عن موقع هبة برس
حول السياحة الجنسية ودور الإنترنت في الترويج لها في المغرب أكثر من درس على التطور الكبير لشبكات الدعارة والاستغلال الجنسي العالمية، والتي أخذت تنظر إلى المغرب وسياسته السياحية على أنها فرصة للتطور والانتعاش، فضلا عن شبكات الدعارة المحلية التي وجدت ضالتها في الانترنت لاصطياد الزبناء واستقدامهم لأماكن خاصة.
والمتصفح لبعض مواقع الإنترنت السياحية يصدم من سوق الننخاسة، والذي تعرض فيه المغربيات في أوضاع جنسية دعائية مع شبكة واسعة من الخدمات الموزعة على مدن متعددة ولفتيات من مختلف الأعمار، وذلك من قبل مؤسسات بعضها يطلب الانخراط المسبق، مثل إحداها الموجود مقرها في كاليفورنيا، والخاص بتأمين الخليلات ورفيقات السفر، والذي يقدم موقعه قائمة واسعة مرفوقة بعشرات الصور لمغربيات من مختلف المدن، مع هيمنة واضحة لكل من مدينتي البيضاء ومراكش، ومن سن يتأرجح بين 18 و24 سنة في الغالب، أو ذاك الموقع (البلوغ) الخاص بالسفر إلى المغرب، والذي يعرض هو الآخر ما لايقل عن 10صور ذات خلفية جنسية واضحة لفتيات مغربيات، وفي قائمة المراسلات الموجهة للموقع هناك عرض واضح من أحدهم من دبي - الإمارات، وآخر من بريطانيا يبحث عن رفقة في المغرب.
الواقع أن ذلك صناعة متقدمة تمكن من الامتداد والتوسع في الجسم المغربي، وتنتشر عبر العديد من مواقع على الأنترنيت المتخصصة في تقديم خدمات جنسية للراغبين عبر العالم، ورغم أنها مواقع سهلة الضبط والمراقبة إلا المغرب يعرف غياب سياسة فعالة لمواجهة ذلك، بل لا نتردد في القول بأن حالة التجاهل الفعلية ليست سوى نوع من التغاضي عن هذه المواقع، خاصة وأن المغرب يعرف ارتفعا في عدد ضحايا الاعتداءات الجنسية المعلنة فيه إلى 306 حالة في سنة 2008 فضلا عن تضاعف المصابين بالأمراض الجنسية فيه في السنوات الأخيرة والتي تجاوز عددها 370 ألف مصاب.
فمن له مصلحة في الاتجار بأعراض المغاربة؟ وفي التطبيع مع هذا الواقع؟ وكيف صار المغرب وبناته في هذه الوضعية؟ بل ماذا تم لإعاقة قدرة الرافضين لذلك وتكبيلهم بشعارات مضللة، في الوقت الذي تنامى فيه هذا الخطر ويمتد مستهدفا كل بيت من بيوتنا.
إن في الإمكان التصدي لهذه الظواهر المناقضية لمقتضيات إسلامنا والدخيلة على قيمنا والمنتهكة لكرامة نسائنا، وفي الإمكان معاقبة الوسطاء، وملاحقتهم، لكن مسؤولية ذلك مزدوجة بين الدولة والمجتمع، فهل من إرادة؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق