إقالة وزير بحريني على خلفية "غسيل أموال" للحرس الثوري الإيراني.. تحقيقات تشمل أشخاصا في الكويت والبحرين

صدر مرسومٌ ملكي بحريني بإقالة وزير الدولة منصور بن رجب بعد التحقيق معه على خلفية شبكةٍ لغسيل الأموال تابعة للحرس الثوري الإيراني.

المسؤول كان خضع للتحقيق بحسب بيان للداخلية البحرينية فإن السلطات الأمنية رصدت هذه الأنشطة أوائل العام 2009 وقامت بمراقبة تحركات الوزير واتصالاته واجتماعاته.

تحقيقات في البحرين والكويت قرار الإقالة جاء في وقت تجري فيه تحقيقات قضائية في كل من البحرين والكويت حول شبكة لغسيل الأموال، يحتمل أنها تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني للتحايل على الحصار المالي المفروض عليه دولياً، عبر تبييض أموال من حصيلة بيع "الأفيون" الإيراني إلى جهات خارجية في بعض الدول مثل أذربيجان وكولومبيا، وتنشط بعمليات سرية في العديد من الدول الخليجية. وخرجت إلى دائرة العلن الخيوط الأولى لهذه الشبكة بتحقيق بدأته النيابة العامة في البحرين مع وزير دولة يحتمل تورطه، بينما أوقفت الكويت سيدة ورد اسمها خلال التحقيق مع الوزير البحريني. وذكرت مصادر قريبة من التحقيق أن أجهزة أمنية غربية تعاونت مع البحرين في الكشف عن شبكة غسيل الأموال, وبينت أن تلك الأموال تراوحت مابين 12-80 مليون دولار.

مراقبة لتحركات الوزير وكانت السلطات الأمنية البحرينية كشفت هذه العمليات بعد مراقبة الأجهزة الأمنية لتحركات وزير الدولة منصور بن رجب، إثر قيامه بتحويل مبالغ كبيرة على شكل دفعات، يصل مجموعها 15 مليون دينار، إلى الخارج، حسب صحيفة "الوسط" البحرينية، الإثنين 22-3-2010. وذكر مصدر مطلع لـ"العربية.نت" أن هناك توجهاً من السلطات العليا في البحرين لاستمرار التحقيق في القضية. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التحقيق "سيستمر حتى كشف كل الخيوط". وتغيَّب الوزير منصور بن رجب عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس الأحد، وهي الجلسة الأولى التي تعقد بعد استدعاء الوزير يوم الخميس الماضي، ويبدو أن الحكومة تتجه إلى سحب كافة صلاحيات الوزير حتى انتهاء التحقيق على الأقل. وكان الوزير قد استدعي يوم الخميس الماضي للتحقيق وأفرج عنه ويتوقع أن يستدعى مجدداً بعد أيام قليلة. وأكد المصدر ما نشرته صحف بحرينية حول عرض شريحة إلكترونية تحمل صوراً لمواقع عسكرية في البحرين قيل إنها أرسلت إلى جهات إيرانية، لكن المصدر لم يوضح أهمية هذه المواقع وفيما إذا كانت تخص الوزير المتهم بالفعل. وأشارت صحيفة "البلاد"، في عددها الصادر الإثنين، إلى تورط مواطن سوداني غير مقيم في البحرين في القضية إلى جانب بحرينيين آخرين. الوزير بن رجب أكد في أول ردة فعل في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" يوم الجمعة الماضي ثقته في البراءة، مشيراً إلى أنه يمارس حياته "بشكل طبيعي". وقال "ليس هناك ما أحذر منه. أمارس حياتي بشكل طبيعي، أدخن سيجارتي وأرد على الاتصالات". وأشار المحامي العام الأول في النيابة العامة عبدالرحمن السيد إلى أن النيابة "لا تتهاون في الجرائم التي تتعلق بالفساد أو غسل الأموال كائناً من كان المتورط فيها وزير أو غيره". وأضاف في اتصال سابق مع "العربية.نت" أن الموضوع "قيد التحقيق ولكن إجراءات النيابة بدأت الخميس الماضي ومن المبكر الحديث عن الموضوع". يُذكر أن مجلس النواب سبق أن استجوب الوزير حينما كان على رأس وزارة شؤون البلديات والزراعة في عام 2008 بسبب اتهامه بالجمع بين مهامه الرسمية وأعمال خاصة، قبل أن تعفي الحكومة الوزير من منصبه لتسند إليه وزارة دولة من دون حقيبة. وزارة الداخلية أعلنت في بيان مقتضبٍ الخميس الماضي "القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج"، مشيرة إلى أنها أخضعت تحركات واتصالات الوزير ومعاونيه للمراقبة السرية منذ بدايات 2009". وقامت قوة من الشرطة بتفتيش منزل مدير مكتب الوزير قبل أن تسوقه للتحقيق، فيما قامت قوة أخرى بتفتيش صحيفة "العهد" الأسبوعية التي يمتلكها. وأكد بن رجب أن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن القبض عليه وتوقيفه هي أنباء "عارية من الصحة جملة وتفصيلاً" وقال لزوار ديوانيته "تم الاتصال بي من قبل إدارة التحقيقات، طالبة مني الحضور للإجابة عن بعض التساؤلات الخاصة بي، وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي، وقد قمت بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة عن جميع التساؤلات التي وجهت لي التزاما مني بالأنظمة والقوانين المرعية في البلاد".

لا حصانة بحرينية ونقلت صحيفة بحرينية عن "مصادر مطلعة"، أن النيابة العامة تنوي استدعاء جميع من وردت أسماؤهم في التحقيق مع الوزير، مؤكدة أن الوزراء لا يتمتعون بالحصانة في دستور 2002، وذلك بخلاف دستور 1973 عندما كان الوزراء يتمتعون بحصانة عضويتهم آنذاك في المجلس الوطني. وأكدت المصادر أن الشبهات والاتهامات الموجهة إلى وزير الدولة أصبحت ملفاتها كاملة، وأن النيابة العامة "ستباشر أداء واجبها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك وفق ما يخول لها القانون". وقررت النيابة العامة التحفظ على جميع ممتلكات الوزير وحساباته، إضافة إلى حسابات شركائه المشتبه فيهم بشأن القضية، ومنعهم من السفر"، مع توقع أن تطال عمليات الحجز والتحفظ على الأموال والممتلكات زوجة وأبناء بن رجب، وكل من يشتبه فيهم، وذلك لأن القضية كبيرة جداً ومتشعبة، وتحتاج إلى إجراءات قانونية وقائية".

كويتية VIP ووصلت تداعيات التحقيق البحريني إلى الكويت، التي باشرت التحقيق مع سيدة بالغة من العمر 45 عاماً، والتي ورد اسمها خلال التحقيق مع الوزير البحريني الذي عرض صورة من شيك بملايين الدنانير، قال إنه يخصها. وتكتمت أجهزة التحقيق الكويتية على هوية السيدة التي عرف اسمها الأول فقط، وهو آمال (أم طلال)، فيما لم يكشف عن عائلتها أو الصفة الاقتصادية أو السياسية التي تحملها، رغم وصفها بأنها "من فئة الـ VIP". ونفت السيدة تورطها في شبكة غسل الأموال، كما نفت أن يكون الشيك يخصها، كون اسمها غير وارد فيه وأن الشخص الذي أصدر الشيك كتب أمام (خانة) الاسم يصرف لحامله. وبسؤالها عن علاقتها بالوزير البحريني، أفادت أنها تعرفت عليها في أحد المقاهي وتبادلت معه أرقام الهواتف وارتبطت معه بعلاقة صداقة فقط. ونفت وزارة الداخلية الكويتية ما ورد في إحدى الصحف المحلية اليومية بشأن صدور أوامر بعدم إصدار تأشيرات أو زيارات لحملة الجنسية الإيرانية، وقالت الوزارة إنها لم تصدر أي أوامر سواء كانت مكتوبة أو شفهية، وإن إصدار التأشيرات لحملة الجنسية مازال مستمراً حسب القانون والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.  العربية نت

اليمن السعيد.. الخروج من النفق (4): يمن بلا سلاح.. الحلم الصعب

محافظ صنعاء لـ«الشرق الأوسط» : المدينة قادرة على تخفيف «التعصب القبلي المقيت»

صنعاء: عبد الستار حتيتة

تعتبر الأسلحة في اليمن سببا أساسيا في وقوع أعمال القتل الجنائية والإرهابية. ومع تشدد الحكومة، الذي يقاومه تجار الأسلحة في البلاد، لم يعد من الممكن العثور على الأسلحة الثقيلة التي كانت تُعرض في الأسواق، لكن من الممكن شراء حاجتك من الصواريخ المضادة للطائرات، والمدفعية والقنابل الهجومية وصناديق ذخيرة المدفعية أيضا، من تجار السوق السوداء..

ويعتقد كثير من رجال الأمن في مناطق الشمال الذي يعاني من التمرد الحوثي، ومناطق الجنوب التي تقع فيها أعمال مسلحة، أن تجار سلاح من الكبار والصغار، وراء النفخ في نار الاقتتال، ليس المذهبي والسياسي فقط، بل كذلك الاقتتال على الأراضي والثأر، حيث القتل والقتل المضاد، ومزيد من الأسلحة والطلقات، ومزيد من المكاسب للتجار.

ومع ذلك يأمل محافظ العاصمة صنعاء، نعمان دويد، في أن تؤدي الإجراءات التي تتخذها الحكومة والمنظمات الأهلية وغيرها من الجهات، في الحد من ظاهرة تسلح اليمنيين والاقتتال القبائلي العصبي السيئ، على حد تعبيره، وهو يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن محال بيع وشراء السلاح لم تعد عشوائية، وإنما أصبح الذي يعمل فيها، يعمل وفق ترخيص محددة به القطع التي يتاجر فيها، تحت سيطرة الدولة.. «والدولة هنا تفرض سيطرتها وتبسط سلطانها، وهي قادرة في أي لحظة على إغلاق أي محل أو تاجر يخالف حدود الترخيص الممنوح له».

يعطي القانون المنظم لحمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، الصادر عام 1992 الحق لليمنيين في حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد والذخيرة اللازمة، لاستعمالهم الشخصي. لكن المشكلة التي تتحدث عنها المنظمات الأهلية، تتعلق باستمرار اقتناء الأسلحة في القرى والتجمعات السكانية الأخرى التي لم يرد بها نص في القانون. وأصدرت الحكومة هذا القرار الصعب العام قبل الماضي، وقامت أيضا بتنفيذ حملات واسعة للحد من انتشار السلاح، بالتعاون مع جمعيات حقوقية ومثقفين في البلاد، وسط مقاومة غير مرئية من كبار التجار الذين يعتقد البعض في اليمن أنهم على علاقة بمشرعين في البرلمان ومتنفذين في بعض الإدارات الحكومية أيضا. واستعانت طوال عدة أعوام الحكومة، بشكل غير مباشر، بالعديد من الجمعيات الحقوقية ووجهاء المجتمع، للتعاون معها من أجل التخلي عن العادة المميتة الخاصة باستخدام الأسلحة في النزاعات والخلافات بين الأفراد، والجماعات السياسية. ولهذا كان العمل في اليمن يجري على عدة مسارات، منها إغلاق أسواق السلاح، والمحال التي اعتادت العمل لسنوات طويلة في بيع مختلف أنواع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، وأحيانا الثقيلة، بلا ضابط ولا رابط، ولا أي رقابة من أي نوع.. والمسار الثاني، وفقا لما أفاد به مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية، كان في توعية المجتمع بمخاطر الاستمرار في عادة الثأر المقيتة، وحث الناس على إبلاغ الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يعتدي عليهم، ونشر دعاية واسعة في عموم البلاد، تبين خطر اقتناء السلاح على الصغار وعلى الجيل اليمني القادم.. يوجد الآلاف من الأطفال الذين بترت أيديهم أو أرجلهم بسبب الاقتتال باستخدام الأسلحة النارية، ناهيك عمن لاقوا حتفهم، أو أصبحوا يتامى وثكالى. ولم يعد من الممكن دخول المدن اليمنية لليمنيين الذين يحملون سلاحا غير مرخص.. ويقول هذا المسؤول الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» إن هذا يعتبر إنجازا في حد ذاته، لأن كثيرا من شيوخ القبائل كانوا يتعجبون من مثل هذا القرار.. لكن الكل أصبح يتفهم هذا القرار، ونجاعته في حفظ الأمن في المدن، التي كانت الاشتباكات المسلحة توقع فيها العديد من الأبرياء الذين يتصادف مرورهم بمنطقة إطلاق نار.

ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضا ويجري تطبيقها، زيادة الضرائب على تجارة السلاح، للحد منها، وزيادة أسعارها، بحيث لا تكون في متناول كل الناس، وتنفيذ برنامج آخر لشراء الأسلحة التي يقتنيها المواطنون، وهو ما أغضب نوابا في التيارات شديدة التحفظ من جماعة الإخوان المسلمين وبعض القبائل، وعدد من كبار الموظفين القريبين من معسكرات الجيش والداخلية التي عادة ما تتعرض للنهب، بحسب المصدر نفسه المسؤول في وزارة الداخلية.

ويقول محافظ صنعاء، وهو يتنفس الصعداء: «الآن، داخل مدينة صنعاء، لا يوجد سوق للسلاح.. في السابق كان يوجد سوق للسلاح هنا، لكن اليوم لم تعد توجد أسواق عشوائية لبيع السلاح، بل توجد عملية مشروعة ومراقبة من الدولة».ولا يخفي أحد تجار السلاح، في منطقة شمال صنعاء، ويدعى «خالد» من قبيلة خولان، أنه منذ تم إغلاق محال الاتجار في الأسلحة، منتصف العام قبل الماضي، وهو يخسر خسائر فادحة.. «لا أحد يقبل على شراء سلاح، ويترك اسمه وعنوانه ونوع ما اشتراه.. نحن نتعامل أحيانا مع مشترين لا يريدون أن يفصحوا عن تفاصيل هويتهم.. كما أن المسموح بالعمل فيه، من أسلحة صيد، والبندقية الكلاشنكوف، لا تحقق أرباحا، خاصة مع فرض الدولة لضرائب على المبيعات، وطلبها فواتير عن كل قطعة سلاح مباعة».ويعمل هذا التاجر بشكل غير قانوني، وهو معروف للمتمردين الذين يقاتلون ضد الحكومة اليمنية منذ عام 2004، في شمال غربي البلاد، ويستعين بالمساحات المتدرجة على الجبال والمزروعة بأشجار العنب والقات، في إخفاء ما يبيعه وما يشتريه من أسلحة يمكن أن تحقق له أرباحا، من مختلف الأنواع.

وكان هذا الرجل يدير محلا كبيرا في سوق السلاح القديم المعروف باسم حجانة في مركز التمرد بمحافظة صعدة، إلا أن ظروف الاقتتال الدائر مع الحكومة هناك فرضت عليه التنقل من مكان إلى آخر، وممارسة عمله بعيدا عن أي رقابة.. « (المتمردون) الحوثيون يطلبون السلاح، وتجار من جنوب صنعاء يبيعونه لكن الإجراءات الحكومية رفعت الأسعار، لأنها أصبحت هي أيضا تشتري السلاح من الناس، وتخزنه عندها.. وتفتيش السيارات على الطرقات، وتدفع أموالا لمن يرشد عن تاجر سلاح غير مرخص مثلي.. الترخيص نفسه يحتاج لسداد أموال باهظة لا أقدر عليها».

وكان هناك في اليمن 18 سوقا رئيسية للسلاح منتشرة في النصف الشمالي من اليمن، إضافة إلى أكثر من 500 محل صغير يبيع الأسلحة بالتجزئة، وتعرضت اليمن لضغوط من الدول المجاورة لها، ومن دول غربية أيضا، وكذا منظمات حقوقية، للتخلص من البيع العشوائي للسلاح، وتقليل فرص امتلاك اليمنيين للأسلحة، في محاولة للحد من تهريب السلاح من اليمن عبر الحدود، وكذلك للحد من جرائم الإرهاب والقتل، إذ تصنف اليمن كثاني أكبر دولة يملك فيها المواطنون سلاحا بعد الولايات المتحدة الأميركية.وقال التاجر إنه لا علاقة له بما يتردد عن تهريب السلاح من اليمن وبيعه بأسعار مضاعفة في الصومال التي تشهد حالة من عدم الاستقرار والاقتتال الداخلي منذ بداية التسعينيات، قائلا إن المحظوظين الذين يبيعون السلاح للصوماليين، غالبيتهم من منطقة الجنوب، بعضهم يقيم في خارج البلاد، ويدير أعماله عن طريق وسطاء وكلاء في عدن وغيرها، مشيرا إلى أن مثل هؤلاء التجار استولوا على كميات كبيرة من الأسلحة من مخازن دولة اليمن الجنوبية عند ضمها لليمن الموحد عام 1990، وعند محاولة قادتها السابقين الرجوع للانفصال عام 1994. وهو يعتقد أن من بين الذين يقفون وراء المطالبة مجددا بالانفصال، تجار سلاح كبار أصبحوا يتضررون من إجراءات السلطة المركزية في صنعاء بسط سلطان الدولة، وتطبيق قرار حظر الاتجار في السلاح على الجميع.وأدى إغلاق محال الأسلحة إلى رفع الأسعار إلى الضعف، وفي بعض الأنواع إلى الضعفين، قطعة الكلاشنكوف الروسي والعوزي الإسرائيلي تباع بأسعار متقاربة، وبعد أن كانت لا تزيد على 35 ألف ريال، وصلت إلى نحو 100 ألف ريال يمني في المتوسط (نحو 500 دولار)، بعد أن كانت قيمة الكلاشنكوف تساوي ثلاثة من العوزي. كما ارتفعت أسعار طلقات الرصاص إلى ثلاثة أضعاف أيضا، خاصة بعد أن ترددت أنباء عن أن المتمردين الحوثيين يعدون لشن حرب جديدة على القوات الحكومية في مناطق صعدة وراح وعمران شمال غربي صنعاء. ومن الأسلحة التي تباع سرا بأسعار مرتفعة، بخلاف الأسلحة العادية كالكلاشنكوف والمسدسات، هناك أنواع من الأسلحة الفتاكة، تبدأ بالقنابل اليدوية والألغام، والمتفجرات، وتنتهي بمدافع تسير على عجلتين، لاستهداف الطيران المنخفض، وكذلك أنواع من أسلحة البازوكا، والقذائف الخارقة للدروع، والصواريخ التي يرجع عمر بعضها لفترة السبعينيات، والعائدة لأنواع من الأسلحة السوفياتية التي كانت الدولة الجنوبية تتسلح بها، قبل نهب بعضها من مخازن الجيش في أوائل التسعينيات. وتقدر دراسة للمعهد الدولي لدراسة الأسلحة أن حجم الأسلحة في اليمن يبلغ نحو 9 ملايين قطعة في حوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق، غالبيتها من الأسلحة الصغيرة، ومصدرها دول الكتل الشرقية السابقة أو الصين مع وجود عدد قليل من دول أخرى يرجع تاريخ بعضها إلى بدايات القرن 19. وكانت 70% من ميزانيتي دولتي اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، قبل الوحدة عام 1990، تذهبان إلى التسليح، تحسبا من كل منهما تجاه الشطر الآخر، على حد تعبير عبد ربه منصور، نائب رئيس الجمهورية، الذي كان يدعو المواطنين في محافظة أبين الجنوبية للعمل من أجل مستقبل لأن «عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء». وطوال قرابة عامين اشترت الحكومة أسلحة من المواطنين بمبالغ تصل قيمتها إلى نحو 35 مليون دولار، من إجمالي المبالغ المخصصة لهذا الغرض، والتي تبلغ حوالي 50 مليون دولار، كما قامت بحصر وتوثيق ما هو موجود في مخازن القوات المسلحة وجهات الأمن، إضافة لاستحداث أجهزة جديدة لتشديد الرقابة على الحدود، وتعول الحكومة على «لجنة وطنية تختص بمكافحة انتشار الأسلحة»، بحيث تحظى بتعاون دولي لهذا الغرض.

ويعتبر المسؤولون السلاح في اليمن مسؤولا عن جانب كبير من جرائم الثأر وخطف الأجانب والتمرد ودعاوى الانفصال. وبخلاف الاقتتال في الشمال وإطلاق النار بين الحين والآخر ضد القوات الأمنية في الجنوب، كان السلاح مسؤولا عن حوالي 80% من الجرائم الأخرى التي سقط فيها أكثر من 614 قتيلا وما يزيد على 2725 مصابا، بحسب تقارير وزارة الداخلية في النصف الأول من هذه السنة، لكن تقارير أخرى تقول إن العدد كان قد وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه خاصة في السنوات 2004 و2005 و2006، حين سقط نحو 4800 قتيل، 23 ألف مصاب في ما يزيد على ثلاثة آلاف جريمة.ومثلما رفع الكاتب اليمني، الدكتور عبد الرحمن الشامي شعار «يمن بلا سلاح ولا قات»، نظمت العديد من الجمعيات الأهلية والحقوقية تظاهرات أمام مبنى البرلمان والحكومة، منددة بمظاهر التسلح بين المواطنين في البلاد، مطالبة بمزيد من الإجراءات لوقف نزيف الدم بسبب السلاح، قائلين بأصواتهم، وعلى لافتات منصوبة على جوانب الطرقات «نريد يمن بلا سلاح وبلا ثأر»، منها جمعية «دار السلام»، و«سياج»، و«أمان» التي قال رئيسها خالد الإرياني إن «الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة الثأر لن تكون ذات جدوى ما دام السلاح بمتناول الصغير والكبير».

ولـ«الشامي» رأي يقول فيه إن الإنسان اليمني.. «إذا كان قد امتلك السلاح فيما مضى نظرا لظروف اجتماعية وبيئية، غاب فيها عنه تحقق الأمن والأمان، ومن ثم فقد عمد كثير من أفراد مجتمعنا اليمني إلى سكنى قمم الجبال، والأماكن الوعرة من الطبيعة بحثا عن الأمن المدعوم بسلاحه الشخصي عند الاضطرار، فإن هذه الظروف قد زالت اليوم، بعد أن عمَّت البلاد حالة من الأمن والأمان»، مشيرا إلى انتشار النقاط الأمنية وسيارات شرطة النجدة في كل مكان.. «فلم يعد المسوغ الأمني لامتلاك السلاح قائما إلى حد كبير».ويعتقد الكثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين وأصحاب الرأي في اليمن أن بناء دولة مدنية حديثة قادرة على بسط القانون على الجميع، سيكون في مقدروها الحد من الاتجار في السلاح دون رقابة، وكذلك الحد من التشدد القبلي الذي يعتبر امتلاك السلاح وأخذ الثأر جزءا لا يتجزأ من شخصية الرجل اليمني. أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز، الدكتور عبد السلام الدار، شارك بورقة في ندوة من الندوات الخاصة بمشكلة الأسلحة التي عقدت خلال شهر يونيو (حزيران)، استنتج فيها أن نسبة حيازة الأفراد للسلاح في منازل الريف والحضر تبلغ 60.8% وأن إجمالي ما بحوزة اليمنيين من سلاح يقدر بـ9.98 مليون قطعة سلاح، مستبعدا التقديرات السابقة التي كانت تذهب إلى أن عدد قطع السلاح في اليمن تتراوح بين خمسين مليون قطعة كحد أقصى، وسبعة ملايين قطعة كحد أدنى، وأشار إلى أن 60.5% من سكان الريف و44.7% من سكان الحضر قالوا إنهم يحوزون السلاح بغرض الدفاع عن النفس، وأن نسبة انتشار الأسلحة بين السكان الريف تصل إلى 66.6% وفي الحضر 56.1%، وقال فيما يتعلق بالعوامل التي ساهمت في انتشار الأسلحة، إنه تبين أن 86.1% يرجع للعادات والتقاليد و82% لعدم وجود حلول لإنهاء ظاهرة الثأر 81.8% يرجع لضعف القضاء، و78.9% لهيمنة القبيلة، و71% يرجع للرغبة في التباهي.

وأضاف الباحث أن الورقة التي أعدها حول قضية الأسلحة، بيَّنت أن 90.5 أعربوا عن اعتقادهم في أن الحملات المناهضة لمظاهر التسلح، سواء كانت رسمية أو غير رسمية يمكن أن تحد من انتشار السلاح.وفي ورشة العمل التي عقدها مركز سبأ في أحد الفنادق الكبرى بصنعاء هذا الشهر، قال المدير التنفيذي للمركز، الدكتور أحمد المصعبي، أن قدرة الحكومة على القضاء على ظاهرة التسلح بدت محدودة بسبب الاعتقاد الساري لدى بعض القبائل التي تعتبر اقتناء السلاح جزء من شخصيتها.

ويقول الناشط الحقوقي المعروف في اليمن والذي خاض قضايا لصالح ضحايا التسلح القبلي، أحمد القرشي، لـ«الشرق الأوسط»: «من يتزوج من اليمنيين يصبح غرَّاما، أي تقع عليه مسؤولية الأخذ بثأر القبيلة التي ينتمي إليها.. وبالتالي يكون عليه أن يحمل سلاحا، فإذا لم يكن هذا السلاح موجودا يشتريه، لكي يصبح شخصا كامل الأهلية في القبيلة.. أي يكون شخصا قادرا على سداد الغرامات التي تقع على القبيلة؛ فإذا دخلَت في قتال يحمل سلاحه ويحارب مع قبيلته.. نحن نسمي حروب الثارات هذه باسم المعارك الصامتة الناتجة عن انتشار السلاح في أيدي الجميع.. بعض القبائل تمتلك أسلحة متطورة؛ مثل المدفعية، والصواريخ المحمولة على الكتف، وصواريخ الكاتيوشا».

ويفتخر كمال، وهو من قبيلة خولان أيضا بشمال صنعاء، بقرابته لتاجر السلاح «خالد». ويضع كمال جنبية (خنجر يمني) في خصره، وهو يقود سيارته الخاصة، عائدين من محافظة عمران، ويقول إن اليمني الذي لا يحمل سلاحا، لا يمكن أن يكون رجلا مكتمل الرجولة. ويعتبر كمال نفسه من السادة، أي.. «المحاربون من طبقة الحكام والأمراء الذين كانوا يحكمون اليمن فيما مضى». ويضيف أن الذي لا يحمل سلاحا ننظر إليه على أنه من فئات «الرعوي (أي التاجر المتجول)، أو من المزيني (أي ضاربو الطاسة ومغنو المناسبات الدينية والاجتماعية)، أو مجرد دوجان (أي الفقير شديد الفقر من المزارعين بالأجر في القرى)». ويعول كثيرون على قرار حظر دخول السلاح للمدن، وأنه، بعد نحو عامين من تطبيقه، أصبح يؤتي ثماره آملين في خروج اليمن من «نفق التشدد القبلية المظلم»، والدخول في عصر الاعتماد على مؤسسات الدولة في التقاضي بين الناس، والتخلص بلا رجعة من «التعصب القبلي المقيت»، على حد تعبير محافظ صنعاء الذي يعود ليؤكد أن دور المدن هو محاولة «تحضير مثل هذا التعصب السيئ».يقول «دويد» إن «مدينة صنعاء أصلا هي قبلية.. ودور المدينة هو أنها تحاول تحضير التعصب القبلي السيئ.. أن توجد الأمن، وأن توجد مؤسسات الدولة فيها، حتى تزيل التعصبية القبلية».ويضيف المحافظ الذي تنحدر أصوله من قبيلة يمنية عريقة، أن لا أحد يعمل ضد القبائل، ولكن ضد بعض مما يسيئها.. «أما وجود القبيلة، فالعرب كلهم قبائل، ومن لا ينتمي لقبيلة ليس بعربي.. القبيلة لا تعيب، لأن الله خلقنا قبائل وشعوبا، لكن الذي يعيب القبيلة هو التصرفات السيئة التي ألصقت بها، ألا وهو التعصب القبلي المقيت، ومنه ظاهرة الثأر، والاقتتال القبلي السيئ.. القضاء على كل هذا لا يكون إلا بوجود مؤسسات الدولة، النيابة وقسم الشرطة والمحكمة؛ هذه تنهي قضية الثأر، وكذا بالتزامن مع تنمية القبيلة، مثل التوسع في تقديم الخدمات كالتعليم والصحة، وغيرهما.. حين تتوفر هذه الخدمات تبدأ العصبية القبلية في الذوبان».ومع أن أسماء العديد من المديريات يسمى بأسماء قبائل، وهو ما يتخوف البعض من أن يتسبب في استمرار المشاكل بين القبائل، إلا إن المحافظ يوضح قائلا: «هذا أمر طبيعي.. لدينا تقسيمات إدارية لكل محافظة عبارة مديريات، والاسم الأول لكل مديرية هو اسم إداري، لكن الاسم الثاني ستجده اسم قبيلة من القبائل، مثل مديرية سنحان أو مديرية خولان». ويستطرد المحافظ بقوله: أريد أن أؤكد أن المدينة لا تلغي شخصية القبيلة، وينبغي أن يكون السؤال هو: هل ترى أن التعصب بدأ يتراجع أم ما زال كما هو أم أنه آخذ في التزايد، مقارنة بالمرحلة الماضية.. أؤكد أنه بدأ يتراجع.. لكن أصبح لدينا تعصب من نوع آخر، هو التعصب الحزبي في العمل السياسي، والذي أعتقد أنه تأثر بالتعصب القبلي.. لكن على أية حال، الآن أصبح أبناء القبيلة الواحدة ينتمون لعدة أحزاب، سواء أحزاب المعارضة أو أحزاب في السلطة، وحين تأتي الانتخابات ترى أبناء القبيلة الواحدة كل يذهب وراء حزبه.. لا قبيلته.. الحياة الحزبية أخذت من العصبية القبلية، تلاحظ أن الحزبية أخذت مكانها بشكل كبير.. بينما نحن نريد الاعتدال».

من ملف جريدة الشرق الاوسط عن اليمن

فضيحة الفساد الامريكية : حزب شاس يتبرأ منها والتلفزيون الاسرائلي يتهم دويك..

شكلت حملة الاعتقالات الجماعية والكبيرة التي كشف عنها في نيوجيرسي الأسبوع الماضي حدثاً كبيراً بكل المقاييس، ليس في الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، وإنما في إسرائيل.

فصور الحاخامات البارزين ورجال الأعمال اليهود وهم يكبلون بالأصفاد إثر اعتقالهم بعد صلوات الصبح استحوذت على الصفحات الأولى في الصحف الإسرائيلية، وكذا العناوين التي كان لها وقع الدوي في الحديث عن اكتشاف "مصبغة يهودية" (لغسيل الأموال) تستخدم لرشوة كبار المسؤولين في نيوجيرسي بزعم استغلال جمعيات خيرية إسرائيلية.

وجاءت التصريحات الإسرائيلية لتربط بين العديد من المعتقلين والرموز الكبيرة في أحزاب "شاس" و"حراس التوارة" المتشددين من اليهود الشرقيين، والزعيم الروحي، الحاخام عوفايديا يوسف.

فمن بين المعتقلين في الحملة التي تمت في الثالث والعشرين من يوليو/تموز الحالي، الحاخام إلياهو بن حاييم والحاخام إدموند ناحوم، اللذان تربطهما علاقات وثيقة مع الحاخام عوفايديا يوسف، وابنه الحاخام ديفيد يوسف.

ويزعم أن بن حاييم وناحوم من كبار جامعي التبرعات لحزب شاس وشبكة أسرة الحاخام يوسف من المؤسسات التعليمية.

ويزعم التلفزيون الإسرائيلي في تقارير بثها، أن الحاخام ديفيد يوسف كان هدفاً لسليمان دويك، مخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، الذي طلب من الحاخام مساعدته في تبييض شيك بقيمة 25 ألف دولار، غير أنه يقال إن الحاخام رفض هذا الطلب.

وقال زعماء حزب شاس، الذي يحتل 11 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي ويعد رابع أكبر حزب في الائتلاف الحكومي الحالي بزعامة بنيامين نتنياهو، لمجلة "التايم" الأمريكية إن الحزب ليست له أي علاقة بالفضيحة.

وقال روي لاخمانوفيتش، المتحدث باسم زعيم الحزب إيلي يشاي، للمجلة إن جامعي التبرعات من الحاخامات في الولايات المتحدة لمؤسسات اليهود الشرقيين "السفارديم" في إسرائيل لا يعني أن لهم صلة بحزب شاس.

وقال إن مؤسسات الحزب، بما فيها المدارس الحاخامية، تتلقى ميزانيتها من الحكومة الإسرائيلية مباشرة، نافياً تورط حزب شاس بأي عملية غسيل أموال أو أي نشاط غير مشروع.

علاوة على ذلك، فقد قال إن الحاخام عوفايديا يوسف لم يكن عضواً في حزب شاس ولا يمثل الحزب، "إضافة إلى حقيقة أنه ابن الحاخام عوفاديا يوسف، فإن الحاخام ديفيد ليس له صلاة رسمية بمؤسسة شاس."

----------------------------------------------------------
روابط ذات علاقة

"نيوجيرسي غيت": استقالة عمدة وموت مستشار في ظروف غامضة
أمريكا: كشف شبكة فساد واسعة تضم حاخامات ورؤساء بلديات
----------------------------------------------------------

وتضيف المجلة بأن أحد المعتقلين في حملة الدهم ليفي إسحاق روزنباوم، وهو من سكان بروكلين، الذي وجهت إليه تهمة الاتجار في الأعضاء البشرية.

ويوصف روزنباوم، بين أعضاء الجالية المتشددة من اليهود في القدس، الذي زعم أنه سمسار عقارات، بأنه "الوسيط" الذي يتدخل لمساعدة مرضى الكلى في العثور على العلاج الطبي المناسب في الولايات المتحدة.

ووفقا لشكوى رسمية فقد خطط روزنباوم لمنح مواطن إسرائيلي 10 آلاف دولار، فيما طلب من العميل الذي يحتاج إلى الكلية 160 ألف دولار.

وسيتم تبييض المبلغ من خلال ما وصفه روزنباوم في المرة الأولى بـ"الجماعة"، ثم عاد ليصفها بأنها "منظمة خيرية."

ووفقا لتقارير منشورة، يدير روزنباوم فرعاً لمؤسسة تدعى "كاف لاخاييم"، وهي جمعية خيرية للأطفال المرضى كان يديرها سابقاً رجل الأعمال المتهم في الوول ستريت بيرني مادوف.

وجاء رد فعل المؤسسة الإعلامية لحزب شاس على الفضيحة برمتها باتهامات مضادة تحت ذريعة "معاداة السامية."
فقد صرح اسحق كاكون، رئيس تحرير صحيفة شاس"يوم ليوم" لصحيفة "جيروزالم بوست" قائلاً:
"لقد تعمد مكتب التحقيقات الفدرالي FBI محاولة القبض على أكبر عدد ممكن من الحاخامات في آن واحد، في محاولة لإذلالهم."

أما نسيم زئيف، فقد علق بقوله عضو الكنيست عن حزب شاس، إن "الشرطة الأمريكية تحاول إظهار الأمر كما لو كان هناك شكل من أشكال المافيا اليهودية."!!

على أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يدخل فيها حزب شاس كطرف في جدل متعلق بالفساد، فقد أدين اثنان من وزراء شاس بتهم تتعلق بالفساد في السنوات الأخيرة.

ويوضح يوسي كلاين هليفي، الزميل في معهد أدلسون للدراسات الاستراتيجية في القدس، بأن بعض شرائح المتدينين المتشددين تميل إلى تجاهل القانون العلماني رغم تمسكها القوي بأدق التفاصيل من الطقوس الدينية اليهودية.

ويقول هليفي: "هناك شكل من مجتمع غير محدود يحاول أن يحتفظ، في أفضل عباراته، بجهوده الخيرية الدولية التي لا مثيل لها، غير أن الجانب المظلم من هذا الأمر هو العقلية التي غالباً ما تنجرّ بسهولة في تسويغ الأفعال التي لا يمكن تبريرها، وبالتالي اللجوء إلى الفكرة القائلة 'إن الغاية تبرر الوسيلة.'"

وأضاف: "ونحن هنا نجمع الأموال للمؤسسات الخيرية، ونسمح بالتالي باتباع أساليب ملتوية.. لقد كانت هناك أمثلة أخرى في الماضي حول ترويج المخدرات بغطاء من بعض المؤسسات الدينية.

وكانت هناك أمثلة كثيرة من الانتهاكات في الماضي."

نقلا عن CNN ARABIC

اعتقال عشرات في مزاعم فساد ضخمة بأمريكا

استمرت التحقيقات في القضية عشر سنوات

القي القبض على اكثر من 40 شخصا بينهم سياسيون ومسؤولون وعدة حاخامات في عملية واسعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية اف بي أي في الولايات المتحدة.

وداهم نحو 300 عميل عشرات المواقع في نيوجرسي ونيويورك في اطار تحقيق استمر عشر سنوات بشان الفساد وغسيل الاموال.

ومن بين المعتقلين ثلاثة رؤساء بلديات من ولاية نيوجرسي وعضوان من برلمان الولاية.
ويواجه احد الأشخاص تهمة الاتجار في الكلى، وهو اتهام يشمل متبرعين اسرائيليين.
ويقول محققون ان عمليات الاعتقال جزء من تحقيق "مزدوج".

وصرح رالف مارا القائم باعمال المدعي الامريكي للصحفيين بأن هناك 29 مشتبها بهم بينهم سياسيون في ما أطلق عليه جانب "الفساد العام" من التحقيق.

ومن ناحية اخرى، قال ان هناك 15 مشتبها بهم بينهم حاخامات و"شركاؤهم" على صلة بغسيل الاموال المزعوم على مستوى دولي.
ويتهم المدعون رجلا بالاتجار في كلى من متبرعين إسرائيليين منذ عشر سنوات.

غسيل أموال
ويقول مسؤولون إن التحقيقات ركزت في الأصل على شبكة يزعمون أنها كانت لغسيل اموال بلغ حجمها عشرات الملايين من الدولارات من خلال جمعيات خيرية يديرها حاخامات في نيوجرسي ونيويورك المجاورة.

وفي وقت لاحق، اتسع التحقيق ليشمل ما يزعم انه فساد مسؤولين لهم صلات بانشطة البناء المزدهرة في نيوجرسي.
والقي القبض على هارفي سميث ودانيل فان النائبين في الولاية بالاضافة الى رؤساء بلديات بعض من المدن والبلدات الرئيسية هناك.
كما اعتقل عدد من المفتشين الرسميين في مجالات البناء والتخطيط والمطافئ.

وقال مارا انه "يبدو ان الجميع ارادوا جزءا من العمل. الفساد كان واسع الانتشار ومتفشيا. الفساد كان نمط حياة للمتهمين".

واضاف ان السياسيين "عرضوا انفسهم للبيع طواعية" وان رجال الدين "اخفوا نشاطهم الاجرامي الواسع خلف واجهة من الاستقامة".

وتقول جاين اوبرين مراسلة بي بي سي ان ثمة تقارير تفيد بان شبكة غسيل الاموال امتدت عبر الولايات المتحدة واسرائيل وسويسرا.

وقال جون كورزين حاكم ولاية نيوجرسي ان "حجم الفساد الذي نراه فيما يتكشف هذا، هو ببساطة فظيع ولا يمكن التسامح معه". وافرج عن معظم المعتقلين بكفالة.

ويقول مراسلون ان عدد المعتقلين كبير حتى بمعايير نيوجرسي حيث يصل عدد المسؤولين الذين اما اقروا بتورطهم في الفساد او ادينوا به منذ عام 2001 الى 130

المصدر :BBC ARABIC

التجارة السوداء وغسيل الاموال (1)

التجارة السوداء
تعريف التجارة السوداء, هي كل تجارة تقوم على الاستغلال والابتزاز لحاجة المستهلكين لسلع معينة, بفتحها أسواق تسيطر فيها على تلك السلع إما بالسعر لقلتها في الاسواق العادية أو بتقديم سلع فاقدة لمعايير الجودة أو الصالحية بأسعار متدنية لذوي الذخل المحدود, وتكون في الغالب هذه الاسواق عشوائية بعيدة عن الرقابة ولاتخضع لنظام الضرائب لاعتمادها على بضائع مهربة أو مختلسة من مخازن رسمية.

وهذه التجارة تسير نشاطها عبر منظومة غير شرعية وخارجة عن القوانين المدنية أوالانسانية, وفي الغالب تقوم على التجارة في سلع تحمل الضرر بأي شكل لمجموعة من الناس, كتجارة السلاح الغير المرخص والمخدرات والادوية الفاسدة والاثار المسروقة, والذعارة والمواد الكيماوية المنتهية الصالحية, وتجارة العملة, وتجارة الاعضاء البشرية, وتجارة الاطفال, وتجارة الاحجار الكريمة, وتجارة الاعلام الرخيص والهابط, وتقليد المركات المسجلة, وتهريب النفط, وتهريب السلع الاستهلاكية, ويمكن إعتبار الشركات التي توفر أفراد أمن من المرتزقة شكلا من تلك التجارة بإعتبارها لاتخضع لقوانين وبالتالي لاتحترمها.

وخلال حرب العراق ظهر شكل آخر للتجارة السوداء وهي تجارة الوثائق الرسمية (وثائق تخص عهد صدام حسين), حيث فتحت جماعات كردية سوقا للابتزاز والمزايدة لتلك الوثائق التي تعني الكثير لمن يهمه الامر.

كما نشأت سوق سوداء للسلاح المسروق من المخازن العسكرية العراقية وكذلك مخلفات سلاح الحرب (الخردة), بجانب الاثار التي نهبت من المتاحف, مما يدلي بأن تلك المافيات كانت في حالة إستنفار لتنفيذ مخططها وفي جاهزية للسيطرة على اهدافها, وما يثبت ذلك هو تواجد الوثائق وغالبية السلاح في يد جماعات كردية, أما القطع الاثارية فكانت غالبيتها بيد جماعات شيعية وجماعات من العشائر. لكن أهم أنواع التجارات التي نشأت مع الحرب العراقية هي تجارة الارهاب المنظم..

فدائما حين نجد محتل أو مغتصب لحق نجد بجانبه إستغلال وإستعباد أو شكل من أشكاله كالسخرة, حينها تنشأ جماعة ثائرة تقاوم ذلك الاحتلال وتحتاج لكل وسائل الدعم مع قيام القوة المحتلة بحصارها, ومع جو الفوضى هناك دائما من يستغل الوضع ليتاجر في كل شيء ومع أي طرف. فبؤر النزاع والصراع هي المجال الخصب والصحي لنشاطات التجارة السوداء على مدى التاريخ البشري, والتي تنشأ بعد نهايتها طبقة برجوازية جديدة يطلق عليها أغنياء الحرب.

وهذا النوع من التجارة يمكن أن يقوم به أشخاص بشكل فردي, كما يمكن أن تكون فرصة لدول مجاورة تستغل الركوض الاقتصادي للبلد المضطرب لتصريف بضائعها وتقوية إقتصادها ووضعها السياسي إقليميا أو دوليا.

إلا أنه مند بداية الحرب الباردة بين المعسكرين السوفيتي والامريكي نشأت مافيا عالمية لتجارة الحروب ساعدت في عولمة نشاطها وتوسيع نطاق علاقاتها وأسواقها والتي توزعت في أكثر من منطقة في العالم وكانت الحصة الكبرى للقارة الافريقية وأمريكا الجنوبية, والشرق الاوسط من خلال الانقلابات والثورات الاشتراكية و الشيوعية والاسلامية, كإفراز لسياسة ميزان القوى بين المعسكرين في حربهما الباردة للسيطرة على المناطق الاستراتجية عسكريا أو المناطق الغنية بثرواتها الطبيعية.
وهكذا كانت مافيا المعسكر الشيوعي تعتمد على طبقة ذاخلية من المتنفدين في الاتحاد السوفيتي, وفي البلدان الموالية لها إعتمدت على صلاحيات المتنفدين وأفراد عائلتهم الذين كانوا يتمتعون بإمتيازات القرابة إلى مسؤول مهم بإعتبار كل تلك الانظمة كانت ديكتاتوريات عسكرية أو أنظمة عسكرية فاسدة تحكمها مراكز قوى إما بأعتمادها على الاحكام العرفية أو لحصانتها من القوانين.
أما في المعسكر الغربي فإعتمدت على القوة الاقتصادية لشركات متعددة الجنسية وعلى أطماعها سسيوإقتصادية التي كانت تتمشى مع أنظمة دولها والتي إهتمت بتقوية إقتصادتها على مستوى عالمي.
وكانت لاجهزة المخبارات في المعسكر الغربي دور في تقوية تلك المافيات, و لدورها في تسهيل خططها لدعم جماعتها بالسلاح وخلق مجال مفتوح لتلك الجماعات المسلحة لتربّح الغير مشروع, حتى تحافظ على حماسها في الاستمرار بما أن تلك النزعات صارت تحمي مصالحها المادية والمعنوية.
ومع نهاية كل نزاع تتحول تلك الجماعات إلى جزء من تلك المافيا, إما بضامنها لتنسيق مصالحها أو بتحولها إلى فتح أسواق لتلك التجارة في بلدانها والبلدان المجاورة لها, وكذلك بخلقها لقنوات لغسيل الاموال من خلال إستغلالها للفوضى الطبيعية لتلك البلدان بعد نهاية النزاعات, حيث تتجه تلك البلدان إلى بناء إقتصاداتها دون قيود أو رقابة.

ولضمان المشاريع الكبرى لمؤسسات المعسكر الرابح في تلك المعركة, يتم الاعتماد على وسطاء كانوا متواجدين منذ البداية على الساحة لتوفير التنسيق والاتصال ومتابعة سير اللعبة بين الطرفين, فغالبيات العمليات بين كل الاطراف كانت بالوثوق أو اللجوء إلى وسيط يمسك بيده كل خيوط الاتصال, مع أن معظم أولئك الوسطاء كانوا على علاقة مزدوجة بين طرفي النزاع.

ويعتبر الوسيط أهم شخصية في هذا النوع من التجارة, فهو الشخص الذي يتحمل مسؤلية التنسيق وإختيار الوقت والزبون المناسب, مع ضمانه لعملية إنتقال تلك السلعة أيا كان نوعها بسلامة بكم العلاقات المتشعبة التي يملكها.

مجال نشاط التجارة السوداء
تنشط التجارة السوداء عادة في تجارة السلاح الغير المرخصة لجماعات إرهابية, وتجارة المخدارت والرقيق الابيض, وكذلك يعتبر إعادة توزيع البضائع التي أقتربت نهاية صلاحيتها شكلا مربحا لتجار البلدان النامية والدول التي تغيب فيها فاعلية أجهزة الرقابة عن الجودة وحماية المستهلك, فبدلا من إعدام تلك البضائع حسب قوانين بعد الدول, يتم إعادة شحنها إلى بلد آخر بطريقة غير قانونية, وتدرج في السجلات على أنها أعدمت..

وتتقدم الادوية لائحة البضائع لحرص العديد من الدول على إعدامها قبل إنتهاء مدة الصلاحية بخمس سنوات إلى ثلاثة على الاقل بإعتبار غالبية الادوية تحمل صلاحية 7 إلى 10 سنوات. تأتي بعدها مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية ومواد التنظيف. إلا أن مخازن تجمع تلك البضائع يكون عادة في المناطق الحرة التي تنشط فيها عمليات التهريب من خلال تجمعات لأسواق عشوائية تنشأ قريبة من تلك المناطق, حيث تشجع أسعارها المعفية من الضريبة على تقوية تلك الاسواق وجلب زبائن متحمسين للشراء إما للإستهلاك أو إعادة بيعها في أسواق أخرى.

وهذه التجارة تعتمد بشكل أساسي على مافيا منظمة ذاخل البلد الواحد أو عبر بلدان متعددة, تدعمها علاقات خاصة بشخصيات مهمة, تساعد إما بتغطية توزيع تلك البضائع, أو خلق عرقلة من نوع ما للمؤسسات المحلية المنتجة لتلك السلع, حيث يدعم قلتها أو إختفاءها من الاسواق على التوزيع السريع لتك البضائع المهربة, فتختفي بذلك أثار العملية ويصعب ملاحظة عملية التوزيع, حيث ينشأ بعد إختفاء السلع المحلية إرتفاع لأسعارها لدى تجار الجملة الذين تمنحهم قوة مخازنهم وحاجة السوق كل الصلاحية في طرح السعر المناسب وحتى البضاعة البديلة التي قد تكون مهربة أو تفتقد لمعاير الجودة.

لكن يبقى هذا النوع من التجارة ذاخل الدول التي تنشط فيها الرقابة, كنوع من المخاطرة حيث يتمتع المستهلك في تلك البلدان بمستوى من الوعي لمعايير الجودة والتمييز بين الجيد والردئ, لذلك تتوجه تلك البضائع إلى البلدان التي تكون غالبية السكان من دوي الذخل المحدود أو تحت خط الفقر, للاتجاه المستهلك فيها إلى ماهو أقل سعرا وليس إلى ماهو أكثر جودة ودون الاهتمام بمصدر تلك السلعة أو حتى تاريخ صلاحيتها.

وهذه البلدان بالتحديد من يحتضن, طرق عبور المخدرات والسلاح, ويحتضن جزءا من عمليات غسيل الاموال وذلك لعدة عوامل, من بينها قوة الشبكة بعلاقاتها مع عناصر في الاجهزة الامنية أو شخصيات ذات نفوذ, فعادة أولئك العناصر يتلقون مرتبات متدنية ككل الموظفين في تلك البلدان والتي لاتستطيع الوفاء بالالتزماتهم العائلية والشخصية, فيكون إلتجاءهم لتكسب من وظائفهم شيئا طبيعي ومتوقع, فمهما كانت مقاومتهم لذلك النوع من التكسب الغير مشروع تنهار تحت ضغط المسؤوليات والضغوط المالية التي تتراكم شهرا بعد آخر عليهم.

تجارة الرقيق الابيض
تذكر أحد التقارير الخاصة بسنة 2003 في ما يخص تجارة الرقيق الابيض, إن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص جرى شراؤهم وبيعهم في تجارة البشر في سنة 2003، واتهمت 19 دولة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع هذه التجارة. وضمت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها السنوي "تجارة البشر" أفغانستان، أرمينيا، كمبوديا، طاجيكستان، إيران، وجمهورية قرغيزستان إلى اللائحة السوداء للدول التي تتهمها بعدم القيام بما يكفي لمحاربة التجارة في البشر والتي تضم أيضا السعودية وروسيا. وقال التقرير: "تم بيع وشراء ونقل واحتجاز 700 ألف شخص من رجال ونساء وأطفال، وربما يصل هذا الرقم إلى أربعة ملايين شخص في ظروف مثل الرق."

وأضاف: "في هذا الشكل الجديد من الرق، المعروف باسم تجارة البشر، يستخدم المهربون التهديدات والإرهاب والعنف لإجبار الضحايا على القيام بممارسات جنسية أو العمل في ظروف تشبه الرق." وقال التقرير الذي شاركت في إعداده أجهزة الحكومة الأمريكية والسفارات الأمريكية في الخارج إن الضحايا يهربون لإمداد شبكات الدعارة الدولية والسياحة القائمة على الجنس والخدمات الجنسية التجارية. كما يعمل ضحايا آخرون في ظروف مروعة في المتاجر وأعمال البناء والزراعة مقابل أجور زهيدة. ويقسم التقرير الدول إلى ثلاث مجموعات بناء على الجهود التي تبذلها حكوماتها لمكافحة تهريب البشر، كما يحدده قانون حماية ضحايا التهريب والعنف لعام 2000.
ويعرف القانون تهريب البشر على أنه جريمة يجبر فيها الشخص على ممارسة عمل جنسي أو يجبر على العمل القسري أو تقديم خدمات. وتنتهك الدول المصنفة في المجموعة الثالثة المعايير الدنيا التي يحددها القانون، كما لا تبذل محاولات كافية لوقف عمليات الاتجار في البشر.

وهذه الدول هي:أفغانستان، أرمينيا، البحرين، روسيا البيضاء، البوسنة، ميانمار، كمبوديا، اليونان، إندونيسيا، إيران، جمهورية قرغيزستان، لبنان، قطر، روسيا، السعودية، السودان، طاجيكستان، تركيا والإمارات. ونقلت بعض الدول التي كانت مصنفة ضمن المجموعة الثالثة العام 2002، إلى المجموعة الأولى ومن بينها كوريا الجنوبية، التي قال التقرير أنها اتخذت إجراءات غير عادية لمكافحة تهريب البشر خلال العام الماضي.

كما نقل التقرير بعض الدول من المجموعة الثالثة إلى المجموعة الثانية مما يعني أن حكوماتهم لم تلتزم تماما بالقانون لكنها تحاول القيام بذلك. ومن هذه الدول: إسرائيل، ألبانيا، الجابون، قازاخستان، ماليزيا، باكستان ويوغوسلافيا. أما المجموعة الأولى فتتضمن الدول التي تلتزم بالقانون تماما وهي فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، كوريا الجنوبية وكولومبيا.

ويقيم التقرير الدول وفق حجم التحقيقات التي تجريها حول عمليات التهريب، وحماية الضحايا، وتبني إجراءات لمنع التهريب والتعاون مع الدول الأخرى لتقليص تجارة البشر.

تبيض الأموال.. الأماكن والطرق الجديدة
تعتبر عملية تبيض الاموال جزءا مهما في غسيل الاموال الغير المشروعة التي تأتي في الغالب من أرباح التجارة السوداء لرجال أعمال لديهم نشاطات مستترة لهذا النوع من التجارة, واحيانا تكون مصادر أموالهم الاصلية منها. وهذه الاموال قد تأخد كذلك شكل رشاوي أو عملات لتقديم صلاحيات غير قانونية من طرف مسؤولين متنفدين.

ويكون إنشاء المشاريع والمؤسسات بشراكة مع شخصيات معروفة إجتماعيا أو ذات نفوذ إجتماعي في بلدانها نوعا من تمرير تلك الاموال للتنظيف السريع, فلا أحد يهتم في تلك البلدان بسؤال تلك الشخصيات عن المصدر الحقيقي لتلك الاموال وحقيقة شركائهم, وعادة ما تكون تلك المشاريع في شكل مشاريع سياحية وتريفهية أومستشفيات خاصة, أو كل مشروع يصعب معه تحديد سقف للربح أو الخسارة.

وتنتهي هذه المشاريع بتصفيتها بالبيع إذا لم تنجح في الوصول إلى سقف معين من الارباح, لكن في حالة نجاحها تتحول فجأة ذاخل تلك البلدان إلى مجموعة من الشركات, كل منها تختص في مجال معين تحت لواء مؤسسة واحدة أو منفصلة. فقد تجد إستثماراتها في السياحة, والطباعة والنشر, والصحة, والاستراد والتصدير, والخدمات الامنية, والمطاعم, والاتصالات والتوكيلات التجارية, والمقاولات.. مما يشتت الانتباه مابين تحرك أموال الغسيل وأموال الارباح.

أو بتشتيت تلك الاموال في المجال العقاري, كما حدث في أوائل التسعينات من القرن الماضي في كل من مصر والمغرب ولبنان وتونس وتركيا واليمن, حين وجهت أموال السلاح والمخدرات لإنشاء أبراج وإقامات سكنية كانت معظمها تحمل أسماء خليجية كما هو الحال في منطقة بركون ولافيلات و2مارس بمدينة الدارالبيضاء المغربية ومدينة عدن اليمنية تحت ستارة رجال أعمال خليجين, حيث كانت تلك الاحياء تتميز بالهدوء وتتميز بآلية لشراء على المدى الطويل أو إيجار معتدل, مما مكنها لتكون لمدة طويلة آلية لغسل الاموال وتمويل الارهاب.

وقد تجد تحت برج من تلك الابراج محلات تجارية أستوعبت مشاريع صغيرة أو فرع بنكي يكون أحدها مكتبا للإتصال الخاص بالتنظيم العالمي لإخوان المسلمين أو أحد جماعاته المنشقة السرية في تلك البلدان.
أما حاليا فتوضع الجغرافية السياسية للاماكن في الحسبان, فيراعى تواجدها بمركز إلتقاء النشاط السياسي بأماكن الانتشار المسلح كأقاليم الصحراء الغربية المغربية بمنطقة الساحل الغربي الافريقي, ومحافظة البيضاء في اليمن.

وذلك بإقامة الابراج السكنية والمشاريع السياحية التي توجه لتمويل العمليات الارهابية بعيدا عن رقابة تحرك الاموال البنكية والرصد الامني, وينجح في التمويه عنها عدم توجه سكان تلك المناطق للرفاهية التي تجعل دخول وإختفاء الاموال ممكن, خصوصا إذا سجلت ملكيتها لنساء.
وتجدر الاشارة إلا أن عمليات التبيض كانت تتجه إلى إنشاء مشاريع ضخمة ذاخل المناطق الحرة والبلدان التي تعتمد على سياحة الرفاهية المتميزة كالمنتجعات السياحية في أروبا والامارات المتحدة العربية, إلا أنه بعد إعلان الحرب على الارهاب ومحاولات رصد تحرك الاموال, تزايد حصار نطاق تلك العمليات, مما جعل إتجاه تلك العمليات يسير نحو الانتاج الفني للأغاني أو المسلسلات والأفلام الإستهلاكية.

وهذا النوع من الانتجات لوحظ نشاطه بعد 11 من سبتمبر والمرتبط بالخصوص عند شهر رمضان حيث تتوسع قاعدة المشاهدة لتلك الاعمال الضخمة من ناحية الانتاج والتي تحمل بجانب ذلك رسالة معينة ومعممة على كل الاعمال خصوصا منها التاريخية, وكأنها عملية تهيئ معنوي جماعي لحدث ما, كما كان الحال مع أعمال رمضان 2002 التي كانت تتحدث معظمها عن صلاح الدين الايوبي من قريب أو بعيد, ثم أعمال 2005 التي تحدث معظمها عن ملوك الطوائف وعدوة المغرب.

لكن منذ سنة 2003 بدأت تظهر على الساحة طرق جديدة تختلف عن ما تعارف عليه الجميع في أساليب تبيض الاموال, حيث اتجهت بعد ذلك تلك الشبكات إلى إنشاء قنوات فضائية ترفيهية, ودعم برامج جماهرية تعتمد على التصويت عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة, أو المشاركة في تلك البرامج عبر مكالمات هاتفية تكون تكلفتها مضاعفة بعشر مرات عن تكلفة المكالمة العادية عبر مصر و لبنان ودبي, بعد زيادة الضغط على إمارة دبي للسيطرة على عمليات غسيل الاموال التي كانت تركز ضمن نشطاتها في إنشاء منتجعات سياحية تسيطر عليها مافيات للرقيق الابيض, كأسلوب لتمويل النشاطات الارهابية, حيث لايمكن رقابة ذخل تلك الشبكات المسيرة في الغالب من طرف لبنانين من الطائفة المارونية, والتي كانت تستدرج فتيات من كل البلدان للعمل بدبي فتتفاجأ غالبيتهن بأنهن وقعن في فخ شبكة للذعارة تحت تهديد ترحيلهن بفضيحة أخلاقية أو ذلة إدمانهن للمخدرات, لفائدة كل من المافيا الشيعية والمافيا القاعدية إن جازت التسمية التابعة للاخوان المسلمين.

من جهة أخرى ظهرت شركات تجارية تضمن حصرية منتجات طبية طبيعية, أو عسل طبيعي, وسلع أخرى لاتفهم ما الحكمة التجارية في عرضها على قناة تلفزيونية وشرائها عبر الهاتف مع تكلفة الشحن!! رغم تواجدها بشكل عادي في كل الاسواق العربية وبتكلفة أقل؟!! حيث تم أسلمتها (رغم أن معظمها كتب عليه باللغة اللاتنية (صنع في الصين)), مصحوبة بآيات قرأنية تثبت أنها حلال وخالية من أي حرام بإذن الله!! وبثمن مضاعف عن ما تجده في السوق مع تنبيهيك من المنتوجات المقلدة!! وهذه الشركات في الواقع ليست سوى ستار لأعمال غير قانونية وقناة من قنوات غسيل الاموال..