التجارة السوداء وغسيل الاموال (1)

التجارة السوداء
تعريف التجارة السوداء, هي كل تجارة تقوم على الاستغلال والابتزاز لحاجة المستهلكين لسلع معينة, بفتحها أسواق تسيطر فيها على تلك السلع إما بالسعر لقلتها في الاسواق العادية أو بتقديم سلع فاقدة لمعايير الجودة أو الصالحية بأسعار متدنية لذوي الذخل المحدود, وتكون في الغالب هذه الاسواق عشوائية بعيدة عن الرقابة ولاتخضع لنظام الضرائب لاعتمادها على بضائع مهربة أو مختلسة من مخازن رسمية.

وهذه التجارة تسير نشاطها عبر منظومة غير شرعية وخارجة عن القوانين المدنية أوالانسانية, وفي الغالب تقوم على التجارة في سلع تحمل الضرر بأي شكل لمجموعة من الناس, كتجارة السلاح الغير المرخص والمخدرات والادوية الفاسدة والاثار المسروقة, والذعارة والمواد الكيماوية المنتهية الصالحية, وتجارة العملة, وتجارة الاعضاء البشرية, وتجارة الاطفال, وتجارة الاحجار الكريمة, وتجارة الاعلام الرخيص والهابط, وتقليد المركات المسجلة, وتهريب النفط, وتهريب السلع الاستهلاكية, ويمكن إعتبار الشركات التي توفر أفراد أمن من المرتزقة شكلا من تلك التجارة بإعتبارها لاتخضع لقوانين وبالتالي لاتحترمها.

وخلال حرب العراق ظهر شكل آخر للتجارة السوداء وهي تجارة الوثائق الرسمية (وثائق تخص عهد صدام حسين), حيث فتحت جماعات كردية سوقا للابتزاز والمزايدة لتلك الوثائق التي تعني الكثير لمن يهمه الامر.

كما نشأت سوق سوداء للسلاح المسروق من المخازن العسكرية العراقية وكذلك مخلفات سلاح الحرب (الخردة), بجانب الاثار التي نهبت من المتاحف, مما يدلي بأن تلك المافيات كانت في حالة إستنفار لتنفيذ مخططها وفي جاهزية للسيطرة على اهدافها, وما يثبت ذلك هو تواجد الوثائق وغالبية السلاح في يد جماعات كردية, أما القطع الاثارية فكانت غالبيتها بيد جماعات شيعية وجماعات من العشائر. لكن أهم أنواع التجارات التي نشأت مع الحرب العراقية هي تجارة الارهاب المنظم..

فدائما حين نجد محتل أو مغتصب لحق نجد بجانبه إستغلال وإستعباد أو شكل من أشكاله كالسخرة, حينها تنشأ جماعة ثائرة تقاوم ذلك الاحتلال وتحتاج لكل وسائل الدعم مع قيام القوة المحتلة بحصارها, ومع جو الفوضى هناك دائما من يستغل الوضع ليتاجر في كل شيء ومع أي طرف. فبؤر النزاع والصراع هي المجال الخصب والصحي لنشاطات التجارة السوداء على مدى التاريخ البشري, والتي تنشأ بعد نهايتها طبقة برجوازية جديدة يطلق عليها أغنياء الحرب.

وهذا النوع من التجارة يمكن أن يقوم به أشخاص بشكل فردي, كما يمكن أن تكون فرصة لدول مجاورة تستغل الركوض الاقتصادي للبلد المضطرب لتصريف بضائعها وتقوية إقتصادها ووضعها السياسي إقليميا أو دوليا.

إلا أنه مند بداية الحرب الباردة بين المعسكرين السوفيتي والامريكي نشأت مافيا عالمية لتجارة الحروب ساعدت في عولمة نشاطها وتوسيع نطاق علاقاتها وأسواقها والتي توزعت في أكثر من منطقة في العالم وكانت الحصة الكبرى للقارة الافريقية وأمريكا الجنوبية, والشرق الاوسط من خلال الانقلابات والثورات الاشتراكية و الشيوعية والاسلامية, كإفراز لسياسة ميزان القوى بين المعسكرين في حربهما الباردة للسيطرة على المناطق الاستراتجية عسكريا أو المناطق الغنية بثرواتها الطبيعية.
وهكذا كانت مافيا المعسكر الشيوعي تعتمد على طبقة ذاخلية من المتنفدين في الاتحاد السوفيتي, وفي البلدان الموالية لها إعتمدت على صلاحيات المتنفدين وأفراد عائلتهم الذين كانوا يتمتعون بإمتيازات القرابة إلى مسؤول مهم بإعتبار كل تلك الانظمة كانت ديكتاتوريات عسكرية أو أنظمة عسكرية فاسدة تحكمها مراكز قوى إما بأعتمادها على الاحكام العرفية أو لحصانتها من القوانين.
أما في المعسكر الغربي فإعتمدت على القوة الاقتصادية لشركات متعددة الجنسية وعلى أطماعها سسيوإقتصادية التي كانت تتمشى مع أنظمة دولها والتي إهتمت بتقوية إقتصادتها على مستوى عالمي.
وكانت لاجهزة المخبارات في المعسكر الغربي دور في تقوية تلك المافيات, و لدورها في تسهيل خططها لدعم جماعتها بالسلاح وخلق مجال مفتوح لتلك الجماعات المسلحة لتربّح الغير مشروع, حتى تحافظ على حماسها في الاستمرار بما أن تلك النزعات صارت تحمي مصالحها المادية والمعنوية.
ومع نهاية كل نزاع تتحول تلك الجماعات إلى جزء من تلك المافيا, إما بضامنها لتنسيق مصالحها أو بتحولها إلى فتح أسواق لتلك التجارة في بلدانها والبلدان المجاورة لها, وكذلك بخلقها لقنوات لغسيل الاموال من خلال إستغلالها للفوضى الطبيعية لتلك البلدان بعد نهاية النزاعات, حيث تتجه تلك البلدان إلى بناء إقتصاداتها دون قيود أو رقابة.

ولضمان المشاريع الكبرى لمؤسسات المعسكر الرابح في تلك المعركة, يتم الاعتماد على وسطاء كانوا متواجدين منذ البداية على الساحة لتوفير التنسيق والاتصال ومتابعة سير اللعبة بين الطرفين, فغالبيات العمليات بين كل الاطراف كانت بالوثوق أو اللجوء إلى وسيط يمسك بيده كل خيوط الاتصال, مع أن معظم أولئك الوسطاء كانوا على علاقة مزدوجة بين طرفي النزاع.

ويعتبر الوسيط أهم شخصية في هذا النوع من التجارة, فهو الشخص الذي يتحمل مسؤلية التنسيق وإختيار الوقت والزبون المناسب, مع ضمانه لعملية إنتقال تلك السلعة أيا كان نوعها بسلامة بكم العلاقات المتشعبة التي يملكها.

مجال نشاط التجارة السوداء
تنشط التجارة السوداء عادة في تجارة السلاح الغير المرخصة لجماعات إرهابية, وتجارة المخدارت والرقيق الابيض, وكذلك يعتبر إعادة توزيع البضائع التي أقتربت نهاية صلاحيتها شكلا مربحا لتجار البلدان النامية والدول التي تغيب فيها فاعلية أجهزة الرقابة عن الجودة وحماية المستهلك, فبدلا من إعدام تلك البضائع حسب قوانين بعد الدول, يتم إعادة شحنها إلى بلد آخر بطريقة غير قانونية, وتدرج في السجلات على أنها أعدمت..

وتتقدم الادوية لائحة البضائع لحرص العديد من الدول على إعدامها قبل إنتهاء مدة الصلاحية بخمس سنوات إلى ثلاثة على الاقل بإعتبار غالبية الادوية تحمل صلاحية 7 إلى 10 سنوات. تأتي بعدها مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية ومواد التنظيف. إلا أن مخازن تجمع تلك البضائع يكون عادة في المناطق الحرة التي تنشط فيها عمليات التهريب من خلال تجمعات لأسواق عشوائية تنشأ قريبة من تلك المناطق, حيث تشجع أسعارها المعفية من الضريبة على تقوية تلك الاسواق وجلب زبائن متحمسين للشراء إما للإستهلاك أو إعادة بيعها في أسواق أخرى.

وهذه التجارة تعتمد بشكل أساسي على مافيا منظمة ذاخل البلد الواحد أو عبر بلدان متعددة, تدعمها علاقات خاصة بشخصيات مهمة, تساعد إما بتغطية توزيع تلك البضائع, أو خلق عرقلة من نوع ما للمؤسسات المحلية المنتجة لتلك السلع, حيث يدعم قلتها أو إختفاءها من الاسواق على التوزيع السريع لتك البضائع المهربة, فتختفي بذلك أثار العملية ويصعب ملاحظة عملية التوزيع, حيث ينشأ بعد إختفاء السلع المحلية إرتفاع لأسعارها لدى تجار الجملة الذين تمنحهم قوة مخازنهم وحاجة السوق كل الصلاحية في طرح السعر المناسب وحتى البضاعة البديلة التي قد تكون مهربة أو تفتقد لمعاير الجودة.

لكن يبقى هذا النوع من التجارة ذاخل الدول التي تنشط فيها الرقابة, كنوع من المخاطرة حيث يتمتع المستهلك في تلك البلدان بمستوى من الوعي لمعايير الجودة والتمييز بين الجيد والردئ, لذلك تتوجه تلك البضائع إلى البلدان التي تكون غالبية السكان من دوي الذخل المحدود أو تحت خط الفقر, للاتجاه المستهلك فيها إلى ماهو أقل سعرا وليس إلى ماهو أكثر جودة ودون الاهتمام بمصدر تلك السلعة أو حتى تاريخ صلاحيتها.

وهذه البلدان بالتحديد من يحتضن, طرق عبور المخدرات والسلاح, ويحتضن جزءا من عمليات غسيل الاموال وذلك لعدة عوامل, من بينها قوة الشبكة بعلاقاتها مع عناصر في الاجهزة الامنية أو شخصيات ذات نفوذ, فعادة أولئك العناصر يتلقون مرتبات متدنية ككل الموظفين في تلك البلدان والتي لاتستطيع الوفاء بالالتزماتهم العائلية والشخصية, فيكون إلتجاءهم لتكسب من وظائفهم شيئا طبيعي ومتوقع, فمهما كانت مقاومتهم لذلك النوع من التكسب الغير مشروع تنهار تحت ضغط المسؤوليات والضغوط المالية التي تتراكم شهرا بعد آخر عليهم.

تجارة الرقيق الابيض
تذكر أحد التقارير الخاصة بسنة 2003 في ما يخص تجارة الرقيق الابيض, إن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص جرى شراؤهم وبيعهم في تجارة البشر في سنة 2003، واتهمت 19 دولة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع هذه التجارة. وضمت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها السنوي "تجارة البشر" أفغانستان، أرمينيا، كمبوديا، طاجيكستان، إيران، وجمهورية قرغيزستان إلى اللائحة السوداء للدول التي تتهمها بعدم القيام بما يكفي لمحاربة التجارة في البشر والتي تضم أيضا السعودية وروسيا. وقال التقرير: "تم بيع وشراء ونقل واحتجاز 700 ألف شخص من رجال ونساء وأطفال، وربما يصل هذا الرقم إلى أربعة ملايين شخص في ظروف مثل الرق."

وأضاف: "في هذا الشكل الجديد من الرق، المعروف باسم تجارة البشر، يستخدم المهربون التهديدات والإرهاب والعنف لإجبار الضحايا على القيام بممارسات جنسية أو العمل في ظروف تشبه الرق." وقال التقرير الذي شاركت في إعداده أجهزة الحكومة الأمريكية والسفارات الأمريكية في الخارج إن الضحايا يهربون لإمداد شبكات الدعارة الدولية والسياحة القائمة على الجنس والخدمات الجنسية التجارية. كما يعمل ضحايا آخرون في ظروف مروعة في المتاجر وأعمال البناء والزراعة مقابل أجور زهيدة. ويقسم التقرير الدول إلى ثلاث مجموعات بناء على الجهود التي تبذلها حكوماتها لمكافحة تهريب البشر، كما يحدده قانون حماية ضحايا التهريب والعنف لعام 2000.
ويعرف القانون تهريب البشر على أنه جريمة يجبر فيها الشخص على ممارسة عمل جنسي أو يجبر على العمل القسري أو تقديم خدمات. وتنتهك الدول المصنفة في المجموعة الثالثة المعايير الدنيا التي يحددها القانون، كما لا تبذل محاولات كافية لوقف عمليات الاتجار في البشر.

وهذه الدول هي:أفغانستان، أرمينيا، البحرين، روسيا البيضاء، البوسنة، ميانمار، كمبوديا، اليونان، إندونيسيا، إيران، جمهورية قرغيزستان، لبنان، قطر، روسيا، السعودية، السودان، طاجيكستان، تركيا والإمارات. ونقلت بعض الدول التي كانت مصنفة ضمن المجموعة الثالثة العام 2002، إلى المجموعة الأولى ومن بينها كوريا الجنوبية، التي قال التقرير أنها اتخذت إجراءات غير عادية لمكافحة تهريب البشر خلال العام الماضي.

كما نقل التقرير بعض الدول من المجموعة الثالثة إلى المجموعة الثانية مما يعني أن حكوماتهم لم تلتزم تماما بالقانون لكنها تحاول القيام بذلك. ومن هذه الدول: إسرائيل، ألبانيا، الجابون، قازاخستان، ماليزيا، باكستان ويوغوسلافيا. أما المجموعة الأولى فتتضمن الدول التي تلتزم بالقانون تماما وهي فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، كوريا الجنوبية وكولومبيا.

ويقيم التقرير الدول وفق حجم التحقيقات التي تجريها حول عمليات التهريب، وحماية الضحايا، وتبني إجراءات لمنع التهريب والتعاون مع الدول الأخرى لتقليص تجارة البشر.

تبيض الأموال.. الأماكن والطرق الجديدة
تعتبر عملية تبيض الاموال جزءا مهما في غسيل الاموال الغير المشروعة التي تأتي في الغالب من أرباح التجارة السوداء لرجال أعمال لديهم نشاطات مستترة لهذا النوع من التجارة, واحيانا تكون مصادر أموالهم الاصلية منها. وهذه الاموال قد تأخد كذلك شكل رشاوي أو عملات لتقديم صلاحيات غير قانونية من طرف مسؤولين متنفدين.

ويكون إنشاء المشاريع والمؤسسات بشراكة مع شخصيات معروفة إجتماعيا أو ذات نفوذ إجتماعي في بلدانها نوعا من تمرير تلك الاموال للتنظيف السريع, فلا أحد يهتم في تلك البلدان بسؤال تلك الشخصيات عن المصدر الحقيقي لتلك الاموال وحقيقة شركائهم, وعادة ما تكون تلك المشاريع في شكل مشاريع سياحية وتريفهية أومستشفيات خاصة, أو كل مشروع يصعب معه تحديد سقف للربح أو الخسارة.

وتنتهي هذه المشاريع بتصفيتها بالبيع إذا لم تنجح في الوصول إلى سقف معين من الارباح, لكن في حالة نجاحها تتحول فجأة ذاخل تلك البلدان إلى مجموعة من الشركات, كل منها تختص في مجال معين تحت لواء مؤسسة واحدة أو منفصلة. فقد تجد إستثماراتها في السياحة, والطباعة والنشر, والصحة, والاستراد والتصدير, والخدمات الامنية, والمطاعم, والاتصالات والتوكيلات التجارية, والمقاولات.. مما يشتت الانتباه مابين تحرك أموال الغسيل وأموال الارباح.

أو بتشتيت تلك الاموال في المجال العقاري, كما حدث في أوائل التسعينات من القرن الماضي في كل من مصر والمغرب ولبنان وتونس وتركيا واليمن, حين وجهت أموال السلاح والمخدرات لإنشاء أبراج وإقامات سكنية كانت معظمها تحمل أسماء خليجية كما هو الحال في منطقة بركون ولافيلات و2مارس بمدينة الدارالبيضاء المغربية ومدينة عدن اليمنية تحت ستارة رجال أعمال خليجين, حيث كانت تلك الاحياء تتميز بالهدوء وتتميز بآلية لشراء على المدى الطويل أو إيجار معتدل, مما مكنها لتكون لمدة طويلة آلية لغسل الاموال وتمويل الارهاب.

وقد تجد تحت برج من تلك الابراج محلات تجارية أستوعبت مشاريع صغيرة أو فرع بنكي يكون أحدها مكتبا للإتصال الخاص بالتنظيم العالمي لإخوان المسلمين أو أحد جماعاته المنشقة السرية في تلك البلدان.
أما حاليا فتوضع الجغرافية السياسية للاماكن في الحسبان, فيراعى تواجدها بمركز إلتقاء النشاط السياسي بأماكن الانتشار المسلح كأقاليم الصحراء الغربية المغربية بمنطقة الساحل الغربي الافريقي, ومحافظة البيضاء في اليمن.

وذلك بإقامة الابراج السكنية والمشاريع السياحية التي توجه لتمويل العمليات الارهابية بعيدا عن رقابة تحرك الاموال البنكية والرصد الامني, وينجح في التمويه عنها عدم توجه سكان تلك المناطق للرفاهية التي تجعل دخول وإختفاء الاموال ممكن, خصوصا إذا سجلت ملكيتها لنساء.
وتجدر الاشارة إلا أن عمليات التبيض كانت تتجه إلى إنشاء مشاريع ضخمة ذاخل المناطق الحرة والبلدان التي تعتمد على سياحة الرفاهية المتميزة كالمنتجعات السياحية في أروبا والامارات المتحدة العربية, إلا أنه بعد إعلان الحرب على الارهاب ومحاولات رصد تحرك الاموال, تزايد حصار نطاق تلك العمليات, مما جعل إتجاه تلك العمليات يسير نحو الانتاج الفني للأغاني أو المسلسلات والأفلام الإستهلاكية.

وهذا النوع من الانتجات لوحظ نشاطه بعد 11 من سبتمبر والمرتبط بالخصوص عند شهر رمضان حيث تتوسع قاعدة المشاهدة لتلك الاعمال الضخمة من ناحية الانتاج والتي تحمل بجانب ذلك رسالة معينة ومعممة على كل الاعمال خصوصا منها التاريخية, وكأنها عملية تهيئ معنوي جماعي لحدث ما, كما كان الحال مع أعمال رمضان 2002 التي كانت تتحدث معظمها عن صلاح الدين الايوبي من قريب أو بعيد, ثم أعمال 2005 التي تحدث معظمها عن ملوك الطوائف وعدوة المغرب.

لكن منذ سنة 2003 بدأت تظهر على الساحة طرق جديدة تختلف عن ما تعارف عليه الجميع في أساليب تبيض الاموال, حيث اتجهت بعد ذلك تلك الشبكات إلى إنشاء قنوات فضائية ترفيهية, ودعم برامج جماهرية تعتمد على التصويت عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة, أو المشاركة في تلك البرامج عبر مكالمات هاتفية تكون تكلفتها مضاعفة بعشر مرات عن تكلفة المكالمة العادية عبر مصر و لبنان ودبي, بعد زيادة الضغط على إمارة دبي للسيطرة على عمليات غسيل الاموال التي كانت تركز ضمن نشطاتها في إنشاء منتجعات سياحية تسيطر عليها مافيات للرقيق الابيض, كأسلوب لتمويل النشاطات الارهابية, حيث لايمكن رقابة ذخل تلك الشبكات المسيرة في الغالب من طرف لبنانين من الطائفة المارونية, والتي كانت تستدرج فتيات من كل البلدان للعمل بدبي فتتفاجأ غالبيتهن بأنهن وقعن في فخ شبكة للذعارة تحت تهديد ترحيلهن بفضيحة أخلاقية أو ذلة إدمانهن للمخدرات, لفائدة كل من المافيا الشيعية والمافيا القاعدية إن جازت التسمية التابعة للاخوان المسلمين.

من جهة أخرى ظهرت شركات تجارية تضمن حصرية منتجات طبية طبيعية, أو عسل طبيعي, وسلع أخرى لاتفهم ما الحكمة التجارية في عرضها على قناة تلفزيونية وشرائها عبر الهاتف مع تكلفة الشحن!! رغم تواجدها بشكل عادي في كل الاسواق العربية وبتكلفة أقل؟!! حيث تم أسلمتها (رغم أن معظمها كتب عليه باللغة اللاتنية (صنع في الصين)), مصحوبة بآيات قرأنية تثبت أنها حلال وخالية من أي حرام بإذن الله!! وبثمن مضاعف عن ما تجده في السوق مع تنبيهيك من المنتوجات المقلدة!! وهذه الشركات في الواقع ليست سوى ستار لأعمال غير قانونية وقناة من قنوات غسيل الاموال..