طلب المغرب من الحكومة الإسبانية وضع حد نهائي لوجود عملائها من الاستخبارات في قنصلية تطوان بشمال البلاد. يأتي ذلك بعد طرد عميل آخر للمخابرات الإسبانية كان معتمدا في قنصلية الناضور القريبة من تطوان.
وأودت صحيفة "الباييس" الخميس، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن السلطات المغربية ضغطت على نظيرتها الاسبانية لاجبارها على إغلاق مكتب المخابرات المتواجد في قنصلية تطوان والذي كان يتكون من ضابطين برتبة عقيد.
ونقلت الجريدة نفسها عن مصادر بالمخابرات الاسبانية رواية أخرى نفت وجود ضغوط من الرباط، مرجحة أن إغلاق مكتب الاستخبارات في قنصلية تطوان يدخل ضمن إعادة هيكلة الجهاز في المغرب بحيث سيتم تجميع عملائه في العاصمة الرباط.
يذكر أن الوجود الاستخباراتي يتم باتفاق بين الدول، حيث تعين كل دولة مجموعة من العملاء يكونون معروفين لدى الدولة المستضيفة، في حين يكون هناك عملاء سريين لا يعرفهم أحد وغالبا ما يُزرعون في البعثات الثقافية أو الاقتصادية وحتى عبر الجمعيات غير الحكومية.
ويرى المهتمون بالعلاقات المغربية - الإسبانية أن اغلاق مكتب تطوان ناتج عن الضغط وأنها المرة الثانية التي يتم فيها بطريقة غير مباشرة ترحيل ضباط استخبارات إسبان بالمغرب. وفي مرة سابقة جرى ترحيل ضابط آخر كان معتمدا في قنصلية اسبانيا في مدينة الناضور للاشتباه في استغلاله جمعيات محلية في التجسس وربط علاقات قوية مع المجتمع المدني متجاوزا الأعراف المتفق عليها في الترخيص لضباط المخابرات.
ولا يصدق المهتمون بالشأن الأمني والعلاقات الثنائية رواية الاستخبارات الاسبانية أن إغلاق مكتب تطوان عائد الى هيكلة اعادة الانتشار، إذ تعتبر مدينة تطوان التي كانت عاصمة الاستعمار الاسباني في المغرب حيوية للأمن الاسباني لعدة أسباب.
من هذه الأسباب قربها من مدينة سبتة المحتلة واحتضانها لعدد من الجمعيات التي تطالب بتحرير سبتة ومليلية من التواجد الإسباني، ثم صفة تطوان كمدينة محافظة ومسقط رأس عدد من الضالعين في تفجيرات 11 اذار(مارس) الإرهابية في العاصمة مدريد سنة 2004 والتي خلفت مقتل 191 شخصا.
ويشكل المغرب هدفا رئيسيا للاستخبارات الاسبانية التي تعتبره مصدر الكثير من المشاكل، أبرزها الهجرة والمخدرات والإرهاب ومطالب استعادة سبتة ومليلية، وفي الوقت ذاته مجالا استراتيجيا للسياسة والاقتصاد الاسباني ومسرح منافسة مع فرنسا من أجل بسط وتعزيز النفوذ.
ويبدي المغرب قلقه الشديد من نشاط المخابرات الأجنبية فوق اراضيه والتي تتخذ شكل التعاون مع الجمعيات وتنظيم لقاءات. وكانت وزارتا الداخلية والخارجية المغربية، وبالتعاون مع المخابرات العسكرية، قد نظمت لقاء في أيار/مايو 2006 وانتهت إلى ضرورة إخضاع التعاون الدولي للمراقبة ومروره عبر وزارة الخارجية، والمحافظات لكن هذا الإجراء لم يتم تطبيقه إلا جزئيا بحكم تواجد مئات من الجمعيات غير الحكومية الأجنبية في المغرب.
وتمر المخابرات الاسبانية بأزمة خلال هذه الأيام بعد إقالة الكثير من المسؤولين فيها ومن ضمنهم المسؤولين عن مكتب مكافحة الإرهاب. ووقف مدير الجهاز ألبرتو سايس في البرلمان خلال الأسبوع الجاري للرد على الكثير من والتساؤلات التي صدرت حول طريقة عمله.
نقلا عن موقع الهبة برس
0 التعليقات:
إرسال تعليق