الغامدي: جواز إرداف المرأة ثابت وأدلة تحريم الاختلاط غير صحيحة
امتدادا لحديثه حول الاختلاط وجوانب عديدة هامة يواصل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي تقديم طرحه حول جوانب من موضوع الاختلاط والرأي الشرعي فيه، مزيحا ما اعتبره من مفاهيم دخيلة على العلوم الشرعية. وسبق له أن أوضح في حديثه أمس أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تمثل نقلة جبارة وإنجازا كبيرا، وأن من حاول النيل من مكانتها انطلاقا من فهم قاصر للأحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق بمفهومهم حول الاختلاط غير مصيب.
- فلي المرأة لشعر الرجل ليس من خصوصيات الرسول :
وواصل الغامدي في الجزء الثاني الاستدلال بأحداث من السنة النبوية الشريفة مثل الحديث النبوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد برأها من ذلك). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان).
كما ساق عددا من الأحاديث الأخرى المشابهة الدالة على التفريق بين الاختلاط والخلوة وتوضيح المصطلح وحقيقته، و نفى اعتبار ذلك من خصوصيات الرسول صلى الله عليه و السلام، كما أشار إلى أن الصواب يتضمن أن "فلي المرأة رأس الرجل من الأمور الجائزة ونحوه القص والحلق، فالحديث يفيد جواز ه وجواز الاختلاط". كما ذكر أن هناك من الأدلة ما يشير لمشروعية مصافحة النساء مستدلا بعبارة من نص الحديث «فقبضت امرأة يدها» ولا صارف يصرف النص عن ظاهره فضلا عما يشهد له من النصوص الأخرى، فحديث أم عطية رضي الله عنها يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط وهي المصافحة.
- فلي المرأة لشعر الرجل ليس من خصوصيات الرسول :
وواصل الغامدي في الجزء الثاني الاستدلال بأحداث من السنة النبوية الشريفة مثل الحديث النبوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد برأها من ذلك). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان).
كما ساق عددا من الأحاديث الأخرى المشابهة الدالة على التفريق بين الاختلاط والخلوة وتوضيح المصطلح وحقيقته، و نفى اعتبار ذلك من خصوصيات الرسول صلى الله عليه و السلام، كما أشار إلى أن الصواب يتضمن أن "فلي المرأة رأس الرجل من الأمور الجائزة ونحوه القص والحلق، فالحديث يفيد جواز ه وجواز الاختلاط". كما ذكر أن هناك من الأدلة ما يشير لمشروعية مصافحة النساء مستدلا بعبارة من نص الحديث «فقبضت امرأة يدها» ولا صارف يصرف النص عن ظاهره فضلا عما يشهد له من النصوص الأخرى، فحديث أم عطية رضي الله عنها يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط وهي المصافحة.
وقال في الجزء الثاني من حديثه لصحيفة عكاظ السعودية إن حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها «ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها»؛ فإن ذلك لا يؤخذ منه تحريم المصافحة؛ لأنه ليس فيه إلا إخبار عائشة رضي الله عنها عما رأته وليس فيه نهي ولا نفي لما لم تره، وقد روي ما يدل على مشروعية مصافحة المرأة غير عائشة رضي الله عنها، ويشهد لصحة معناه أحاديث أخرى. وروي بنحوه عن فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها ولفظه (فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وكفت يدها). أخرجه الحاكم وصححه الذهبي وحسن إسناده الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ".
كما ذكر في استقرائه للعديد من النصوص النبوية الأخرى أن هناك أدلة على جواز "إرداف المرأة وهو يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالإرداف والمصافحة ونحوها وهو على ملأ من الصحابة ولم يخصص نفسه عليه السلام بذلك". والإرداف يعني (أن تركب المرأة خلف الرجل على الناقة والحصان ونحوهما، من وسائل الانتقال في زمن الرسول صلى الله عليه وشلم).
- تفنيد أدلة محرمي الاختلاط :
الشيخ الغامدي تعرض أيضا إلى أن القائلين بتحريم الاختلاط استشهدوا بأحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها، أما الصحيحة منها فتدل على جواز الاختلاط لا على تحريمه كما زعموا؛ فمن ذلك ما رواه ابن جريج أخبرنا عطاء ــ إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ــ قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلن، وأخرج الرجال."
وقال "طواف النساء مع الرجال قد أقره عليه السلام، وعليه عمل السلف، ولو كان الاختلاط محرما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين طافوا معه بالبيت الحرام نساء ورجالا أحق الناس بامتثال ذلك، ولا يزايد على تقواهم إلا ضال".
وقال إن قول أحد السلف الصالح بأن عدم مخالطة الصحابة للصحابيات وتفاديهن لهم كما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنه "لا يعني نفي مطلق الاختلاط، كما قد يغالط به العوام وأشباههم، وإنما معناه لم يكن أزواجه عليه السلام يزاحمن الرجال؛ فإن المزاحمة لا تجوز، وإنما تسمى اختلاطا تجوزا في العبارة، وقد كن يطفن حجرة عن الرجال أي ناحية عنهم فالاختلاط عموما واقع في الطواف، ولذلك بوب عليه البخاري بقوله «باب طواف النساء مع الرجال» استنباطا من ذلك الحديث، ويصحح ذلك الاستنباط ما جاء في أول الحديث من إثبات طواف الرجال مع النساء بقوله: (كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟). وعلى هذا فغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، ولذلك لم تنكر عائشة رضي الله عنها على من قالت لها (انطلقي نستلم) وتركتها وما أرادت".
واستعرض بعض الأحاديث التي يتم الاستشهاد بها مثل حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة " وعلق عليه أن ذلك "ليس إلا إرشادها لما كانت شاكية أي مريضة أن تطوف راكبة من وراء الناس؛ لئلا تؤذيهم بدابتها، وهذا يشير إلى جواز الطواف مع الرجال لو لم تكن راكبة على الدابة.
وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فنرى ــ والله أعلم ــ لكي ينفذ من ينصرف من النساء قلت: أخرجه البخاري وغيره وهو لا يفيد تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع فيه، وإنما يفيد الأخذ بالاحتياط؛ لمنع مزاحمة الرجال للنساء .
وعلق "الغامدي" على حديث (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها). بقوله إنه "ليس فيه ما يدل على تحريم الاختلاط، بل الاختلاط واقع فيه كما ترى، وليس فيه أكثر من حث الرجال على الصف الأول، وإرشاد النساء بالتباعد عن صفوف الرجال، تجنبا لأسباب الفتنة بين الجنسين في الصلاة، فضلا عما في الوقوف بين يدي الله في الصلاة من لزوم التخلي عما قد يقطع المصلي عن الخشوع وهذا ما تفيده لفظة (خير) ولا تفيد تحريم الاختلاط، كما زعم من احتج بهذا على المنع". ووصف مفردة "الشر" في الحديث بأنها "نسبية"، وأن "الصلاة خير كلها للرجال والنساء فإنهم بلا شك مأجورون في الصلاة كلهم وليس منهم آثم".
- النصوص الصريحة لا تحرم نظر المرأة للرجال:
وتطرق لأحاديث أخرى شهيرة ونواه متداولة مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي الرجل بين المرأتين وضعف سنده، وكذلك حديث (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق)، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به: بقوله "إسناده ضعيف وفيه مجهول".
كما تطرق لمناقشة من احتجوا على منع جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي بحديث نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احتجبا منه) فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه). وذكر أن إسناده "ضعيف لجهالة نبهان مولى أم سلمة قد ضعفه الألباني أيضا، والصحيح الثابت المعارض له هو المحفوظ". وقال إن حديث (لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له) فيه ضعف في السند.
وانتهي إلى القول "النصوص الصحيحة الصريحة كلها تفيد جواز نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة، كما تفيد جواز الخلوة بالمرأة عند الناس ومصافحتها، والاختلاط بين الجنسين من لوازم ذلك قطعا، سواء كان في الأسواق والمحال للبيع والشراء أو العمل والدراسة، والمساجد والمصليات، والطرقات، وغيرها من الأماكن ولا نص لمن قال بتحريم شيء من ذلك دون شيء في غير تهمة أو مزاحمة".
وذكر أنه لا يعارض هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جواز الاختلاط شيء، والأمر بغض البصر، وحفظ الفروج، والبعد عن الفتنة، لا يناقض ذلك؛ لأن الاختلاط لا يسوغ ما لا يجوز من الأقوال والأفعال بين الجنسين، وهذه الأحاديث الصحيحة دلت صراحة على جواز الاختلاط وأنه لا حد يمنع منه الشرع في القرب بين الرجال والنساء، حتى لو سمي اختلاطا، ومن ادعى خلاف ذلك طولب بالدليل، ولا دليل يقضي له بتلك الدعوى، بل النصوص الصريحة الصحيحة دالة بوضوح على جواز الاختلاط وما هو أكثر من الاختلاط كالخلوة بالمرأة عند الناس والمصافحة. فإن قال قائل إنما منعنا ما كان على وجه الاستمرار والدوام، لأنه قد يورث مالا تحمد عاقبته بين الجنسين، قلنا له: لو كان ذلك صحيحا لعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أحق الناس بذلك، ولتضمنته النصوص التي نعتقد أن الله أتم بها وحيه، فلم يبق إلا أن يكون القول بالتحريم افتياتا على الشارع والافتيات عليه ابتداع في الدين".
- الأصل في المسكوت عنه الإباحة :
وواصل الغامدي في الجزء الثاني من لقائه من صحيفة عكاظ أنه لم يحصل دليل على منع القرب بين الجنسين في غير تهمة، لا بمسافة، ولا بزمن دون زمن، ولا بمكان دون مكان، والأصل في المسكوت عنه الإباحة، فكيف بما وردت فيه النصوص بالجواز. وقال إن قول قال بتحريم الاختلاط إنما هو توسع في العمل بقاعدة سد الذرائع، وبأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولم يلتفت القائلون بذلك إلى الآثار النبوية الصحيحة وأحوال الصحابة نساء ورجالا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حيث دلت أحوالهم المنقولة بالآثار الصحيحة على جواز الاختلاط في غير تهمة. إن القول بالتحريم تشدد وغلو وهو الذي لا تحمد عاقبته، وقد صحت النصوص بخلافه.
وتعرض لمن وصفهم بالموتورين وشغبهم عبر الانترنت على جامعة الملك عبدالله بصور ملفقة وأنهم ينطلقون من "مواقع محجوبة مشبوهة، وقد تدخلت تقنية الحاسب في تزويرها، كما فصله بعض أهل المعرفة بالحاسوب، وهؤلاء المغرضون حسابهم على الله جل وعلا على ما لبسوا به على الناس. وهم مرجفون لا فرق بينهم وبين أفراد الفئة الضالة، مؤكدا أن جامعة الملك عبدالله تأسست على قيم بلادنا الإسلامية التي أرسى دعائمها مؤسس هذه البلاد المباركة، وتجلى دستورها في نصوص الكتاب والسنة، وعمل أبناؤه البررة على نهجه من بعده، فلا يقبل أن يزايد على ذلك دخيل أو موتور؛ لأن المملكة ولله الحمد لم تقم رايتها منذ تأسيسها إلا على رعاية حرمات الشريعة معتقدا وعبادة وسلوكا وأخلاقا، فالحذر الحذر من خداع المرجفين، وكيد المغرضين.
وتطرق في نهاية اللقاء للأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بشأن فاجعة أمطار جدة بأنه وضع للنقاط على الحروف، وحسم الموضوع بقوة من كافة جوانبه، وكثيرا ما تكون المنح في المحن. وأضاف: ما حصل في محافظة جدة من الجوائح التي تقضي بها سنة الله الكونية القدرية، وحصل أن غرق الحرم المكي، وطاف بعض الناس بالقوارب الصغيرة في صور متداولة إلى اليوم، والأمثلة كثيرة.
قال الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، والذي أثار حديثه عن الاختلاط جدلاً واسعاً في السعودية أخيرا، إن من انتقدوه زعموا الغيرة لله، وأن لهم أغراض يريدون تحقيقها من خلال ذلك التصعيد المقصود ضده.
وكان الغامدي قال إن الأصل في الاختلاط الإباحة، وأنه مصطلح "طاريء"، ما شكل ردة فعل قوية داخل الأوساط السعودية، التي تناقلت آراءه بشكل واسع النطاق في المجالس الشعبية، والمنتديات الإلكترونية.
وأضاف الغامدي في الجزء الأول من حديثه لـ "العربية.نت" إن كلامه لم يكن صادما للمجتمع السعودي المحافظ، وكل ما حصل هي ردود أفعال وإنه يحمد الله على تثبيته على آرائه، مشيراً إلى أن ما أثير بعد تدشين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" حول الاختلاط منحه الفرصة لإبراز الحق، كاشفا أهم ما يتعلق بإشكالية الخطاب الديني في السعودية، مؤكدا أنه اعتمد فقط على أبرز أدلة الجواز وإلا فهناك غيرها، ومشيراً إلى أن فئات كثيرة من بينها علماء ورجال حسبة يؤيدون ما قاله شرعا وفطرة وعقلا.
وكان الغامدي قال إن الأصل في الاختلاط الإباحة، وأنه مصطلح "طاريء"، ما شكل ردة فعل قوية داخل الأوساط السعودية، التي تناقلت آراءه بشكل واسع النطاق في المجالس الشعبية، والمنتديات الإلكترونية.
وأضاف الغامدي في الجزء الأول من حديثه لـ "العربية.نت" إن كلامه لم يكن صادما للمجتمع السعودي المحافظ، وكل ما حصل هي ردود أفعال وإنه يحمد الله على تثبيته على آرائه، مشيراً إلى أن ما أثير بعد تدشين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" حول الاختلاط منحه الفرصة لإبراز الحق، كاشفا أهم ما يتعلق بإشكالية الخطاب الديني في السعودية، مؤكدا أنه اعتمد فقط على أبرز أدلة الجواز وإلا فهناك غيرها، ومشيراً إلى أن فئات كثيرة من بينها علماء ورجال حسبة يؤيدون ما قاله شرعا وفطرة وعقلا.
أرجو أن يكون حديثي خادما لا صادما، والحق أنني لم أتوقع ردود أفعال كهذه على ذلك الحديث، ولكنني أحمد الله أن عظم في قلبي الحق ووفقني للقول به وثبتني عليه، مطمئنا إليه سبحانه وتعالى؛ إذ هو النافع الضار وليس أحدا سواه. وقد سليت نفسي بقوله تعالى (واصبر وما صبرك إلا بالله) كما أحمده أنني ممن تربى قلبه على حب الدليل والتمسك به؛ فلم أزدد ولله الحمد بما رأيت من ردود الأفعال إلا معرفة بفضل الله علي، وما كتبته أنا مطمئن لصحته من الناحية العلمية تماما ومبتغاي مرضاة الله فيما أرجو، واعتمادي وتوكلي عليه سبحانه فيما ابتليت به ممن بغى واعتدى وظلم فهو حسبي ونعم الوكيل.
- بعد الحديث.. هل وجدت اتفاقا من قبل المجتمع المحيط بك حول الآراء التي طرحتها؟
في الأيام الأولى من النشر لم أتبين ذلك لشدة طغيان الانفعال والافتعال الذي أحدثه من لا يوافق ذلك الرأي، إلا أنه بعد ذلك تبين لي، شيئا فشيئا وبجلاء شديد، أن عامة أفراد المجتمع ومن كافة الشرائح والأطياف ومنهم علماء وطلبة علم كبار، بل ومنهم طائفة من رجال الحسبة، يؤيدون ما طرحته بشدة شرعا وفطرة وعقلا.
وبدا لي حقا أن ذلك الحديث كان له أثر كبير في نفوس الناس، كونه ابتعد عن افتراض تخوينهم وافترض حسن الظن بهم كأساس يرتقي بالتربية والقيم والأخلاق إلى العفاف والاستقامة باختيار ذاتي منهم دون خوف من عقاب. كما أنه جلى لهم مظهرا من مظاهر سماحة الدين ويسره، وأذهب عنهم الإحساس بالإثم من واقع تفرضه عليهم طبيعة الحياة الاجتماعية والحاجات الملحة فيها، فحقق ذلك الطرح بالأدلة الصحيحة ارتياحا وجدانيا فيهم، ومصالحة كانت متعذرة بين ما كان يعتقد المسلم حرمته، ومع ذلك يتعسر عليه الانفكاك عنه في شؤون حياته المختلفة.
- هل اخترت التوقيت لإطلاق آرائك حول الاختلاط.. أم أنها أتت بمحض الصدفة؟
لم أختر هذا التوقيت إطلاقا. وسبق أن طرحت طرفا يسيرا من حديثي هذا في صحيفة "البلاد" بواسطة صديقي المحرر الأستاذ خالد الحسيني في صفر عام 1429 للهجرة، واستكتمته اسمي حينها. وما أود إيضاحه أن رأيي هذا في الاختلاط كان نتاج بحث مطول له عندي أكثر من سنتين، وهو يربو عن مأتي صفحة ولم أكن أصلا أنوي الإفصاح عنه الآن، إلا أنه استحثني على نشره أحد الفضلاء وأيد ذلك من عرفت فيه رجاحة العقل وصفاء الفهم وسداد الرأي وصدق النصح، فاستخرت الله في نشره حين رأيت أصوات المانعين للاختلاط وضجيجهم المسيء مرتفعا في مواقع الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغرضة عن جامعة الملك عبدالله حفظه الله، وهو مشروع عملاق يستحق الشكر والثناء فأردته ردا على من يريد تشويه مشاريع الخير والنماء في وطننا، وعلى من اعتدى على حقوق الشريعة والحوار مع الآخرين حين طالت الإساءة من قال بجواز الاختلاط تشكيكا في النوايا وتسفيها لرأيهم وتجهيلا لهم، فرأيت أن واجب النصيحة يحتم عليّ البيان بل قد يكون الوجوب عليّ آكد منه على غيري، لما اجتمع في قلبي من أسباب، ولما ثبت لي من إمعان النظر في المسألة طويلا، فكان ذلك المقال والإيضاح ردا على ذلك المد الباطل على حقوق الشريعة والوطن وأداء للنصيحة الواجبة عليّ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
لم أختر هذا التوقيت إطلاقا. وسبق أن طرحت طرفا يسيرا من حديثي هذا في صحيفة "البلاد" بواسطة صديقي المحرر الأستاذ خالد الحسيني في صفر عام 1429 للهجرة، واستكتمته اسمي حينها. وما أود إيضاحه أن رأيي هذا في الاختلاط كان نتاج بحث مطول له عندي أكثر من سنتين، وهو يربو عن مأتي صفحة ولم أكن أصلا أنوي الإفصاح عنه الآن، إلا أنه استحثني على نشره أحد الفضلاء وأيد ذلك من عرفت فيه رجاحة العقل وصفاء الفهم وسداد الرأي وصدق النصح، فاستخرت الله في نشره حين رأيت أصوات المانعين للاختلاط وضجيجهم المسيء مرتفعا في مواقع الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغرضة عن جامعة الملك عبدالله حفظه الله، وهو مشروع عملاق يستحق الشكر والثناء فأردته ردا على من يريد تشويه مشاريع الخير والنماء في وطننا، وعلى من اعتدى على حقوق الشريعة والحوار مع الآخرين حين طالت الإساءة من قال بجواز الاختلاط تشكيكا في النوايا وتسفيها لرأيهم وتجهيلا لهم، فرأيت أن واجب النصيحة يحتم عليّ البيان بل قد يكون الوجوب عليّ آكد منه على غيري، لما اجتمع في قلبي من أسباب، ولما ثبت لي من إمعان النظر في المسألة طويلا، فكان ذلك المقال والإيضاح ردا على ذلك المد الباطل على حقوق الشريعة والوطن وأداء للنصيحة الواجبة عليّ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
- بصفتك مسؤولا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. هل سبب لك حديثك عن الاختلاط أي متاعب أو مضايقات من أي نوع؟
بلا شك.. قد كان هناك الكثير من ذلك ولم أكن ولله الحمد مكترثا لشيء منه بفضل الله، وقد تبين لي من ذلك ما تبين كما تبين لبعض المتابعين شيء من ذلك، وكثير من تلك الإساءات والمضايقات كان افتعالا سعى به من سعى، واستشرف لها من استشرف من ذوي الأغراض، وتداعوا بزعمهم غيرة لله، ولم يكن الأمر كذلك، بل كانت لهم أغراض يريدون تحقيقها من خلال ذلك التصعيد المقصود. أما ما كان منها انفعالا صحيحا فإن أكثره لم يتحلّ فيه أصحابه بأبسط بدَهيات حقوق المسلم على أخيه، فضلا عما حمله أكثرها من التجاوز بالتعدي والإساءة تعصبا وتقليدا مقيتا
بلا شك.. قد كان هناك الكثير من ذلك ولم أكن ولله الحمد مكترثا لشيء منه بفضل الله، وقد تبين لي من ذلك ما تبين كما تبين لبعض المتابعين شيء من ذلك، وكثير من تلك الإساءات والمضايقات كان افتعالا سعى به من سعى، واستشرف لها من استشرف من ذوي الأغراض، وتداعوا بزعمهم غيرة لله، ولم يكن الأمر كذلك، بل كانت لهم أغراض يريدون تحقيقها من خلال ذلك التصعيد المقصود. أما ما كان منها انفعالا صحيحا فإن أكثره لم يتحلّ فيه أصحابه بأبسط بدَهيات حقوق المسلم على أخيه، فضلا عما حمله أكثرها من التجاوز بالتعدي والإساءة تعصبا وتقليدا مقيتا
- دخلت من زاوية "التابو" الأكثر إغلاقا في المجتمع السعودي المحافظ، هل حان للخطاب الديني أن يتغير؟
العلم نقطة كبّرها الجهال. والخطاب الديني مع امتداد الزمن سيمتد معه الكثير من الخلل، إلا أن المنهج الحق سيبقى في هذه الأمة ما بقيت. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قوله "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك".
فالمعوّل عليه عند الاختلاف هو الحجة، وليس التكثر بالقال والقيل. وكل مسلم يجب عليه أن يتحرى الصواب والحق بدليله بقدر استطاعته، ولن يتحقق ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة، وكل من حاد عن ذلك بهوى أو تعصب فحسيبه الله. أما المتأولون من المجتهدين المأذون لهم في الاجتهاد فمعذورون فيما أخطأوا فيه، مأجورون في جميع الأحوال بأجر أو أجرين كما صح عنه عليه السلام. وستبقى المسائل المشتبهة محل اجتهاد المجتهدين. وهذا من عظمة حكمة الله تعالى أن ابتلى عباده بذلك، فتعبدهم بطلب الحق؛ عالمهم وجاهلهم؛ كل بقدره. ولا شك أن تحرير الفكر من عوائق الوصول للحق اعتقادا وعملا من مطالب الشريعة، وفي ذلك ابتلاء منه سبحانه ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. والله تعالى لم يفرض على الناس لزوم اجتهاد واحد من أهل الاجتهاد دون غيره، بل أوجب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع، وذلك في مسائل الاجتهاد فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) وصح عنه عليه السلام قوله: (إن الحلال بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس..) الحديث متفق عليه.
فالمشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وإنما يعلمها من وفقه الله من المجتهدين. وأهل الاجتهاد مؤتمنون على البيان بالبرهان والدليل وليس بالهوى والتعصب والأقاويل، والأمة بين فتور وقوة في ذلك، والخطاب الديني فيها تبع لذلك التجاذب الذي سيبقى إلى قيام الساعة. والموفق من وفقه الله"
العلم نقطة كبّرها الجهال. والخطاب الديني مع امتداد الزمن سيمتد معه الكثير من الخلل، إلا أن المنهج الحق سيبقى في هذه الأمة ما بقيت. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قوله "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك".
فالمعوّل عليه عند الاختلاف هو الحجة، وليس التكثر بالقال والقيل. وكل مسلم يجب عليه أن يتحرى الصواب والحق بدليله بقدر استطاعته، ولن يتحقق ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة، وكل من حاد عن ذلك بهوى أو تعصب فحسيبه الله. أما المتأولون من المجتهدين المأذون لهم في الاجتهاد فمعذورون فيما أخطأوا فيه، مأجورون في جميع الأحوال بأجر أو أجرين كما صح عنه عليه السلام. وستبقى المسائل المشتبهة محل اجتهاد المجتهدين. وهذا من عظمة حكمة الله تعالى أن ابتلى عباده بذلك، فتعبدهم بطلب الحق؛ عالمهم وجاهلهم؛ كل بقدره. ولا شك أن تحرير الفكر من عوائق الوصول للحق اعتقادا وعملا من مطالب الشريعة، وفي ذلك ابتلاء منه سبحانه ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. والله تعالى لم يفرض على الناس لزوم اجتهاد واحد من أهل الاجتهاد دون غيره، بل أوجب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع، وذلك في مسائل الاجتهاد فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) وصح عنه عليه السلام قوله: (إن الحلال بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس..) الحديث متفق عليه.
فالمشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وإنما يعلمها من وفقه الله من المجتهدين. وأهل الاجتهاد مؤتمنون على البيان بالبرهان والدليل وليس بالهوى والتعصب والأقاويل، والأمة بين فتور وقوة في ذلك، والخطاب الديني فيها تبع لذلك التجاذب الذي سيبقى إلى قيام الساعة. والموفق من وفقه الله"
كما تتلمذ حسب سيرته على عدد من العلماء في فنون العلم المختلفة، وكان من أبرز شيوخه مفتي السعودية الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبد الله بن جبرين رحمهم الله وغيرهم. كما أجيز في الرواية من قبل عدد من المشائخ مثل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وعبد الله العقيل.
ويشرف على إذاعة "المفاز" الإسلامية ببوركينا فاسو بإفريقيا، وله عدد من البحوث الحديثية والفقهية والأصولية. تنقل وظيفيا إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة عام 1409 وتدرج في وظائفها حتى كلف مديراً لإدارة القضايا والتحقيق بفرع منطقة مكة، ثم رئيساً لهيئة مكة عام 1423 إلى وضعه الحالي مديراً عاماً لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة من عام 1427هـ وحتى الآن.
"أدلة الاختلاط صحيحة ومَنْ خالفني يريد تضليل الناس"
اعتبر الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، أنّ تغييب نصوص إباحة الاختلاط عن العامة جاء اعتقاداً من البعض بأن بثّ بعض الآراء المخالفة لعادات الناس قد يكون "فتنة لبعضهم بوقوعهم في ما هو أشد منه لقصور فهمهم".
وأضاف في الجزء الثاني من حواره مع "العربية.نت": "لم أجد لمن حاول الرد عليّ شيئاً يستحق جواباً، فلم أرَ إلا التجريح والإساءة لشخصي أو التشويش والتشكيك بأمور باطلة لتضليل الناس عن الحق، فزادني ذلك يقيناً على يقيني".
وأشار إلى أن البعض ادّعى أن النصوص التي تدل على الجواز كانت قبل الحجاب، وأن آية الحجاب نسختها، وهم يعلمون أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين بنصّ آية الحجاب".
وكانت آراء الشيخ أحمد الغامدي، التي تطرّق فيها لأدلة جواز "الاختلاط" وغيرها من المسائل، مثل فلي المرأة لشعر الرجل، قد لاقت أصداءً واسعة، وشكّلت حالة من الانقسام ما بين التيارات السعودية بين مؤيد ومعارض.
فإلى الجزء الثاني والأخير من الحوار.
وأضاف في الجزء الثاني من حواره مع "العربية.نت": "لم أجد لمن حاول الرد عليّ شيئاً يستحق جواباً، فلم أرَ إلا التجريح والإساءة لشخصي أو التشويش والتشكيك بأمور باطلة لتضليل الناس عن الحق، فزادني ذلك يقيناً على يقيني".
وأشار إلى أن البعض ادّعى أن النصوص التي تدل على الجواز كانت قبل الحجاب، وأن آية الحجاب نسختها، وهم يعلمون أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين بنصّ آية الحجاب".
وكانت آراء الشيخ أحمد الغامدي، التي تطرّق فيها لأدلة جواز "الاختلاط" وغيرها من المسائل، مثل فلي المرأة لشعر الرجل، قد لاقت أصداءً واسعة، وشكّلت حالة من الانقسام ما بين التيارات السعودية بين مؤيد ومعارض.
فإلى الجزء الثاني والأخير من الحوار.
- الحق لا يُترك لأنه قد نادى به من لا نحبه أو من لا يعجبنا، وقد وضعنا الله تعالى بقوله: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى). كما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- قوله: "لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً لو دُعيت به في الإسلام لأجبت. تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها، وألا يعز ظالم مظلوماً". فالحق لا يُرد بهذه الدعاوى الباطلة وإنما هذا من تلبيس إبليس على الناس ليردهم عن الحق.
ولابد أن نعلم أنه ليس في الإسلام رجال دين وإنما أهل علم، وكل مسلم أغناه الله بالانتساب إلى الإسلام عن كل نسب، فهو مسلم ولا ينبغي أن يُنسب إلى غير الإسلام مادام متمسكاً بإسلامه حتى لو أخطأ في فهم أو قصّر في عمل، فإنما أمرنا بأن نكون من المسلمين قال تعالى: (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين)، وقال تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين)، وليوقن المسلم بأن كل ما في الليبرالية أو غيرها من محاسن فهو في الإسلام على أكمل وجه وأحسنه، وإن جهله البعض أو كان البعض سبباً في خفاء حُسنه، ومن تعلّق بتلك الألقاب حيناً من الدهر فعليه أن يفر منها ويلتمس الخير في الإسلام، ولينظر كم هي سعادته بعد بذلك في الدنيا قبل الآخرة ولا يمنعه ما عكّر به بعض الجهلة صفاء الحق، فإن الحق خالد في الإسلام، والنجاة والسعادة في الدارين لن يتحققا إلا به.
وأما أن هناك مصالح شخصية فاتهام يسير إلصاقه بالناس، وقد أوذي في الحق من هو خير منا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصبر وهو أسوتنا في ذلك، وهل كانت هناك أيضاً مصلحة شخصية حين تكلمت بما أعتقده قبل عام في ما يحصل من بعض الجهال عند بعض المواقع التاريخية والآثار فثار عليّ من ثار حين ذاك، ثم قال بمثل هذه المقالة من استساغ الطعن أراد التشويش على كلمة الحق لإحباط قبولها، وهذا يدركه العقلاء والفطناء، ولله الحمد ولله الحكمة البالغة سبحانه يهدي لنوره من يشاء ويضل من يشاء.
* الكثير من الرموز الدينية انبرت للرد عليك في الكثير من المواقع الإلكترونية بأدلة ترد على الأدلة التي جئت بها، كيف رأيت هذا الاختلاف؟!
- اطّلعت على ما بلغني منها فلم أزدد إلا يقيناً بما قررته؛ لأن ما ذكرته من أدلة على جواز الاختلاط صحيح وصريح، رغم أني لم أستوعب كل نصوص الجواز وإنما اقتصرت على أصح وأصرح النصوص في نظري، واكتفيت في العزو إلى أصح المراجع مما لا يستطيع المخالف أن يشكك فيه بعداً عن الإطالة، ولم أجد لمن حاول الرد عليّ شيئاً يستحق جواباً، فلم أرَ إلا التجريح والإساءة لشخصي أو التشويش والتشكيك بأمور باطلة لتضليل الناس عن الحق، فزادني ذلك يقيناً على يقيني، وقد ادعى بعضهم أن النصوص التي تدل على الجواز كانت قبل الحجاب وأن آية الحجاب نسختها وهم يعلمون أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين بنص آية الحجاب وسببها وسباقها وسياقها، فضلاً عما تضمنته الأحاديث الأخرى من النص على أنها كانت بعد الحجاب فدعوى النسخ باطلة، ومنهم من هوّل بأن ذلك مخالف لفتوى كبار أهل العلم في المملكة وبعض المجتهدين معتبراً ذلك حجة، وذلك تقليد محرم مذموم وخروج عن المنهجية الشرعية الصحيحة في الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الاختلاف والتنازع لا التمسك بالآراء والتعصب لأصحابها دون برهان.
وهؤلاء منهم من سعى بالتشويش بنقل الاحتمالات التي ذكرها بعض شُرّاح الحديث دون أدنى تمحيص لها أو تدقيق وتحقيق يستبين به الصواب منها، فلم يفد ذلك إلا التردد بين تلك الاحتمالات وليس ذلك التردد مُراد المشرّع فهو بعيد عن التحقيق ولن يأتي إلا بمزيد من التردد والحيرة لنفسه وللناس فيا لله العجب.
ومنهم من يصرّ على الاستدلال بضعيف الحديث أو يتمسك مقلداً باجتهاد مَنْ صحح بعض الأحاديث، وليس معه جواب عما أعلت به تلك الأحاديث وضعفت لأجله، وهذا تقليد محرم مذموم أيضاً. كما أنهم يعلمون أن مسائل العلم الاجتهادية كلها يدخلها مثل تلك الاعتراضات التي اعترضوا بها، ولا سبيل لتخليص الوجه الصحيح فيها إلا بالتجرد في إثبات صحتها دليلاً ثم التجرد في إثبات صحة المستدل عليه منها، وذلك لا يتم إلا من خلال البحث والتحقيق المتجردين طلباً للصواب بدليله في المشتبه من مسائل العلم، فإنه ليس قول أحد أولى من قول الآخر وإنما العبرة بالحجة والبرهان لا بالقيل والقال
- اطّلعت على ما بلغني منها فلم أزدد إلا يقيناً بما قررته؛ لأن ما ذكرته من أدلة على جواز الاختلاط صحيح وصريح، رغم أني لم أستوعب كل نصوص الجواز وإنما اقتصرت على أصح وأصرح النصوص في نظري، واكتفيت في العزو إلى أصح المراجع مما لا يستطيع المخالف أن يشكك فيه بعداً عن الإطالة، ولم أجد لمن حاول الرد عليّ شيئاً يستحق جواباً، فلم أرَ إلا التجريح والإساءة لشخصي أو التشويش والتشكيك بأمور باطلة لتضليل الناس عن الحق، فزادني ذلك يقيناً على يقيني، وقد ادعى بعضهم أن النصوص التي تدل على الجواز كانت قبل الحجاب وأن آية الحجاب نسختها وهم يعلمون أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين بنص آية الحجاب وسببها وسباقها وسياقها، فضلاً عما تضمنته الأحاديث الأخرى من النص على أنها كانت بعد الحجاب فدعوى النسخ باطلة، ومنهم من هوّل بأن ذلك مخالف لفتوى كبار أهل العلم في المملكة وبعض المجتهدين معتبراً ذلك حجة، وذلك تقليد محرم مذموم وخروج عن المنهجية الشرعية الصحيحة في الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الاختلاف والتنازع لا التمسك بالآراء والتعصب لأصحابها دون برهان.
وهؤلاء منهم من سعى بالتشويش بنقل الاحتمالات التي ذكرها بعض شُرّاح الحديث دون أدنى تمحيص لها أو تدقيق وتحقيق يستبين به الصواب منها، فلم يفد ذلك إلا التردد بين تلك الاحتمالات وليس ذلك التردد مُراد المشرّع فهو بعيد عن التحقيق ولن يأتي إلا بمزيد من التردد والحيرة لنفسه وللناس فيا لله العجب.
ومنهم من يصرّ على الاستدلال بضعيف الحديث أو يتمسك مقلداً باجتهاد مَنْ صحح بعض الأحاديث، وليس معه جواب عما أعلت به تلك الأحاديث وضعفت لأجله، وهذا تقليد محرم مذموم أيضاً. كما أنهم يعلمون أن مسائل العلم الاجتهادية كلها يدخلها مثل تلك الاعتراضات التي اعترضوا بها، ولا سبيل لتخليص الوجه الصحيح فيها إلا بالتجرد في إثبات صحتها دليلاً ثم التجرد في إثبات صحة المستدل عليه منها، وذلك لا يتم إلا من خلال البحث والتحقيق المتجردين طلباً للصواب بدليله في المشتبه من مسائل العلم، فإنه ليس قول أحد أولى من قول الآخر وإنما العبرة بالحجة والبرهان لا بالقيل والقال
- هذه النصوص وغيرها موجودة في المراجع الدينية وكتب السنة النبوية وقد تناولها العلماء بالشرح والاستدلال والتبويب، كما بيّنت بعض ذلك في ما نشر بـ"عكاظ"، كما أسلفت أنني قد طرحت طرفاً يسيراً من حديثي هذا في صحيفة "البلاد" دون إظهار اسمي، وكان ذلك بواسطة محررها القدير الأستاذ خالد الحسيني في صفر عام 1429 للهجرة، واستكتمته اسمي تحسباً لمثل هذا اللغط؛ لأن الإفصاح عن تلك النصوص أو التصريح بمقتضاها في أوساط العامة ووسط من درج على سماع التحريم فقط وقد بلغ التعصب منه كل مبلغ قد لا يكون محموداً عليهم أو عليه، لما قد يناله من ذمّ واتهام وإقصاء وردود أفعال مسيئة، خصوصاً إذا كانت الحرية المتاحة كبيئة مهمة للحوار ضعيفة إما لتحكّم العادة والعرف في الناس أو لغير ذلك.
ومن أسباب غياب هذه النصوص في الطرح اعتقاد بعض أهل العلم بأن بّث بعض الآراء المخالفة لعادات الناس قد يكون فتنة لبعضهم بوقوعهم في ما هو أشد منه لقصور فهمهم، فيرى أن ترك ذلك أصلح لهم خوفاً من وقوع الناس في ما هو أشد منه، ويحتج بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في ترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم -عليه السلام- إذ قال لعائشة- رضي الله عنها: "لولا أن قومك حديثي عهد بكفر، لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم... الحديث"، وبوّب عليه البخاري بقوله "باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه"، ولاشك أن هذا إنما يكون في ما لا يتعلق به واجب كما هو ظاهر من قول البخاري "ترك بعض الاختيار"، أما ما كان واجباً فلا، ولذلك لما خاف النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان ما أمر به من نكاح زينب -رضي الله عنها- وكانت زوجة لزيد -رضي الله عنه- وكان قد تبناه النبي قبل أن يبطل الله التبني ويحرم نسبة المتبنى لمن تبناه عوتب النبي -صلى الله عليه وسلم- على خوفه ذلك بقوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين).
وفي مسألة الاختلاط كان القول بتحريم الاختلاط هو الرائج لطائفة من أهل العلم، وهو القول السائد في المملكة العربية السعودية لخلو الساحة عن غيره ولموافقته العرف والعادات حتى أصبح كالأمر المتفق عليه والمقطوع به إلا عند من عرف الأدلة، وكان القائلون بالتحريم في أمان من سطوة المتعصبين من أهل التقليد والعامة وغيرهم ممن لم يسمع خلاف ما يوافق العادة والعرف والمألوف.
يُذكر أن الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم بن أحمد بن وافيه الغامدي من مواليد إحدى قرى الباحة في جنوب السعودية 1384هـ ويحمل درجة الدكتوراه بامتياز في الإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي من جامعة أمباسادور الأمريكية عام 2009م بنظام التعليم عن بُعد، والماجستير بامتياز من الجامعة نفسها في القانون التشريعي عام 2007م والبكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة كلية الاقتصاد والإدارة (قسم المحاسبة).
0 التعليقات:
إرسال تعليق