواقع سياحية ومؤسسات عمومية، بالإضافة إلى حجز كمية مهمة من الوثائق والوسائط السمعية ذات الطابع الإسلامي المتشدد، التي تحض على الجهاد، وتبيح العمليات الانتحارية، وقتل الرهائن، الذين يسقطون في أيدي تنظيم القاعدة.

أكثر من 10 آلف فتاة يعملون بالدعارة بدبي

كشفت المصورة الصحفية البلغارية ميمي تشاكاروفا التي قضت سبعة أعوام في التحري عن تجارة الجنس في العالم كشفت عبر موقعها الشبكي المعنون “سعر الجنس” أن حركة الإتجار بالنساء قد تكثفت مؤخرا تجاه إمارة دبي حيث تقدر وزارة الخارجية الأمريكية عدد النساء اللائي يجبرن علي الدعارة فيها بنحو 10,000 إمرأة.

وكانت تشاكاروفا المقيمة في الولايات المتحدة حيث تعمل حاليا قد إستقصت عن طريق شبكة انترنيت عن مئات السفريات في الإتجاهين بين أوروبا الشرقية أساسا ودبي حيث تشهد تجارة الجنس إزدهارا متناميا رغم حظر السلطات لها.

وصرحت تشاكاروفا لوكالة انتر بريس سيرفس في مقابلة بالبريد الإلكتروني “أردت التركيز علي هذه التجارة المعقدة وكيف تعمل وإلي أي مدي تدمر روح البشر”.

وشرحت أن الأمر يرجع لأصحاب القرار “فغايتي من هذا التحقيق هي إقامة وصلة بين المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع النساء ضحايا تجارة الجنس وبين أولئك القادرين علي تغيير الأمور.

وتعرض تشاكاروفا في موقعها مآسي النساء اللائي تباع في دول كملدوفيا وأوكرانيا كسلعة للعبودية¡ من قبل جيرانهن في كثير من الأحيان.

وتشرح أن القليلات منهن اللائي ينجحن في النجو من هذه العبودية لأغراض الجنس يتعرضن لمعاناة قاسية من مشاكل صحية ونفسية ورفض وتهميش إجتماعي بسبب ماضيهن.

هذا ولقد أجرت تشاكاروفا مقابلات مع نساء وقعن ضحية هذه التجارة ومنهن جينيا البالغة من العمر 18 عاما من قرية صغيرة جنوبي التي باعها جارها لأغراض الدعارة بحجة إيجاد فرصة عمل لها في موسكو.

فوجدت جينيا نفسها سجينة في غرفة بفندق في تركيا حيث أقهرت علي ممارسة الجنس مع 50 رجلا في اليوم في أكثر من يوم. ونجحت جينيا في الهروب بعد سنة.

والآن تعيش مع شقيقتها في بيت صغير في قريتها ولا تجد عملا وتقاسي من ملاحقة الناس لها بسبب ماضيها وتعاني من مشكلات صحية جراء إستعبادها الجنسي في تركيا. وبينت المقابلات التي أجرتها المصورة الصحفية البلغارية أن الفقر هو الدافع الرئيسي وراء الإتجار بالنساء لأغراض الجنس.

كما بينت تحقيقاتها العلاقات الوثيقة القائمة بين السلطات وتجار البشر والتي تعتبر حتمية لممارسة تجارة الجنس. وكمثال تسرد الشابة أوريكا من ملدوفيا أنها عندما نجحت في الهروب من براثن العصابة التي كانت تستعبدها في تركيا كانت الشرطة المحلية هي من أعادتها إليها وحاولت ممارسة الجنس معها.

أما عن إمارة دبي فقدكشفت التحريات التي أجرتها تشاكاروفا أن الأعداد الكبيرة للعاملين الأجانب في الإمارة تمثل الدافع الرئسي وراء الطلب المرتفع علي عاملات الجنس. وفي هذا تقدر وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 10,000 إمرأة من مختلف أنحاء العالم قد أجبرت علي ممارسة الدعارة في دبي.

لكن معلومات حصلت عليها تشاكاروفا تشير إلي أن عدد بائعات الجنس في الإمارة يتجاوز التقديرات الأمريكية كثيرا. وفي فيلمها الوثائقي “أسرار الليل” تكشف تشاكاروفا النقاب عن التناقض بين المحافظة الإجتماعية البادية في الإمارة وبين إنتشار النودي الليلة الشعبية للتعاقد مع عاملات جنس بأسعار تتفاوت بين 150 يورو للمرأة الأسيوية لترتفع في حالة المرأة الأفريقية أو الأوروبية الشرقية لتبلغ 1000 يورو للمرأة الشرق أوسطية. وتعرب تشاكاروفا عن إعتقادها بأن هذه الأسعار العالية تشجع بعض النساء أيضا علي ممارسة الدعارة طوعا.

وتقول لوكالة انتر بريس سيرفس أن “بعض النساء يخترن بيع أجسادهن والبعض الآخر يقررن البقاء لأنهن لا يستطعن العودة إلي بلادهن”. وتضيف المصورة الصحفية البلغارية “تخيلي أنهم باعوكي حتي يغتصبك الرجال كل 15 دقيقة 24 ساعة في اليوم… ما الذي يتبقي منك؟”.

كما تعتبر تشاكاروفا أن العملاء المقبلين علي هذا النوع من الممارسات الجنسية يتحملون جزأ كبيرا من المسئولية “فالرجال الذين يشترون الجنس يجب أن يفهموا أنهم يغتصبون النساء. إنها عملية إغتصاب فالمرأة يزج بها في غرفة وتلقي علي الأرض في إنتظار أن يأتي الرجال لإغتصابها”.

وأخيرا تقول تشاكاروفا أن تجارة النساء لأغراض الدعارة في دبي كما هو الحال في تركيا تحظي بتواطؤ بعض السلطات

شام24

جديد سوق النخاسة : التسويق عبر الانترنت

عن موقع هبة برس

حول السياحة الجنسية ودور الإنترنت في الترويج لها في المغرب أكثر من درس على التطور الكبير لشبكات الدعارة والاستغلال الجنسي العالمية، والتي أخذت تنظر إلى المغرب وسياسته السياحية على أنها فرصة للتطور والانتعاش، فضلا عن شبكات الدعارة المحلية التي وجدت ضالتها في الانترنت لاصطياد الزبناء واستقدامهم لأماكن خاصة.

والمتصفح لبعض مواقع الإنترنت السياحية يصدم من سوق الننخاسة، والذي تعرض فيه المغربيات في أوضاع جنسية دعائية مع شبكة واسعة من الخدمات الموزعة على مدن متعددة ولفتيات من مختلف الأعمار، وذلك من قبل مؤسسات بعضها يطلب الانخراط المسبق، مثل إحداها الموجود مقرها في كاليفورنيا، والخاص بتأمين الخليلات ورفيقات السفر، والذي يقدم موقعه قائمة واسعة مرفوقة بعشرات الصور لمغربيات من مختلف المدن، مع هيمنة واضحة لكل من مدينتي البيضاء ومراكش، ومن سن يتأرجح بين 18 و24 سنة في الغالب، أو ذاك الموقع (البلوغ) الخاص بالسفر إلى المغرب، والذي يعرض هو الآخر ما لايقل عن 10صور ذات خلفية جنسية واضحة لفتيات مغربيات، وفي قائمة المراسلات الموجهة للموقع هناك عرض واضح من أحدهم من دبي - الإمارات، وآخر من بريطانيا يبحث عن رفقة في المغرب.

الواقع أن ذلك صناعة متقدمة تمكن من الامتداد والتوسع في الجسم المغربي، وتنتشر عبر العديد من مواقع على الأنترنيت المتخصصة في تقديم خدمات جنسية للراغبين عبر العالم، ورغم أنها مواقع سهلة الضبط والمراقبة إلا المغرب يعرف غياب سياسة فعالة لمواجهة ذلك، بل لا نتردد في القول بأن حالة التجاهل الفعلية ليست سوى نوع من التغاضي عن هذه المواقع، خاصة وأن المغرب يعرف ارتفعا في عدد ضحايا الاعتداءات الجنسية المعلنة فيه إلى 306 حالة في سنة 2008 فضلا عن تضاعف المصابين بالأمراض الجنسية فيه في السنوات الأخيرة والتي تجاوز عددها 370 ألف مصاب.

فمن له مصلحة في الاتجار بأعراض المغاربة؟ وفي التطبيع مع هذا الواقع؟ وكيف صار المغرب وبناته في هذه الوضعية؟ بل ماذا تم لإعاقة قدرة الرافضين لذلك وتكبيلهم بشعارات مضللة، في الوقت الذي تنامى فيه هذا الخطر ويمتد مستهدفا كل بيت من بيوتنا.

إن في الإمكان التصدي لهذه الظواهر المناقضية لمقتضيات إسلامنا والدخيلة على قيمنا والمنتهكة لكرامة نسائنا، وفي الإمكان معاقبة الوسطاء، وملاحقتهم، لكن مسؤولية ذلك مزدوجة بين الدولة والمجتمع، فهل من إرادة؟