معارضة منظمة.. سيناريو يقترب لما يحدث في اليمن!! فمن الفاعل؟!!

تلقى بريد المدونة اليوم تقريرعن أزمة الاحتجاجات في إيران, وكان من بين ما تلقته المدونة صورا عن المظاهرات وخطاب زعيمة مجاهدي خلق السيدة رجوي وسط تجمع ل90 ألف إيراني للتضامن مع انتفاضة الشعب الإيراني ومساندة وبحضور 14 لجنة برلمانية في أوروبا..

ورغم أن الازمة الايرانية حديث الجميع هذه الايام إلا أنني أفضل عدم التعليق الان حتى تجتمع أجزاء الصورة كاملة أمامي. فالوضع الحالي توقعته في تحليل لمعارك إيران عن بعد في حوار مع أحد الاصدقاء المهتمين بالشأن الامني قبل شهرين بل وتراهنا على ذلك, لكن لم أكن أتوقع أن تتطور الامور بهذه السرعة, فأقل مدة كانت في تقديري لقيام هذه الثورة الخضراء هي سنة على أقل تقدير!! ربما لأني أسقطت موعد الانتخابات من حساباتي أنذاك..

لهذا سأكتفي بتقديم ما أراه جديرا بتدوينه كرؤوس أقلام في الازمة الايرانية إلا حين التمكن من تحليلها بدقة وشمولية.. وإليكم البيان الصادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس.

بيان صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس
مزاعم النظام الإيراني لتبرير القمع داخل إيران وفرض مزيد من الضغوط على أشرف

أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس بياناً يوم أمس تحت عنوان «مزاعم مثيرة للسخرية وأدوات صدئة يستخدمها نظام الملالي لتبرير القمع والمجازر داخل إيران وفرض مزيد من الضغوط على سكان أشرف» جاء فيه: في خضم المجازر التي ترتكبها قوى القمع في شوارع طهران وفي خبر مفبرك نقلاً عن وزارة المخابرات سيئة الصيت لغرض تبرير القمع والمجازر داخل إيران وفرض مزيد من الضغوط والمضايقات على سكان أشرف ادعت وكالة أنباء نظام الملالي الرسمية مساء السبت 20 حزيران الجاري أنه تم اعتقال عدد من أعضاء مجاهدي خلق «الذين كانوا قد تلقوا مختلف التدريبات في معسكر أشرف في العراق ودخلوا البلاد بهدف تنفيذ عمليات إرهابية». وحسب دأبها المعروف وضمن مهازل مقززة عرضت شبكات التلفاز في داخل إيران بدورها صورًا غامضة لهم وهم يقومون بمثل هذه الاعترافات.

كما وفي أكذوبة أخرى ادعت وكالة أنباء قوات الحرس (وكالة فارس) قائلة: «خلال أحداث الشغب التي جرت ليلة أمس اعتقل عدد من العناصر المرتبطة بزمرة المنافقين الإرهابية وبحوزتهم كميات ملحوظة من الأسلحة النارية.. وهذه المجموعة كانت تطلق النار بشكل عشوائي في مختلف المناطق على التجمعات في الشوارع وقوات الأمن الداخلي.. ومن أفراد هذه المجموعة أم وبنتها من عائلة أحد المعدومين المنافقين.. وبحوزة هذه المجموعة أسلحة من نوع إم بي فايو ومسدسات وقنابل يدوية وزجاجات حارقة».كما وبشكل مضحك يدعي نظام الملالي كون أم وبنت من عائلة شهداء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية جزءًا من هذه المجموعة، فيما يعرف الجميع أن 120 ألف سجين سياسي أعدمهم نظام الملالي كان نسبة 90 بالمائة منهم أعضاء أو أنصارًا لمنظمة مجاهدي خلق وتشمل عوائلهم وأصد‌قاؤهم وأقاربهم ملايين الإيرانيين.

وفي الوقت نفسه وإثر تصريحات خامنئي في يوم الجمعة والتي نسب فيها خامنئي انتفاضة ملايين من أبناء الشعب الإيراني إلى الدول الغربية و«الاستكبار العالمي» استمرت وسائل إعلام النظام في التخرصات وأقوال الهراء بهذا الخصوص والتي وصفها الرئيس الأمريكي في ما بعد بأنها «أداة قديمة وعقيمة».واعتبرت هيئة التنظيمات الاجتماعية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد الادعاءات المثيرة للسخرية والأدوات الصدئة لنظام الملالي لتبرير القمع والمجازر داخل إيران وفرض مزيد من الضغوط والمضايقات على سكان أشرف ناجمة عن ذعر النظام وفزعه من الانتفاضة العارمة لأبناء الشعب الإيراني وإقبال الشبان الإيرانيين على نطاق واسع إلى مجاهدي خلق.يذكر أن نظام الملالي كان في وقت سابق وبهذه الأساليب المقززة ذاتها وضمن مهازل تلفزيونية معروفة قد نسب إحراق بيت الله الحرام في مكة المكرمة وذبح القساوسة المسيحيين الثلاثة وعملية التفجير في الروضة الرضوية المقدسة في مدينة «مشهد» (شمال شرقي إيران) إلى مجاهدي خلق وكان يدعي أن أسلحة الدمار الشامل العراقية مخبأة في قواعد مجاهدي خلق، ولكن ثبت بطلان وزيف هذه الادعاءات وأقوال الهراء واحدًا بعد آخر.فعلى سبيل المثال وفي يوم 3 حزيران (يونيو) الجاري وخلال المناظرات التلفازية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية كشف أحمدي نجاد أن أحداث مكة وقعت في صيف عام 1987 في عهد رئاسة وزراء موسوي.وقال أحمدي نجاد: «في عهد السيد موسوي كم من جوازات سفر نقلوها وقضية المطار فتم اعتقال البعض والفضيحة التي جُلبت للبلاد.. أكتفي بالقول أن علاقاتنا معهم (مع السعوديين) انقطعت.. أى عملوا في عهد السيد موسوي بحيث انقطعت علاقاتنا أساسًا مع العربية السعودية...».كما إن مرشحًا آخر أي الحرسي محسن رضائي كشف خلال مناظرة تلفازية عن صرف مليارات الدولارات من قبل النظام لإدراج اسم مجاهدي خلق في قائمتي الإرهاب الصادرتين عن بريطانيا والاتحاد الأوربي.

22/O6/2009